كوالالمبور- أ ف ب-رويترز:
قالت صحيفة ماليزية أمس أن ماليزيا أشارت إلى أنها ستقوم بتطهير السلطةالقضائية وتعتذر لكبير قضاة سابق في أول إصلاحات سياسية منذ أن منيت الحكومة بنكسة مفاجئة في الانتخابات التي جرت في الثامن من مارس آذار.
وأبلغ وزير القانون المعين حديثا صحيفة نيو صنداي تايمز فيمقابلة أنه سيقترح إنشاء هيئة لبحث تعيين وترقية القضاة للمساعدة في ضمان وجود سلطة قضائية مستقلة.
وثارت شكوك حول سمعة السلطة القضائية منذ أواخر الثمانينات عندما استبعد رئيس المحكمة العليا محمد صالح عباس من منصبه عقب صدام بين رئيس وزراء ماليزيا في ذلك الوقت مهاتير محمد والسلطة القضائية.
وطبق مهاتير أيضا تغييرات دستورية في عام 1988م حدت من سلطة القضاء ويقول منتقدون أنها ضمنت بشكل فعلي حماية قرارات الحكومة من الطعن القضائي.
وأبلغ زايد إبراهيم وزير القانون الصحيفة أنه سيقترح على الحكومة الاعتذار لصالح والقضاة الآخرين الذين تم عزلهم.
وأضاف (أعتقد أن رئيس الوزراء كبير بما يكفي ورجل بما يكفي كي يقول إننا أخطأنا في حق هؤلاء الأشخاص ونحن آسفون).
ولكنه قال: إن الحكومة لن تعيد فتح قضية صالح على الرغم من نداءات محامين لإجراء مراجعة عادلة للقضية.
