اقترب موسم الحج وبدأت الأحاديث المتعلقة بمؤسسات حجاج الداخل تأخذ مكانها في أوساط العديد من المجالس حول تردي العديد من خدمات النقل والسكن والاعاشة التي تقدمهاتلك المؤسسات لعملائها من حجاج بيت الله على الرغم من المغالاة في المبالغ المالية التي تتقاضاها تلك المؤسسات عن كل حاج وعلى الرغم ايضا من التزام تلك المؤسسات بعقود موثقة يتوجب عليها من خلالها تقديم خدمات متميزة هي ابعد ما تكون عن مستوى الخدمات التي تقدمها تلك المؤسسات فعليا لحجاج بيت الله دون ان تكون هناك عقوبات كفيلة بردع تلك المؤسسات عن ارتكاب مثل تلك المخالفات التي تسيء الى ضيوف بيت الله.
إنني أتساءل عن الدافع الذي يجعل بعض اصحاب تلك المؤسسات يحترمون ما تم ابرامه من عقود مع ضيوف بيت الله طالما ان ذلك سيعمل على الحد من الارباح المبالغ فيها والتي يتقاضونها كل عام بغير وجه حق نعم انني اتساءل عن الدافع الذي يدفع هؤلاء المستثمرين الى احترام الانظمة وتعليمات المسئولين في وزارة الحج طالما ان تلك الأنظمة والتعليمات لا تتضمن العقوبات الكفيلة بردع هؤلاء المستهترين خاصة ان البعض منهم لا يضع مخافة الله امام عينيه اذا ما علمنا بأن تلك الاستثمارات تتخذ من اطهر بقاع الأرض محلا لها.
وفي هذا الخصوص يجدر بنا الاشارة الى ما سبق ان صرح به معالي وزير الحج الدكتور محمود محمد سفر في جريدة المسائية بأن مالا يقل عن 400 من أصل 600 من مؤسسات حجاج الداخل المصرح لها لا تقوم بأداء واجبها بالشكل المطلوب، إلا ان ما يلفت الانتباه هنا ان معالي الوزير وبدلا من ان يؤكد على أهمية التشهير بأصحاب تلك المؤسسات نجد بأن معالي الوزير قد قال في تصريحه بأن:هناك مؤسسات تم معاقبتها بالفعل، ولكننا لا نعلن عن العقوبات، حتى نحافظ على كرامة المواطن , فلماذا لا يتم الاعلان عن تلك العقوبات ولماذا لا يتم التشهير بأصحاب المؤسسات المخالفة في مختلف وسائل الاعلام؟ اعتقد بأن عقوبة التشهير بأي من مؤسسات حجاج الداخل المخالفة كفيلة بعدم قيام أي من حجاج الداخل بالتعاقد مع تلك المؤسسة في السنوات القادمة, ثم انني اعتقد بجدوى عقوبة التشهير بالمؤسسة المخالفة خاصة في ظل التواضع غير المقبول في حجم الغرامات والعقوبات المادية التي تضمنتها لوائح قواعد تنظيم خدمات حجاج الداخل والصادرة عام 1410ه, وفي ذلك نجد أن المادة الثالثة عشرة من تلك القواعد قد نصت على انه: يعاقب من يخالف احكام هذه القواعد بغرامة لا تزيد على عشرين ألف ريال,, ,فإذا ما علمنا بأن عدد الحجاج المصرح لكل مؤسسة من مؤسسات حجاج الداخل يصل الى ألف حاج المادة الثالثة من قواعد تنظيم خدمات حجاج الداخل ، وان معدل الرسوم التي يدفعها كل حاج يصل الى خمسة آلاف ريال مما يعني بأن مجموع ما يتم تحصيله من قبل كل مؤسسة يصل الى خمسة ملايين ريال
1000×5000 = 5000000
فكيف يمكن ان نتخيل بأن يقوم اصحاب تلك المؤسسات باحترام الأنظمة واللوائح طالما ان الحد الأعلى للغرامة المالية لا يتجاوز العشرين ألف ريال والتي لا تتجاوز مقدار الرسوم التي يدفعها اربعة حجاج فقط؟وكيف يمكن ان نتخيل بأن يقوم اصحاب تلك المؤسسات باحترام تعليمات وتصريحات المسؤولين في وزارة الحج طالما ان تصريح معالي الوزير يؤكد على أهمية الحفاظ على كرامة المواطنين من اصحاب بعض تلك المؤسسات الذين لا يترددون في سلك أبشع صور الغش والخداع، كيف لا والضحايا في ذلك هم حجاج بيت الله الحرام، كيف لا ومكان ارتكاب المخالفة هو الأراضي المقدسة، فأي اخلاق إسلامية وأي مواطنة حقة تلك التي يتمتع بها البعض من اصحاب تلك المؤسسات، واي كرامة تلك التي يؤكد معالي الوزير الحفاظ عليها من خلال عدم الاعلان عن العقوبات التي يتم اتخاذها بحق بعض المخالفين من اصحاب مؤسسات حجاج الداخل؟؟
فأيهما أهم كرامة المواطن صاحب المؤسسة الذي لم يتردد في الخداع والاضرار بالمواطنين من حجاج بيت الله، أم كرامة الحجاج أنفسهم؟؟!