* نيويورك (الامم المتحدة) - أ,ف,ب
اعلن دبلوماسيون في الامم المتحدة ان بريطانيا تقدمت بمقترحات جديدة بشأن نزع اسلحة العراق والبرامج الانسانية فيه لكنها استبعدت اي رفع للحظر المفروض على بغداد منذ تسع سنوات.
وجاءت الاقتراحات في مذكرتين وزعتا خلال الاسبوع على الدول الاعضاء في مجلس الامن.
واقترحت بريطانيا في مجال نزع الاسلحة اعتماد نظام فاعل للمراقبة الدائمة والتحقق للتأكد من ان العراق لا يستطيع ان يطور او يعيد بناء اسلحة دمار شامل,,
اما على صعيد البرامج الانسانية فدعت الاقتراحات البريطانية الى خفض الاستقطاعات التي يدفعها العراق كتعويضات حرب خصوصا للكويت المستفيد الاول من هذه التعويضات.
وكانت فرنسا وروسيا تقدمتا باقتراحات مماثلة بشأن نزع الاسلحة العراقية وربطتا بين هذه المقترحات وبين رفع الحظر الذي يصر عليه العراق قبل العودة الى التعاون مع لجان نزع الاسلحة,, لكن المقترحات البريطانية الجديدة استبعدت اي رفع للحظر معتبرة ان الشروط التي نصت عليها قرارات مجلس الامن لم تتحقق.
يشار الى ان الرقابة الدولية على الاسلحة العراقية توقفت بعد مغادرة مفتشي بغداد منتصف كانون الاول ديسمبر الماضي عشية بدء الضربات الجوية الامريكية والبريطانية.
وبعد اسابيع من الشلل عمد مجلس الامن الى تشكيل ثلاث لجان لنزع السلاح والشؤون الانسانية والمفقودين كلفت تقديم اقتراحات حول قيام علاقات جديدة مع العراق قبل الخامس عشر من نيسان (ابريل المقبل).
وتؤكد احدى الوثيقتين البريطانيتين على ان يعهد بمراقبة برامج التسلح العراقية الى اللجنة الخاصة التابعة لنزع اسلحة الدمار الشامل العراقية (يونسكوم) والى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقد سبق لبغداد ان اكدت انها ترفض التعاون مع لجنة يونسكوم التي فقدت الكثير من مصداقيتها بعد الانباء التي ترددت عن نشاطات تجسس قامت بها لصالح الولايات المتحدة.
وفي ما يبدو انه استجابة للمخاوف العراقية شددت المقترحات البريطانية على ضرورة تعزيز استقلال اللجنة كهيئة فنية.
كما شددت المقترحات على اعطاء الاولوية للتدابير الي تخفف من معاناة الشعب العراقي في ظل استمرار العقوبات.
واشارت في هذا الاطار الى خفض المبالغ التي تقتطع من الارصدة العراقية لصالح صندوق التعويضات وهي تبلغ 30 في المائة من عائدات بيع النفط.
ودعت ايضا الى اعطاء الاولويات في التعويضات للافراد المتضررين وليس للدول.