مسقط - ق,ن,أ
أكد الاستاذ جميل الحجيلان الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ان قيام السوق العربية المشتركة قد اكتسب منذ بداية العام الماضي العد التنازلي لتأسيس منطقة التجارة العربية الحرة مشيرا الى ان تحقيق النمو والتطور الاقتصادي يأتي ضمن ترتيبات التجارة التفضيلية وتأسيس منطقة التجارة الحرة الاقتصادية والاتحاد الجماعي والسوق المشتركة والاتحاد الاقتصادي والنقدي.
وقال الحجيلان في تصريح لمجلة عمان ايكونميك ريفيو نشرته امس الاول: ان منطقة الخليج تعتبر جزءا من الامة العربية وفقا لما تضمنته وثيقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمجلس متفائل للغاية فيما يتصل بخلق منطقة التجارة الحرة بين جميع اقطاره من خلال البرنامج المنطقي والعقلاني الذي يتبعه المجلس لهذه الغاية.
وأضاف ان مجلس التعاون لدول الخليج العربية لا يعتقد ان تأسيس منطقة التجارة الحرة سيظل مجرد حلم وانما يرى انه ضرورة يجب ان تتحقق سريعا والمجلس جزء من الامة العربية وبالتالي يدعم تحقيق كتلة اقتصادية مؤثرة وفاعلة.
واوضح ان تشكيل السوق المشتركة يستلزم قيام تعرفة جمركية موحدة وتوحيد النظام البنكي وتوحيد العملات الوطنية مع مرور الوقت والاهم من ذلك ان التحرك القوي باتجاه خلق التكامل الاقتصادي سيؤدي الى تأسيس اقتصاديات قوية,,
منوها بأن السنوات القادمة ستشهد قيام العديد من المشروعات الحيوية كمشروع ربط الامداد الكهربائي وشبكة الغاز وغيرها مما سيلعب دورا كبيرا في تعزيز النمو الصناعي بدول المجلس.
وأوضح الامين العام لمجلس التعاون ان التكامل الاقتصادي عبارة عن عملية ديناميكية في طبيعتها وليس مجرد قفزة ضخمة باتجاه الاتحاد الاقتصادي ولكن منذ قيام المجلس تم تأسيس العديد من الوكالات لتسهيل عملية التكامل.
وفي مجال جذب دول مجلس التعاون للاستثمار الاجنبي قال السيد جميل الحجيلان ان دول المجلس بذلت الكثير من الجهود لتحسين وتنويع قطاعاتها المالية والاستثمارية حيث تم انفاق اموال هائلة لاعادة تمويل البنوك التجارية المحلية واستهدفت المراقبة ورفع معدلات رأس المال الى المقاييس العالمية كما تم دمج بعض الكيانات الصغيرة في بنوك اكبر علاوة على تشجيع حكومات دول المجلس توسيع اسواق السلع المحلية وسمحت للمستثمر الاجنبي بجلب امواله لممارسة العمل التجاري فيها
واضاف ان من اهم الخطوات التي اتخذتها دول المجلس لفتح اقتصادياتها امام المستثمر الاجنبي هي لوائح استثمار رأس المال الاجنبي وهو ما نصت عليه المادة 21 من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة التي يتوجب على الدول الاعضاء السعي لتوحيد القوانين واللوائح الخاصة بالسياسة الاستثمارية التي يمكن ان تؤدي باستثماراتها الداخلية والخارجية لتحقيق تطلعات شعوبها في التنمية والتقدم.