*المدينة المنورة- محمد العروي
اكد مدير عام فرع وزارة التجارة بمنطقة المدينة المنورة عبدالعزيز مغربل ان الملك المؤسس عبدالعزيز بطل عظيم استطاع ان يصنع التاريخ وان ينشىء دولة من العدم فالملك عبدالعزيز بطل من الابطال الذين انغرست صورهم في اذهان الناس ولايمكن ان تمحى من ذاكرتهم مهما طال الزمان وبعد المكان وبيَّن مغربل في كلمة للجزيرة بمناسبة الذكرى المئوية للتأسيس انه فيما لوتتبعنا العمل التجاري في السابق وما يكتنفه من مخاطر وصعوبات لوجدنا ان العمل التجاري في السابق من المهن المحفوفة بالمخاطر والصعاب نظراً لصعوبة السفر من بلد إلى آخر حيث كانت تكثر اعمال السلب والنهب وقطع الطرق على التجار واخذ الاتاوات منهم لتسهيل مرورهم عبر الطرق الوعرة وغير الآمنة ولكن منذ توحيد هذا الكيان الشامخ على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود يرحمه الله في عام 1351ه تغير هذا الوضع واصبحت الطرق التجارية آمنة وقطع دابر كل من تسول له نفسه قطع الطرق واخذ الاتاوات فاصبح التاجر يتاجر بتجارته بمفرده اذا رغب في ذلك دون خوف وبطمأنينة كاملة مما ادى الى ازدهار التجارة بالمملكة ازدهاراً كبيراً وهذا ساعد على جلب البضائع الحديثة والمختلفة من خارج المملكة وقد كان نمو وازدهار الحركة التجارية محل اهتمام الملك عبد العزيز يرحمه الله بوضع التنظيمات التجارية واصدر نظام المحكمة التجارية عام 1350ه والذي حدد مفهوم مهنة التاجر والعلاقة بين التاجر والمستهلك ثم تبعه بعد ذلك بخمسة وعشرين عاماً صدور اول نظام للسجل التجاري وكان ذلك عام 1375ه وقد كان في البداية سجلاً احصائياً فقط ثم تطور حتى اصبح الآن وثائقياً حيث بلغ اجمالي السجلات التجارية القائمة بجميع مناطق المملكة حتى عام 1416ه/1417ه 476198سجلاً تجارياً وبتحليل هذا العدد حسب النشاط الاقتصادي نجد ان 66% منها في نشاط تجارة الجملة والتجزئة وحوالي 24% منها في مجال مقاولات التشييد والبناء وحوالي سبعة في المائة في مجال النقل والتخزين والتبريد بينما تستحوذ التراخيص الصناعية على حوالي اثنين في المائة وتحتل منطقة المدينة المنورة المرتبه الخامسه بين مدن المملكة حيث نسبة السجلات التجارية فيها خمسة في المائة من اجمالي السجلات الصادرة بالمملكة اما الشركات العاملة بالمملكة فقد بلغ عددها خلال نفس الفترة ثمانية الاف وستمائة واربعاً وثلاثين شركة موزعة نشاطها على النحو التالي 48% منها في مجال تجارة الجملة والتجزئة ويليها التشييد والبناء حوالي 27% والصناعة على حوالي 13% والنقل والتخزين حوالي 7% ثم الزراعة والصيد والغابات حوالي واحد في المائة.