* جدة - حسن البهكلي
عاقبت الدائرة التجارية الثانية في ديوان المظالم بالرياض، مقيماً يمنياً لحيازته وبيعه عبوات مزيفة من دهان طبي متداول يساعد على ازالة احتقان المخارج العلوية للجهاز التنفسي، ولقد جاءت عقوبتي السجن والغرامة مؤشراً واضحاً على التزام الحكومة بمحاربة تصنيع المنتجات المزيفة داخل المملكة او استيرادها من الخارج.
وينص قانون العلامات التجارية السعودي على معاقبة كل من قام بتزوير علامة تجارية مسجلة او قلدها بما قد يتسبب في تضليل المستهلك، وكل من استعمل بسوء القصد علامة مزورة او مقلدة، بالحبس حتى سنة وبغرامة تصل الى خمسين الف ريال بالاضافة الى مصادرة واتلاف المنتجات المزيفة واغلاق المؤسسة, وقد حذرت الوزارة اخيراً المؤسسات التجارية المحلية من مغبة شطب سجلهم التجاري في حال تورطهم بقضايا تتعلق بالتزييف التجاري.
وقد تمت ادانة المدعي عليه بعد ان عثر مفتشو وزارة التجارة على كميات كبيرة من الدهان المزيف داخل احد مستودعاته قبيل طرحها بالأسواق، وجاءت هذه المداهمة بعد اعتراف ثلاثة من تجار الجملة بشرائهم نفس الدهان المغشوش من مؤسسة محلية يديرها المدعي عليه بالنيابة عن مالكتها السعودية الجنسية.
هذا وسوف يمثل قريباً المدعي امام ديوان المظالم في قضية غش تجاري اخرى تتعلق بترويج كريم لليد مشهور، وتتوقع المصادر القضائية ان يكون الحكم فيها اكثر شدة من الحكم الاول كونها السابقة الثانية للمدعي عليه.
ولقد استقبلت الدوائر التجارية هذا الحكم الذي يعتبر الاول من نوعه بمزيد من الارتياح اذ قامت المحكمة بتطبيق نظام الجزاء المنصوص عليه بالكامل اي معاقبة المدعي عليه بالسجن ودفع غرامة مالية ولم تكتف بواحدة منهما.
وفي سياق تعليقه على الحكم الصادر بحق المدعي عليه اوضح نائب رئيس لجنة التوعية لمكافحة المنتجات المزيفة بالغرفة التجارية الصناعية بجدة: كان من الممكن اصدار حكم اكثر شدة لولا تعاون المدعي عليه مع مسؤولي وزارة التجارة وادلائه بمعلومات هامة عن احد مصادر تلك المنتجات المزيفة .
كما اشار نائب رئيس اللجنة ان الالتزام بتنفيذ القوانين الحالية والمطالبة بعقوبات اكثر صرامة هما محوران رئيسيان ضمن الاستراتيجية الخاصة باللجنة من اجل محاربة تغلغل مثل هذه المنتجات المزيفة في الاسواق المحلية واضاف ان مثل هذه العمليات التجارية المشبوهة لها تأثير سلبي متعدد على الاقتصاد الوطني فبخلاف كونها غشاً للمستهلك فهي في ذات الوقت تعمل على تشويه سمعة الصناعة الوطنية بالاضافة الى كونها عامل تهديد او تنفير للاستثمارات الاجنبية.
وجدير بالذكر ان مداهمات اخرى قام بها مفتشو الوزارة مؤخرا في كل من جدة والرياض ادت الى اكتشاف عدد من عمليات التزييف التجاري لقطع غيار السيارات ومستحضرات التجميل والمنتجات الغذائية وقد تم احالة عدد من تلك القضايا الى المحاكم التجارية والجزائية المعنية لاتخاذ الاجراءات الحاسمة واصدار العقوبات الرادعة للمتورطين في تلك القضايا.