* القاهرة - أ,ش,أ
أكد الدكتور إبراهيم فوزي رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ان نحو 500 من رجال الاعمال المصريين في الخارج سيشاركون في مؤتمرهم السنوي السابع المقرر عقده بالقاهرة يوم 4 ابريل القادم تحت رعاية الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء.
وقال الدكتور إبراهيم فوزي في تصريحات له ان 52 من رجال الاعمال المصريين في كندا قد أكدوا حضورهم للمؤتمر حتى الآن اضافة إلى 60 في المانيا و27 من أمريكا و34 من فرنسا و37 من السعودية,, مشيرا إلى انه لاول مرة يشارك في المؤتمر رجال اعمال مصريون من البرازيل والبرتغال ورومانيا.
وأضاف ان الدعوة لحضور المؤتمر مفتوحة لكل رجال الاعمال المصريين سواء في الخارج او الداخل وان الهيئة اتخذت الترتيبات اللازمة لمشاركتهم في المؤتمر.
وأكد على اتاحة الفرصة كاملة لرجال الاعمال للمشاركة في المؤتمر والاطلاع على برامج التنمية الطموحة والمشروعات الاستراتيجية في جنوب الوادي وشمال غرب خليج السويس وشرق العوينات وشرق بورسعيد,, موضحا ان الحكومة تتعهد بمساندة ودعم وتشجيع المشروعات الصناعية ذات التوجه التصديري للاسواق الخارجية لتكون تكلفتها اقل وتعظم قدرتها على المنافسة في هذه الاسواق.
وأكد رئيس هيئة الاستثمار ان الدولة اتخذت فلسفة الاقتصاد الحر منهجا وأسلوبا وهو الاتجاه السائد في معظم بلدان العالم حاليا, وأضاف اننا نجحنا في جذب عدد من المشروعات الاستثمارية من عدد من الدول الاوروبية للعمل على ارض مصر والانتاج ليس من اجل السوق المحلي ولكن من اجل التصدير للاسواق الاوروبية نفسها.
وحول عمليات نقل التكنولوجيا المتطورة من الخارج الى مصر قال الدكتور إبراهيم فوزي ان ذلك رهن بوجود المجال فلا يكون نقل التكنولوجيا للعمل في فراغ بل يجب اعداد البنية المطلوبة من كوادر مؤهلة ومدربة وثقافة تتعامل مع هذه التكنولوجيا وبيئة استثمارية مؤهلة لاستقبال هذه التكنولوجيا فلا يمكن ان تنجح عمليات نقل وزراعة الاعضاء إلا إذا كان الجسد مؤهلا لذلك.
وأوضح ان مشروعات الكمبيوتر كانت غير موجودة في القانون رقم 230 السابق ولكن الآن دخلت قانون حفز الاستثمارات الجديد بعد ان اصبحت قاعدة صناعية وانتاجية في مصر.
وردا على سؤال بشأن ممارسة نشاط التخزين قال اننا مستعدون لمعاملة مشروعات التخزين كمشروعات صناعية إذا قامت بمساعدة الصناعة المحلية على تصدير منتجاتها للاسواق الدولية واستهدفت في كل سلعها التصديري للاسواق الخارجية.
وأشار إلى انتهاء الوقت الذي كان يحتاج فيه الاقتصاد القومي للتخزين من اجل السوق المحلي وجاء الوقت للتخزين من اجل التصدير للاسواق الدولية وتشجيع تجارة الترانزيت.
وقال الدكتور إبراهيم فوزي ان مبادرة القطاع الخاص المصري بالتوجه إلى هذه الاسواق لا يعتبر تفضلا منهم على الحكومة ولكنها ضرورة للحفاظ على كيانه.
وأشار إلى ان دول الكوميسا فيها جاليات نشيطة من الدول العربية والاجنبية وبلدان النمور ولابد ان يكون لنا تواجد يتناسب والاتفاقية الموقعة بيننا وبينهم مؤكدا اننا لو لم نحسن استخدام الاتفاقية ستستخدم ضدنا وستزيد صادرات هذه الدول الى مصر بشكل لم يسبق له مثيل في الوقت الذي لايوجد مقابل من الصادرات المصرية.
وأكد الدكتور إبراهيم فوزي ان الفرصة متاحة الآن للمستثمرين المصدرين ورجال الاعمال في مصر للتوجه الى السوق الأفريقي قبل ان تسبقنا دول أخرى للاستثمار وأخذ المبادرة من مصر في هذا التوجه الافريقي.
وطالب بضرورة اغتنام هذه الفرصة بعد ان قدمت الحكومة كل الاتفاقيات والتيسيرات للمستثمرين المصريين وذلك حفاظا على السوق الافريقي من جهة وحفاظا على المصدرين والمستثمرين المصريين من جهة اخرى.
كما طالب بضرورة تكوين مجموعات عمل تتابع تطوير التجارة مع دول الكوميسا للاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية التي تتاح لمصر مع هذه الدول وان يلعب القطاع الخاص المصري دوره المنوط به لرفع الطاقة التصديرية للمنتجات المصرية.
وقال الدكتور إبراهيم فوزي انه لا يضيرنا ان نستورد كل احتياجات مصر من الخارج في حالة ما إذا كانت صادراتنا خمسة اضعاف وارداتنا مثل الدول الصغرى التي حققت هذه المعادلة,, موضحا ان دول النمور تصل صادراتها الى مئات المليارات ودولة مثل مالطة تصل صادراتها إلى 2 مليار ونصف المليار دولار في حين ان صادراتنا تتجاوز اربعة مليارات دولار بقليل.
وأكد ان شعار المستثمر دائما على حق هو ما تطبقه الهيئة الهامة للاستثمار والمناطق الحرة,,, وقال انه لا يزعجنا شكاوى عدد من المستثمرين من زيادة عدد المشروعات في نشاط معين ومحاولاتهم غلق السوق المحلي لحسابهم بقدر ما يزعجنا تعثر مشروع صناعي حتى لو كان صغيرا.
وحول اساءة عدد من المستثمرين غير الجادين استخدام الاعفاءات والتسهيلات التي تقدمها الهيئة للمستثمرين رفض الدكتور فوزي فكرة قيام الهيئة بدور المخبر الحكومي والتحري عن المستثمرين قائلا ان دور المخبر الحكومي قد انتهى إلى غير رجعة ودورنا الآن مساند ومدعم ومساعد للمستثمرين ولايزعجنا اساءة استخدام التسهيلات لاننا قادرون على المعالجة ولكن يزعجنا هروب مستثمر جاد واحد من جراء التعقيدات وعمليات البحث والتحري.