* لندن- ا,ف,ب
استبعدت المحكمة العليا في لندن مجددا قسما من القوانين الجديدة لمكافحة الارهاب كانت حكومة توني بلير قد اعتمدتها معتبرة انها تشكل انتهاكا فاضحا لحقوق المتهمين.
وابطلت المحكمة العمل بمادة اساسية من التشريع كانت اعتمدت على عجل في خضم الاثارة التي رافقت اعتداء اوماه في آب/ اغسطس الماضي.
وكانت هذه المادة تجيز ادانة شخص يشتبه في تورطه في اعمال ارهابية بالاستناد الى افتراض بسيط وتنص انه يتعين على المتهم نفسه تقديم ادلة تثبت براءته.
واعلنت المحكمة العليا ان الامر انتهاك فاضح للقانون الذي يقول ان كل متهم بريء الى ان تثبت ادانته ، مضيفة ان القانون الجديد كان يخالف المعاهدة الاوروبية حول حقوق الانسان.
واعلنت النيابة العامة انها ستسأنف القرار, فالقانون اعتمده البرلمان ووقعت عليه الملكة اليزابيث الثانية لكنه لم يدرج رسميا في القانون البريطاني.
وكان النص يشير خصوصا الى التجمعات المعارضة لاتفاق السلام في ايرلندا الشمالية بالاضافة الى المتطرفين الاسلاميين المقيمين في لندن,, وتتهم الدول العربية بريطانيا مرارا بكونها قاعدة خلفية للارهابيين.