نيويورك - الأمم المتحدة - أ,ف,ب
رفعت لجنة من الخبراء مساء امس تقريرا الى الدول ال15 الاعضاء في مجلس الامن الدولي يوصي بتشكيل هيئة جديدة تكلف مراقبة نزع اسلحة العراق.
وقال دبلوماسي امريكي ان الخبراء أكدوا في تقريرهم هذا ان العراق ما زال يحتفظ ببعض اسلحة الدمار الشامل وان تدمير هذه الاسلحة يمكن ان يتم باشراف هيئة معززة.
واضاف الدبلوماسي ان التقرير (يثبت) شكوك واشنطن بأن عملية نزع اسلحة الدمار الشامل العراقية لم تنته بعد.
وكان العراق طرد خبراء نزع الاسلحة الدوليين في نهاية العام الماضي واكد انه لن يسمح لهم ابدا بالعودة.
وكلفت لجنة الخبراء المؤلفة من 22 عضوا البحث في ما اذا كان ممكنا من الناحية الفنية اعتماد نظام مراقبة وتحقق دائمين (اونغوينغ مونيتورينغ اند فيريفيكيشن - أو أم في) قادرة على حل مسائل نزع السلاح التي ما زالت عالقة.
وجاء في التقرير ان اللجنة توصلت الى ان هذا النظام، الذي سيشمل القيام بزيارات تفتيش مفاجئة واجراء تحقيقات حول نشاطات سابقة، سيكون ملائما.
الا انه لفت الى وجود بعض الثغرات الكبيرة في تاريخ البرنامج العراقي المتعلق بالاسلحة الجرثومية والى انه ما زال يتعين على بغداد ان تقدم اجابات دقيقة بشأن صواريخها الطويلة المدى واستخدامها لغاز (في اكس),وطلبت اللجنة اجراء تغيير بنية اللجنة الدولية الخاصة المكلفة نزع اسلحة العراق التي تنتهي ولاية رئيسها الحالي ريتشارد باتلر في حزيران/ يونيو المقبل.
وشدد التقرير على ان فاعلية نظام المراقبة والتحقق تبقى مرهونة بقدرته على ان يكون شاملا وبالقدرة على اجراء زيارات تفتيش مفاجئة.
واضاف التقرير ان على النظام الجديد ان يبقى على اتصال وثيق بمجلس الامن الدولي وان يضم في شكل خاص خبراء فنيين من بينهم خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومن منظمة الاسلحة الكيمائية.
وقال رئيس لجنة الخبراء البرازيلي سيلسو اموريم للمحافظين فجر امس الثلاثاء بعيد لقائه مع الامين العام للامم المتحدة كوفي انان ان مجلس الامن يمكن ان يبدأ هذا الاسبوع او في مطلع الاسبوع الجاري في مناقشة التقرير.
ومن المقرر ان تقدم لجنتا خبراء اخريان احداهما مكلفة الشؤون الانسانية والثانية تعويضات الحرب المترتبة على العراق تقريريهما في غضون اسبوع, ويرئس اموريم هاتين اللجنتين ايضا.