* الرياض - دغش العجمي
صدر العقد الجديد الموحد الذي ينظم العلاقة بين الخادم والمخدوم من قبل اللجنة المشكلة من مكاتب الاستقدام السعودية وشركة العمالة الاندونيسية وذلك بعد مفاوضات استمرت لمدة شهر ونصف الشهر من الجانبين والتي نتج عنها هذا العقد ولوحظ في العقد الجديد مغالبة مصلحة الجانب الاندونيسي ويبرز ذلك بوضوح في المادة العاشرة من العقد والتي تنص على انه في حالة عدم التزام الطرف الاول بواجباته حسب المواد الواردة بالعقد ويرغب بترحيل الطرف الثاني الى بلاده قبل انتهاء فترة العقد فعلى الطرف الاول تحمل قيمة تذكرة الطائرة للطرف الثاني وتسديد رواتبه بحسب مدة عمله بالاضافة الى دفع تعويض مالي يعادل راتب ثلاثة شهور للطرف الثاني والسؤال الذي يفرض نفسه: لماذا يدفع المواطن تعويض ثلاثة اشهر وقد تحمل تكاليف الاستقدام بالاضافة الى قيمة تذكرة الطائرة ولنفترض بان الطرف الثاني لم يعمل لديه سوى اربعة اشهر اي بعد انتهاء فترة التجربة الثلاثة اشهر الأولى الا يكفي رفع مستحقاته المالية وتحمل تذكرة الطائرة, ولكن الجديد في مواضيع الاستقدام بان من قام بالتفاوض مع الجهات المسؤولة في اندونيسيا هي اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية وجميع اعضائها من مكاتب الاستقدام السعودية , ومن جهة اخرى اصدر مجلس الغرف التجارية الصناعية بالرياض تعميماً عاجلاً الى مكاتب الاستقدام السعودية افاد فيه بأن الشركات الاندونيسية تطالب بزيادة مقدارها 750 ريال سعودي في تكاليف ارسال العمالة الاندونيسية الى المملكة, اوضح ذلك في تصريح خاص بالجزيرة الاستاذ صالح السكيت مدير ادارة منشأة الخدماتب الغرفة التجارية الصناعية بالرياض وقال ان تعميم المجلس اشار الى ان حجة الشركات الاندونيسية هي التأمين بينما لا تتم اعادتها الى المكاتب السعودية.
واضاف ان اللجنة الوطنية للاستقدام ترى بعد دراسة الطلب المقدم من اندونيسيا ان هذه الزيادة لا مبرر لها وذلك لاستقرار السوق الاندونيسية التي لم يحدث عليها اي مستجدات جوهرية تتعلق بتكاليف اضافية لارسال هذه العمالة وطالبت اللجنة المكاتب السعودية بعدم الاستجابة لهذه الزيادة والتي هي بخلاف ما هو متفق عليه, وقال السكيت انه قد سبق وان قامت في الماضي هذه الشركات بمحاولات مشابهة الا انه تم التراجع عنها في حينه نتيجة لصمود وتكاتف المكاتب الأهلية السعودية.