* القاهرة - عبدالله الحصري
بلغ عدد الدول العربية المنضمة إلى اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية بعد مرور 15 شهرا تقريبا على تنفيذها 14 دولة.
وقد باشرت هذه الدول تطبيق البرنامج الزمني للتنفيذ ومدته عشر سنوات يتم خلالها تخفيض الرسوم الجمركية وغير الجمركية بنسبة 10% سنويا حيث من المأمول ان يسهم نجاح منطقة التجارة الحرة وتنمية التبادل التجاري بين الاقطار العربية في تعزيز مسيرة التعاون والتكامل الاقتصادي العربي وتأكيد قابلية وأهلية قيام تكتل اقتصادي بين الدول العربية.
وأشار تقرير للمؤسسة العربية لضمان الاستقرار إلى ان هناك مؤشرات عديدة على ان مثل هذا التكتل بات يحظى بتأييد، او على الاقل عدم معارضة الدول الصناعية والمؤسسات الدولية حيث اعلن نائب البنك الدولي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في دراسة قدمت إلى المؤتمر السنوي لمؤسسة الشرق الاوسط لجنة شؤون السوق العربية الاقتصادية الذي عقد في واشنطن مؤخرا ان اقامة تجارة حرة عربية ستسهم في تجنب الدول العربية المخاطر الناجمة عن تحرير التجارة الدولية، بل يمكنها من تعزيز استفادتها من التعاون مع التكتلات الاقليمية الكبيرة كالاتحاد الاوروبي، معتبرا ان الغاء التعريفة الجمركية بين الدول العربية يتيح الفرصة امام المشاركة في الانتاج من خلال قيام الشركات العربية بتبادل المكونات التي تضمها السلع النهائية، اضافة إلى ان قيام سوق عربية موحدة تضم حوالي 70 مليون نسمة يمكن ان يؤدي إلى تشجيع قيام مشاريع انتاجية ضخمة برؤوس اموال مشتركة.
وأضاف التقرير ان ما تم انجازه خلال العام الاول من بدء تطبيق الاتفاقية يبشر بالخير، حيث بوشر بمعالجة العديد من القضايا المعقدة والمتوقعة، وأهمها تلك المتعلقة بقضية قواعد المنشأ وطلبات الدول لاستثناء عدد كبير من السلع من احكام الاتفاقية.
وتتمثل صعوبة قضية قواعد المنشأ في عدم وجود قواعد منشأ تفصيلية لاعلى المستوى القطري ولا على المستوى القومي, وقد تم خلال العام الماضي بذل جهود كبيرة بالتعاون مع بعض الجهات العربية والاقليمية والدولية لصياغة قواعد منشأ متكاملة كما تم عرض طلبات الاستثناء المستندة إلى اعتبارات بيئية على مجلس وزراء البيئة العرب، الذي تدارس الامور التي عرضت عليه ووضع التوصيات المناسبة بشأنها.
ويقلل من اهمية هذه الانجازات تأخر انضمام بعض الدول العربية لظروف خاصة بكل منها الى اتفاقية المنطقة الحرة حيث تقدر حصة الدول الملتزمة بتنفيذ البرامج بحوالي 92% من اجمال التجارة العربية البينية.
ويذكر في هذا الصدد ان الجزائر قد اعلنت مؤخرا انها بصدد اتخاذ الاجراءات اللازمة للانضمام الى الاتفاقية وتبلغ حصة الجزائر من التجارة العربية حوالي 5% مما يرفع حصة الدول المنضمة إلى الاتفاقية الى حوالي 97% ويؤكد التقرير انه بالرغم من الصعوبات الكثيرة فإن اقامة التكتل الاقتصادي العربي اسهل كثيرا مما يتصور البعض كما جاء في دراسة قدمها جون بايج كبير الاقتصاديين في مجموعة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في البنك الدولي في ندوة دولية عقدت في القاهرة في شهر ديسمبر الماضي, وقد استندت الدراسة في استنتاجها الى امرين، اولهما ان حجم التبادل التجاري بين الدول العربية يصل إل 18% من اجمالي تجارتها الخارجية في حال استبعاد النفط وهو معدل مماثل للمعدلات المحققة بين التكتلات الناجحة مثل اسيان وميروكورسور والنافتا.
واللافت للنظر ان معدل النمو السنوي للتجارة العربية البينية ارتفع من 6% في الثمانينيات الى 11% في التسعينيات وثانيهما توافر امكانيات التبادل بين مجموعة كبيرة من المنتجين والمستهلكين العرب حيث بينت الدراسة ان نحو 50% من بعض الصناعات التحويلية يمكن توجيهها إلى الدول العربية واعتماد بعض الصناعات العربية على مدخلات انتاج عربية المنشأ بنسبة 60%.
وأكد التقرير انه ينبغي لزيادة التبادل التجاري بين الدول العربية ان تقود الى تشجيع الاستثمار العربي في الدول العربية لانشاء وتوسعة الطاقات الانتاجية ومن المؤشرات المشجعة في هذا المجال ارتفاع قيمة الاستثمارات العربية المباشرة في الدول العربية من متوسط سنوي قدره 400 مليون دولار تقريبا عام 1989م إلى 1,6 مليار دولار عام 1998م.