* بروكسل - الوكالات
وافق وزراء مالية دول الاتحاد الاوروبي على البرامج الخاصة بميزانيات كل من المانيا وفرنسا واسبانيا وسط قلق متزايد من حدوث تباطؤ في اداء اقتصاديات الدول الخمس عشرة الاعضاء في الاتحاد.
وقال الوزراء في بيان لهم: ان السيناريو الاقتصادي الكلي الاكثر حذراً انما يطرح افتراضات واقعية لنمو الناتج المحلي الاجمالي تكون قريبة من القدرة على النمو والاداء السابق .
وقد أرجأ الوزراء اتخاذ قرار نهائي بشأن خفض المبيعات المعفاة من الرسوم اعتباراً من اول يوليو رغم المطالب المتزايدة من جانب القطاع الذي ينادي بإجراء تعديلات على القواعد التي تحكم ذلك.
وحث وزراء الاتحاد الاوروبي المانيا على وضع هدف اكثر طموحاً فيما يتعلق بالعجز في ميزانيتها خلال الاعوام القادمة.
وقد حظيت فرنسا بحفاوة كبيرة حيث اشاد وزراء الاتحاد الاوروبي بها بسبب الاسس المتينة التي يرتكز عليها اقتصادها كقوة الطلب المحلي وانخفاض معدل البطالة.
وفيما يتعلق باسبانيا رحب الوزراء بالهدف الذي تضعه الحكومة الاسبانية نصب عينيها لتحويل العجز الى فائض مقداره 0,1 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2002م.