* نيويورك الامم المتحدة - أ,ف,ب
أوصت لجنة من خبراء الامم المتحدة مكلفة بالنظر في الوضع العراقي على الصعيد الانساني امس بتليين العقوبات الاقتصادية المفروضة على العراق من اجل التخفيف من الصعوبات التي يعيشها الشعب العراقي وحده.
وفي تقرير رفعه رئيس هذه اللجنة سيلسو اموريم برازيل الى مجلس الامن الدولي شدد الخبراء الاربعة الذين تتألف منهم اللجنة، على ضرورة الابقاء على حظر الاسلحة ومراقبة صارمة لأي استخدام محتمل لعناصر مدنية لغايات عسكرية.
ويقترح التقرير خصوصا بأن يسمح مجلس الامن الدولي باتفاقات ثنائية مشتركة للانتاج النفطي بين الحكومة العراقية والشركات النفطية الاجنبية وان تتمكن الاخيرة من تزويد بغداد بقطع غيار وتجهيزات للقطاع النفطي.
وقد يسمح مجلس الامن باستثمارات خاصة في الصناعة النفطية العراقية وقطاعات ثانوية تصديرية اخرى لا تكون مرتبطة بالمجمع العسكري مثل الاسمدة والكبريت والتمور والجوز بحسب ما جاء في التقرير.
والهدف من ذلك بحسب الخبراء هو زيادة الأموال في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء الذي وضعته الامم المتحدة منذ نهاية حرب الخليج.
وقد تأثر البرنامج الانساني في الاشهر الاخيرة بتدهور اسعار النفط الخام, واكد التقرير ان خطورة الوضع الانساني للشعب العراقي ليس موضع تشكيك.
وكان مجلس الامن الدولي وضع في كانون الثاني/ يناير الماضي ثلاث لجان للخبراء برئاسة اموريم وفوضها رفع توصيات متعلقة بمراقبة نزع الاسلحة العراقية والوضع على الصعيد الانساني في العراق وكذلك المسائل المتعلقة بتعويض اضرار الحرب المتوجب على العراق خصوصا للكويت، وعودة الاسرى.
إلى ذلك اوصت اللجنة المكلفة بمسألة نزع الاسلحة في تقريرها الذي سلمته يوم الاثنين الماضي إلى مجلس الامن الدولي بانشاء هيئة دائمة تسمح بالزيارات غير المعلنة للمواقع العراقية المشبوهة.
اما اللجنة الثالثة التي سلمت تقريها اول امس الثلاثاء ايضا إلى مجلس الامن الدولي فانتقدت بغداد لغياب اي توضيح يتمتع بمصداقية حول اختفاء الارشيفات.