* كراكاس - رويترز
قال وزير التخطيط الفنزويلا جورج جورداني الجمعة ان بلاده خفضت ميزانيتها الحكومية لعام 1999 بمقدار 1,547 مليار دولار اي بنسبة 7,6 في المائة لتتماشى مع اسعار اقل من المتوقع لصادراتها النفطية وهي المصدر الرئيسي لعائدات البلاد وخفض الإنفاق الذي يأخذ في الاعتبار ميزانية لعام 1999 تستند الى متوسط متوقع لاسعار تصدير النفط قدره تسعة دولارات للبرميل اقل من نسبة العشرة في المائة التي كان وعد بها الرئيس هوجو شافيز.
وقال جورداني في لقاء مع الصحفيين الخفض يبلغ حوالي 1,54 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي الا ترون في ذلك تقشفا ماليا .
وسئل عن اختلاف الرقم الذي ذكره لخفض الميزانية مع الرقم الذي كان شافير وعد به فقال ان الحكومة ذكرت ان خفض الانفاق سيكون في حدود عشرة في المائة.
وقال مسؤولون حكوميون ان خفض الانفاق ضروري في اطار مسعى لتقليل عجز متوقع في الميزانية يبلغ نحو تسعة مليارات دولار بسبب هبوط اسعار النفط.
وادى اتفاق نفطي جديد صدقت عليه الدول الرئيسية المنتجة هذا الاسبوع الى صعود اسعار الخام في الايام القليلة الماضية وبلغ سعر تصدير النفط الفنزولي اليوم 12,24 دولارا للبرميل.
لكن جورداني جدد القول بان اي زيادة في العائدات تنتج عن اسعار للنفط تزيد عن تسعة دولارات للبرميل سيجري تجنيبها في صندوق خاص يهدف الى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وصندوق اجتماعي للطوارىء.
وقالت وزيرة المالية ماريتا ازاجوير في وقت سابق من اليوم ان خفض الانفاق واصلاحات ضريبية مقترحة تنتظر موافقة الكونجرس سيخفضان عجز الميزانية الى نحو خمسة مليارات دولار.
واضافت ان العجز الباقي سيجري تمويله من خلال اصدار سندات محلية ودولية والحصول على قروض من منظمات متعددة الاطراف.