* القاهرة عبدالله الحصري
قررت اللجنة الدائمة للاشراف على تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية تشكيل مجموعة عمل من الخبراء العرب برئاسة السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية المصري للشئون الاقتصادية لبحث وضع قواعد منشأ عربية.
قال السفير جمال بيومي للجزيرة في تصريحات خاصة ان الدول العربية قررت اقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والتي بدأ تنفيذها فعلا في يناير 1998م دون ان تكون هناك قواعد منشأ للسلع العربية وهو ما ادى الى حدوث ازمة مؤخرا بشأن منطقة التجارة الحرة العربية حيث رفضت لجان المفاوضات التجارية لبرنامج متابعة تنفيذ اقامة المنطقة طلبات مصر والاردن وتونس ولبنان باستثناء 148 سلعة من الاتفاقية.
واشار الى ان هناك دولا عربية طلبت استثناء 587 سلعة من الاتفاقية بينما طلبت دولة اخرى استثناء 900 سلعة مؤكدا ان تلك الاستثناءات لن تجعل اقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى امرا يسيرا.
واكد ان العالم العربي يخلو من قواعد المنشأ وهو الامر الذي يجعل من الصعب تحرير السلع المنتجة دون ان يكون لها قواعد منشأ.
واضاف ان السلع التي تطلب بعض الدول العربية استثناءها تتنافى مع المعايير التي تثبت وقوع الضرر على السلع المثيلة بالدول العربية المستوردة للسلعة، كماان هذه الطلبات غير مستوفاة للبيانات الاحصائية عن السلع المدرجة في قوائم الاستثناءات حيث يشترط لقبول لطلب ا لاستثناء ان يشمل نوع السلعة ومدة الاستثناء بحيث لا تزيد على 4 سنوات مع توضيح مبررات تقديم الطلب اضافة الى تقديم بينات احصائية للسلعة المطلوب استثناءها من التحرير، مشيرا الى ان جامعة الدول العربية لن تقبل بحال اي استثناء بداية من عام 2007 طبقا للاتفاقية.
ومن جانبها طلبت لجان المفاوضات التجارية ومتابعة الاتفاقية من الدول التي تقدمت بطلبات استثناء باعداد الطلبات من جديد وفقا للمعايير المحددة في الاتفاقية مع ذكر مبررات طلب الاستثناء والبيانات الاحصائية عن كل سلعة وذلك قبل منتصف شهر مايو القادم وذلك حتى يتسنى للجان دراستها والبت فيها قبل 15 يونيو القادم عند اجتماع تلك اللجان.
كما طالبت اللجنة الدول المتقدمة بطلبات الاستثناء بتحديد اساليب موضوعية لتقييم حدوث الضرر مع الاسترشاد بالاسس الفنية المنصوص عليها في منظمة التجارة العالمية.
ومن جانبها حددت اللجنة قائمة بالسلع التي لن تسري عليها احكام التخفيض الجمركي في اطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والتي تضم 146 سلعة فقط لاسباب دينية او صحية او بيئية او لقواعد الحجر الزراعي والبيطري واهم هذه السلع المخدرات والحيوانات المفترسة (للاستعمال الخاص) والاسلحة وقطع غيار السيارات والملابس والشعارات العسكرية واجهزة حل الشفرة والتنصت والمنشورات التي بها صور تتنافى مع العقيدة الاسلامية والكاميرات التي تجرد الجسم من الملابس ونموذج ختم الرسول صلى الله عليه وسلم.