القاهرة - رويترز
تتأهب صناعة الاسمنت المصرية لتحقيق نمو ملموس في فترة الثلاث الى الخمس سنوات القادمة نتيجة لمشروعات اسكان وتشييد طموحة.
اوضح تقرير لمؤسسة ايه, بي, ان, امرو ومقرها لندن انه يوجد مؤشر ايجابي لان مصر واحدة من الاسواق الناشئة القليلة التي يوجد بها قطاع تشييد نشط جدا في بيئة اقتصادية مزدهرة بصفة عامة.
وتتميز مصر باقتصاد مستقر نسبيا ينمو بنسبة خمسة في المائة سنويا ومعدل تضخم منخفض واستقرار نسبي لسعر الصرف وعجز صغير في الميزانية واحتياطي اجنبي مقداره 20 مليار دولار.
ويتوقع مدور ان ينمو الطلب على الاسمنت الى ثمانية في المائة سنويا خلال الثلاث الى الخمس سنوات القادمة.
وتستغل الحكومة استثمارات القطاع الخاص لدعم مشروعات ضخمة منها مشروع توشكي بجنوب الوادي ومناطق صناعية وحرة ببورسعيد والعين السخنة وبناء مطارات وجسور وطرق ومدن جديدة.
ويأمل الرئيس حسني مبارك توسيع الرقع السكانية من 40 الف كيلومتر مربع الى 250 الف كيلومتر مربع خلال العشرين سنة القادمة لتخفيف التكدس في وادي النيل حيث يتركز سكان مصر وعددهم 64 مليون نسمة.
وحاليا تعمل ثماني شركات لانتاج الاسمنت في مصر حيث انتجت 21,1 مليون طن من اجمالي 24 مليون هي جملة الاستهلاك في السنة المالية 1997/1998 وفي السنة المالية 1996/1997 بلغ الاستهلاك 22 مليون طن.
ويقول محللون ان هناك مبالغة في المخاوف من تراكم فائض في المعروض اذا اخذت في الحسبان خطط مصر الاسكانية والتشيدية الطويلة الامد.
وقال احمد عيسى بشركة السمسرة التجارية الدولية (اسيبك) المشكلة اقل خطورة مما تظنه السوق .
ونجمت المخاوف من انباء عن بدء انتاج ثلاث شركات اسمنت جديدة خلال الثلاث سنوات القادمة ومشروعات توسعية للشركات الحالية.
قال عيسى انها مخاوف مبالغ فيها لان معدل الاستخدام بلغ 108 في المائة عام 1998 باتجاه انخفاض الى 100 في العام الحالي و86,1 في المائة بحلول عام 2002.
وقال محلل اقليمي واضح انه قطاع مزدهر وواعد ويعتبر معدل النمو الاقتصادي اعلى معدل في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا حتى العام القادم او نحوه على الاقل .
وقال ديريك هاموند محلل افريقيا بمؤسسة ت, هوار للسمسرة ومقرها لندن نلاحظ تصاعدا على المدى القصير نظرا لالتزام الحكومة بمشروعات البنية التحتية
ولكنه اشار الى احتمال زيادة المعروض خلال الخمس سنوات القادمة في غياب توسع كبير في المشروعات الرأسمالية.
وقال مدور انه من المنتظر ان يبلغ حجمم المخزون 27 مليون طن في عام 2001 بينما سيظل الطلب الى 30 مليون طن مع استمرار الحكومة في مشروعات البنية التحتية.
وقال انه يتوقع اغلاق خطوط انتاج معينة نتيجة لعدم الكفاءة التكنولوجية او استخدام وسائل انتاج قديمة.
وجاء في تقرير من سيبك ان اتباع الحكومة لسياسة البناء والتشغيل ثم نقل الملكية المعروفة باسم بوت بالتأكيد سيعطي دفعة لمعدل النمو.
وقال التقرير ان متوسط استهلاك الفرد للاسمنت في مصر يبلغ 250 كيلوجراما بالمقارنة مع اكثر من 400 كيلوجرام في تركيا و1000 كيلوجرام في لبنان ولكن من المتوقع ان يزيد الطلب بزيادة الاستهلاك ونمو سكاني بمعدل 2,1 في المائة سنويا.
ويقلل برنامج التخصيص الذي يمضي قدما في مصر منذ 1996 من سيطرة الدولة على قطاع الاسمنت.
ويذكر ان شركة مواد البناء الفرنسية لافارج وشركة الاسمنت اليونانية تيتان بصدد انهاء صفقة لشراء 76 في المائة من شركة اسمنت بني سويف.
وقال عيسى ان الحكومة تعتزم بيع 75 في المائة على الاقل من شركة اسمنت اسيوط بمبلغ 40 جنيها للسهم.
كما اعلنت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية المملوكة للدولة قبل اسبوع عن بيع 74 في المائة من شركة اسمنت بورتلاند بالاسكندرية في ابريل نيسان.
ووصفت سيبك شركة اسمنت السويس وشركة اسمنت الاسكندرية بانهما صفقة شراء جيدة نظرا لتوقع زيادة عائد السهم في كل منها ووصفت شركة العامرية للاسمنت بانها مستقرة الى محايدة,لكن عيسى قال ان تقييم الشركات الثلاث اقل من قيمتها الحقيقية.
ووصفت سيبك شركة اسمنت بورنلاند بطرة بانها مستقرة الى محايدة وقال محلل اقليمي انه من المناسب طرح مزيد من الحصص للبيع في شركة طرة التي تبلغ نسبة تعويم اسهمها 22 في المائة.
وصنفت سيبك شركة اسمنت حلوان التي تمتلك الدولة 47,9 في المائة من اسهمها بانها مستقرة الى سلبية وانها يمكن ان تتحسن بالتخصيص.