ظهرت بطاقة الائتمان في منتصف القرن الميلادي الحالي، ويعود السبب في ظهور فكرة البطاقات الائتمانية الى قيام رجل الأعمال الامريكي الجنسية ويدعى ماكنهارا بدعوة عدد من رجال الأعمال في احد المطاعم التي يفضلها, وعند الانتهاء من تناول طعام العشاء اكتشف بأنه قد نسي بأن يحمل نقوداً في جيبه، وعندما احس بالحرج امام ضيوفه توجه الى صاحب المطعم طالباً منه بأن يتم تأجيل عملية السداد الى وقت لاحق فوافق صاحب المطعم على انقاذ رجل الأعمال من ذلك الموقف الذي لم يكن ليحسد عليه.
وبينما كان رجل الأعمال في طريقه من المطعم الى منزله راودته فكرة انشاء مؤسسة تقدم خدمة التسهيلات الائتمانية في الدفع للمترددين على المطاعم ومن ثم انتشرت هذه الفكرة.
اما في المملكة العربية السعودية فقد كانت البداية الفعلية للتعامل مع البطاقات الائتمانية في بداية الثمانينيات الميلادية، حيث كانت بعض البنوك في ذلك الوقت تقوم باصدار تلك البطاقات لعدد محدود من العملاء المتميزين كثيري الاسفار وذلك مقابل قيام ذلك العميل بحجز مبلغ مالي معين لدى البنك مصدر البطاقة كضمان مالي لا يمكن للعميل تجاوزه في العمليات التي ينفذها باستخدام تلك البطاقة الائتمانية.
وبدأت البطاقات الائتمانية في الانتشار بشكل اوسع خلال العقدين الماضيين حيث انتشرت المنافسة المحمومة بين البنوك في المملكة في اصدار تلك البطاقات وفي سبيل الحصول على حصة اكبر في سوق البطاقات الائتمانية، نجد بأن البنوك لم تكتف باعفاء العميل من دفع المبلغ التأميني الذي يغطي التعاملات التجارية الخاصة بالبطاقة فحسب وانما تجاوزت البنوك ذلك الى اصدار بطاقات ائتمان لاشخاص دون ان تشترط عليهم بفتح حسابات لدى تلك البنوك.
وقد جاءت بطاقات الائتمان لتحل محل النقود بهدف تسهيل التعاملات التجارية, وتتلخص فكرة البطاقة الائتمانية في قيام البنك باصدار بطاقة مدون عليها اسم العميل ورقم حسابه الخاص بالبطاقة وفترة صلاحية البطاقة والتي عادة ما تكون عامين كاملين, ويتم استخدام البطاقة من خلال قيام العميل باستخدامها في سداد قيمة ما يقوم بشرائه من سلع او خدمات بحيث يقوم العميل بتقديم البطاقة الى البائع والذي يقوم بدوره بتسجيل كامل بيانات بطاقة الائتمان على الفاتورة التي تم التوقيع عليها من قبل العميل، وبعد ذلك يقوم البائع بارسال الفاتورة الى البنك الذي قام باصدار البطاقة وذلك بهدف تسديد قيمة الفاتورة من حساب العميل، ومن ثم يقوم البنك في نهاية كل شهر بارسال كشف الى العميل بحيث يتضمن الكشف كافة العمليات التجارية التي استخدم العميل فيها بطاقته الائتمانية كوسيلة دفع.
وبالنسبة لأنواع البطاقات الائتمانية فان هناك عددا من التقسيمات في هذا الخصوص, فمن حيث مبلغ الضمان تنقسم البطاقات الائتمانية الى بطاقات خصم وبطاقات اعتماد وبطاقات ائتمان، اما بالنسبة لبطاقات الاعتماد والائتمان فيتم استخدامها من قبل العميل في شراء حاجاته من السلع والخدمات دون قيامه باعتماد اي مبالغ ضمان لدى البنك مُصدّر البطاقة, وفي هذه الحالة يقوم البنك في نهاية الشهر بارسال فاتورة الى العميل ليسدد ما عليه من مبالغ الى البنك اما بشكل اجمالي (بطاقة اعتماد Charge Card) او على شكل دفعات (بطاقة ائتمان Credit Card) اما بالنسبة لبطاقات الخصم )Dept Card( فهي تزيد عما سبق الاشارة اليه في بطاقتي الائتمان والاعتماد في كونها تتطلب من العميل القيام باعتماد وحجز مبلغ مالي لدى البنك يتم الاتفاق عليه مسبقاً وذلك كنوع من الضمان للبنك مصدر البطاقة بحيث لا يكون للعميل الحق في استخدام بطاقة الاعتماد بمبالغ تزيد عن مبلغ الضمان، كذلك تنقسم البطاقات الائتمانية بحسب حجم رصيد العميل لدى البنك مصدّر البطاقة الى نوعين بطاقة ذهبية ويقوم البنك بمنحها للعملاء الذين يتمتعون بارصدة مالية كبيرة لدى البنك او للعملاء اصحاب الدخول العالية، وبطاقة فضية وتمنح عادة للعملاء من ذوي الدخول المتوسطة، الجدير بالذكر انه وعلى الرغم من كثرة تعدد البطاقات الائتمانية المنتشرة في العالم، الا ان اكثرها استخداماً بين الناس هي بطاقة الفيزا وبطاقة الامريكان اكسبرس وبطاقة الماستر كارد.
وعلى الرغم من اهمية البطاقات الائتمانية وتعدد مزاياها والتي من اهمها الجانب الأمني حيث لا يحتاج الشخص معها الى حمل مبالغ نقدية قد تتعرض للسرقة او الفقدان، كما ان حامل البطاقة قد يحصل على ميزة التقسيط المريح من خلال تقسيط المبالغ المستحقة عليه على دفعات، الا ان اعداد حاملي البطاقة الائتمانية في المملكة تعتبر اعدادا قليلة جداً مقارنة بالعديد من الدول الاخرى, ومما لا شك فيه انه وعلى الرغم من الجهود الملموسة التي تبذلها مؤسسة النقد في سبيل تشجيع التعامل بالبطاقات الائتمانية الا انني اعتقد بان هناك عددا من العوائق التي قد تؤثر على حماية البنوك في سبيل تحصيل حقوقها من قبل المتعاملين بالبطاقات الائتمانية, مما قد ينعكس سلباً على انتشار البطاقات الائتمانية في السوق السعودي.
ومن تلك العوائق ما يتعلق منها بعدم توافر الحماية القانونية الكفيلة بحفظ حقوق البنك في حال رفض اي من العملاء دفع ما عليه من التزامات مالية مترتبة على استخدام البطاقات الائتمانية، وقد دفع ذلك بالبنوك الى فرض رسوم عالية لمنح تلك البطاقات الائتمانية اضافة الى قيام البنوك بفرض نسب عمولة عالية جداً على العميل قد تصل الى 24% في السنة، حيث تعتبر تلك النسبة عالية جداً قياساً الى النسب التي تفرضها البنوك في العديد من الدول الاخرى, ومما لا شك فيه ان السبب خلف قيام البنوك في المملكة بفرض تلك الرسوم والنسب العالية يتمثل في رغبة تلك البنوك لتعويض خسائرها الطائلة والتي قد تنتج من جراء عدم توافر الحماية القانونية الكفيلة بحفظ حقوق البنوك في حال تنصل العملاء من دفع ما عليهم من التزامات مالية نتيجة استخدام البطاقات الائتمانية, ان العمل على توفير تلك الحماية القانونية لا يصب في مصلحة البنوك فحسب وانما سينعكس ذلك ايجاباً على كافة العملاء من خلال الغاء رسوم اصدار بطاقات الائتمان، اضافة الى تخفيض نسب العمولات الطائلة والتي تفرضها البنوك على عملائها من جراء استخدام تلك البطاقات الائتمانية.