* نواكشوط- د,ب,أ
التمس المدعي العام في موريتانيا من المحكمة الحكم بالسجن سنتين مع وقف التنفيذ ودفع غرامة مالية قدرها ستمائة الف اوقية 3,000 دولار ضد المعارضين احمد ولد داده رئيس حزب اتحاد القوى الديمقراطية عهد جديد ومحمد ولد باباه عضو المكتب السياسي للحزب.
ويمثل المتهمان منذ السبت الماضي امام محكمة الجنح بنواكشوط بتهمة الدعوة الى عدم التسامح والقيام بما من شأنه المساس بالسلم والنظام العموميين في اطار قضية النفايات النووية الاسرائيلية في موريتانيا.
واعتمد الادعاء في التماسه للعقوبة على ان المتهمين اكدا صراحة خلال مهرجان شعبي للمعارضة بالعاصمة الموريتانية دفن النفايات النووية الاسرائيلية في التراب الموريتاني لكنه تجنب الحديث عن التنصت على هاتف زعيم المعارضة الذي اثاره في جلسة يوم الاثنين كشاهد اثبات ضد احمد ولد داده.
وقال المدعي العام ان المعارضين دعيا الى العنف والانتفاضة من خلال استعطاف الجمهور بالشعر الجاهلي وخصوصا بيت الشاعر زهير بن ابي سلمى المشهور ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه يهدم ومن لا يظلم الناس يظلم .
واضاف ان المتهمين استغلا جو الحرية والتسامح الذي وفرته المؤسسات الدستورية للبلاد لاثارة الرعب والقلق في نفوس المواطنين .
وقال ان زعيمي المعارضة انتهكا القوانين المنظمة للاحزاب السياسية وحرية التعبير للنيل من الحريات العمومية مما احدث هستيريا في صفوف المواطنين.
ومن المنتظر ان يبدأ الدفاع مرافعاته في وقت لاحق.