* الرياض - واس
جددت الادارة العامة للدفاع المدني تأكيدها على استمرار العمل بالتنظيم الخاص بحظر حيازة او استخدام الغازات البترولية المسالة ضمن الحدود الجغرافية للمشاعر المقدسة عرفات - مزدلفة - منى خلال موسم حج هذا العام 1419ه.
واكد التنظيم على جميع الوزارات والمصالح الحكومية ومؤسسات الطوافة ومطوفي حجاج دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التقيد باحكام التنظيم.
ويهدف التنظيم الى حظر استخدام او حيازة الغازات البترولية المسالة بالمشاعر المقدسة عرفات - مزدلفة - منى وذلك خلال الفترة الواقعة بين الساعة الثانية عشرة من مساء يوم الخامس من شهر ذي الحجة الى الساعة الثانية عشرة من مساء يوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة من كل عام.
وحدد التنظيم الجهات المفوضة بالتفتيش والضبط وتوقيع الجزاء وهي الامن العام والمرور حيث يقومان بالتفتيش على وسائط نقل الركاب والبضائع اما الدفاع المدني فيتولى المهمة في بقية المشاعر.
وألزم التنظيم مؤسسات الطوافة لحجاج الداخل والخارج ومطوفي حجاج دول مجلس التعاون الخليجي تفتيش جميع المركبات والناقلات والمخيمات التابعة لها للتأكد من خلوها من حاويات الغازات البترولية المسالة وعدم استخدامها داخل المناطق المحددة خلال الفترة الزمنية المحددة.
واشار التنظيم الى ان المفتشين سيتولون خلال فترة الحظر متابعة تنفيذ الحظر للتأكد من خلو مناطق الحظر من حاويات الغازات البترولية المسالة بجميع اشكالها واحجامها ولهم في سبيل ذلك تفتيش المركبات والناقلات والسيارات والمخيمات والمباني والاحواش الاهلية او الحكومية والمحلات المؤقتة المباسط .
وأوضح انه سيتم تطبيق الجزاءات الواردة في هذا التنظيم في حق كل من يتم ضبطه متلبساً بحيازة او استخدام الغاز البترولي المسال داخل مناطق الحظر اياً كان الغرض من الحيازة او الاستخدام,واعتبر التنظيم الفئات التالية مسؤولة مسؤولية كاملة امام السلطات عن تطبيق الحظر في الاماكن الخاضعة لاشرافها.
مسؤولو ومشرفو السلامة داخل مخيمات الحجاج ومخيمات الادارات الحكومية وضيافتها وداخل المباني والادارات الحكومية وقائد المخيم بالنسبة لمخيمات القوات المشاركة بالحج وسكان المباني والاحواش واصحاب المباسط وسائقو وسائط النقل بجميع اشكالها وفئاتها.
وحدد التنظيم العقوبات التي ستطبق على مخالفي المنع او الحظر الواردة بهذا التنظيم على ان لا تتعارض مع الأنظمة الاخرى والعقوبات الاشد على النحو التالي: غرامة مالية مقدارها الف ريال ومصادرة الحاوية او الحاويات المضبوطة وفي حالة تكرار المخالفة للمرة الثانية ترفع الغرامة الى الفين وخمسمائة ريال مع مصادرة الحاوية او الحاويات المضبوطة وفي حالة تكرار المخالفة للمرة الثالثة ترفع الغرامة المالية الى خمسة آلاف ريال ومصادرة الحاوية او الحاويات المضبوطة ويتم توقيف المخالف والمسؤول وفقاً للفئات الواردة اعلاه لمدة اسبوع.
يعتبر تخزين حاويات الغازات البترولية داخل مناطق الحظر جريمة متعمدة يتم التحقيق مع مرتكبها والمسؤول عنها ومعاقبته وفقاً للمادة التاسعة والعشرين من نظام الدفاع المدني والانظمة الاخرى وتعد حيازة ثلاث حاويات او اكثر تخزيناً.
وفي حالة ضبط مخالفة مخيم او مبنى تابع لجهة حكومية او تابع لاشرافها تصادر الحاوية ويوجه خطاب من مدير عام الدفاع المدني بالمخالفة يطلب عدم تكرار المخالفة ويعتبر المسؤول عن المخيم او المبنى مسؤولا عن المخالفة وفي حال تكرار المخالفة يرفع الأمر لسمو وزير الداخلية لتحديد العقوبة وكيفية تنظيمها.
وجاء في التنظيم انه يتم استحصال الغرامات المقررة نقدا بموجب سندات التحصيل المالية الصادرة من وزارة المالية والاقتصاد الوطني موضحاً انه في حالة تعذر التسديد الفوري للغرامة يتم تحرير مخالفة بموجب النماذج المعدة لهذا الغرض على ان يتم ادخال جميع المخالفات في الحاسب الآلي عن طريق مركز المعلومات بوزارة الداخلية.
واضاف انه يتم تحصيل مبالغ مخالفات مؤسسات الطوافة لحجاج الداخل او الخارج عن طريق حسم مبالغ المخالفات من الحصة المخصصة لكل مؤسسة من قبل وزارة الحج اما الحجاج الافراد من المواطنين والمقيمين فيتم تحصيل مبلغ مخالفاتهم عند مراجعاتهم للجهات الامنية المختصة مثل الامن العام والجوازات والاحوال المدنية ومكاتب الاستقدام اما اصحاب المباسط فيتم تحصيل الغرامة منهم نقداً وفي حالة تعذر ذلك يتم اقفال المبسط حتى يتم التسديد.
واشتمل التنظيم على احكام عامة هي الطلب من الوزارات والمؤسسات والمصالح الحكومية تعيين مندوب يكون مسؤولاً امام الدفاع المدني فيما يتعلق بالمخيمات والمباني والضيافات التابعة لها يتولى الاشراف ومتابعة تنفيذ الالتزام بالحظر واللوائح والتعليمات الخاصة بالسلامة وحماية الارواح والممتلكات ويكون ملتزماً بتقديم تقرير يومي لقائد الدفاع المدني بالمنطقة يوضح خلو المخيمات والمباني والضيافات التابعة لجهته من حاويات الغازات البترولية والمسالة بجميع اشكالها واحجامها ويعتبر مشرف ومسؤول السلامة ضمن الحدود المكانية لاشرافه مسؤولا بالتضامن مع مرتكبي المخالفات وتوقع عليه نفس الجزاءات ويتم بيع كافة حاويات الغازات البترولية المسالة والمصادرة بمزاد علني بعد انتهاء الحج بواسطة لجنة يتم تشكيلها لهذا الغرض وتورد المبالغ لوزارة المالية والاقتصاد الوطني.