* باريس - واس
ارتفعت نسبة البطالة في فرنسا في فبراير شباط الأول مرة منذ اغسطس آب عام 1998م مما يهدد بتقليص ثقة المستهلكين والشركات والاضرار بالنمو الاقتصادي.
ونقلت وكالة رويترز تقويما أصدرته وزارة العمل الفرنسية بين ان معدل البطالة ارتفع الى 11,5 في المائة من 11,4 في المائة في يناير كانون الاول ليوقف معدل انخفاض نسبة البطالة الذي حدث في الاشهر الاخيرة ويعزو اقتصاديون فرنسيون هذا الوضع الى تباطؤ النمو الاقتصادي في فرنسا.
واوضحت انه ارتفع اجمالي عدد العاطلين عن العمل الى 7900 شخص بزيادة 0,3 في المائة عن الشهر السابق بينما زادت نسبة الاستغناء عن العمال ستة في المائة بعد عامين من الهبوط المستمر.
كما انخفض معدل البطالة في فرنسا بشكل مستمر بعد ان سجل مستوى قياسيا في يونيو 1997م عند 12,6 في المائة غير ان اجمالي العاطلين عن العمل هبط 4,2 في مقارنة بشهر فبراير من العام الماضي.
واوضحت وكالة رويترز انه اذا كان هذا هو الوضع في فرنسا فهو يختلف عنه بالولايات المتحدة الامريكية بالنظر الى مؤشر ثقة المستهلكين حيث اعادت وفرة الوظائف ثقة المستهلكين الامريكيين في مارس آذار السابق الى افضل مستوياتها منذ الازمة المالية العمالية الاخيرة في الخريف الماضي وهو ما يمهد الطريق لمزيد من النمو الاقتصادي القوي في الاشهر المقبلة.
وقالت ان مؤشر مجلس المؤتمرات الذي يقيس ثقة المستهلكين في الاقتصاد ومواردهم ارتفع الى اعلى مستوياته في ثمانية اشهر مسجلا 133,9 نقطة مقارنة مع قراءة معدله في فبراير شباط عند 133,1 نقطة ونسبت وكالة رويترز الى لين فرانسو المدير المساعد في مركز ابحاث المستهلكين في مجلس المؤتمرات قوله ان المستهلكين ما زالوا يؤمنون بنمو مستقر في الانشطة الاقتصادية وانخفاض التضخم وسوق قوية للعمل خلال الفترة المتبقية من القرن.
واظهرت بيانات المتاجر الاسبوعية ان المستهلكين اقبلوا على المتاجر بقوة في مارس آذار بعد مبيعات تجزئة قوية في فبراير حيث لا يزال النمو الاقتصادي قويا بوضوح رغم انه تراجع عن مسار نموه السنوي الذي بلغ 0,1 في المائة في الربع الرابع.
وقال كارول ستون نائب رئيس القسم الاقتصادي في نومورا سكيوريتيز انترناشونال: لم نصل ذروة المستويات في هذا المؤشر ولكننا في مستويات مرتفعة للغاية .