يعد ارتفاع اسعار النفط الاخير انجازاً مهما للدول المصدرة له لكن لا يتوقع ان تؤدي هذه الزيادة في الاسعار الى زيادة كبيرة في عوائد النفط وذلك لأن الزيادة في سعر النفط صاحبها انخفاض في الصادرات بشكل ملموس,, ويعتبر خفض الانتاج من النفط شرطاً لازما في الوقت الراهن لزيادة سعره لكنه ليس كافيا للعمل على زيادة العوائد المالية للدول المصدرة، ويمكن اعتبار سياسة التخلص من الفائض في المعروض من النفط في الاسواق العالمية عن طريق خفض الانتاج شطر الحل ويعنى الشعار الآخر بمعالجة القصور في جانب الطلب حتى تتاح للدول المصدرة للنفط تصدير كميات مناسبة وبأسعار مقبولة من وجهة نظر المصدرين,, وربما يكون تصحيح الاختلال في جانب العرض هو اسهل الامرين لأن هذا يستلزم بشكل رئيس تعاون الاطراف المصدرة للنفط والتي يفترض وجود حد أدنى من التقارب بين أهدافها ومصالحها الامر الذي اعطى للاتفاقات الاخيرة قدرا جيدا من المصداقية,, لكن معالجة اختلال الطلب ستكون اكثر تعقيدا إذ تتطلب تضافر جهود جهات ودول مختلفة للخروج من أزمة الركود الاقتصادي الذي يعاني منه العالم والذي يبدو وكأنه يدور في حلقة مفرغة في تعامله مع هذه المشكلة وتوابعها، وتكمن الصعوبة في التعامل مع هذه المشكلة في عدم إمكانية التوفيق والتنسيق بدرجة كافية بين الجهود المبذولة لحل المشكلة نظرا لتعارض الاهداف والمصالح في أحيان كثيرة,, ومع هذا فإن خفض انتاج النفط في الوقت الراهن هو خطوة في الاتجاه الصحيح يفترض ان تتبعها خطوات اخرى بقصد المحافظة على استقرار سوق النفط واستقرار اسعاره لكن لا يستحسن اعتبار هذه الخطوة نهاية المطاف بالنسبة للدول المصدرة.
ولذا فإنه يفترض ان توجد لدى الدول المصدرة للنفط والتي يهمها استقرار سوقه استراتيجية واضحة المعالم تتوافر على آليات تمكنها من التنبؤ بحدوث التغيرات وتجعلها قادرة على التعامل معها بطريقة تجنبها الكثير من الخسائر والتخبط في السياسات,, ولنجاح هذه الاستراتيجية في أداء عملها لا بد وان تعمل على إيجاد حد أدنى من التعاون والتنسيق المستمرين في جميع الظروف بين الدول المصدرة للنفط سواء داخل اوبك او خارجها,, والقصد ان تكون تصرفات الدول المصدرة للنفط وبرامجها سائرة بناء على اسس وقواعد تمكنها من وضع السياسات وأطر العمل التي تمنع حدوث الهزات العنيفة في سوق النفط وتمكنها من التعامل معها بكفاءة في حال وقوعها,, والدول المصدرة للنفط متى ما اتبعت مثل هذا الاسلوب فإنها ستكون قادرة على الامساك بزمام الامور في سوق النفط وستكون خطواتها مدروسة بناء على سياسات واضحة لا كما يحدث الآن من كون تصرفات الدول المصدرة للنفط في تعاملها مع الازمات ردة فعل لما يحدث ولقرارات الآخرين وتتفاقم المشكلة عندما ينتهي الالتزام بالاتفاقيات المبرمة والحالة هذه حالة زوال المشكلة وربما كانت هذه الاتفاقيات وأثرها الايجابي الآني في السوق سببا كافيا لخرق هذه الاتفاقيات والتلاعب بالاسعار والانتاج مجددا,, ومن ثم تجدد المشكلة والدخول في دوامة جديدة من المباحثات والمفاوضات للوصول الى حل والذي يأتي متأخرا وبعد تكبد خسائر كبيرة كان بالإمكان تجنبها.
إن عدم استقرار سوق النفط أمر مزعج جدا سواء بالنسبة للدول المصدرة او المستوردة فلو نظرنا الى مصدري النفط لوجدنا أن عوائده تشكل المصدر الرئيس لدخل هذه الدول ولذا فإن التقلبات الشديدة وغير المتوقعة في اسعار النفط او في الكميات المصدرة منه تربك واضعي الخطط والبرامج الاقتصادية وكذا صانعي القرار في الدول المصدرة,, يضاف الى ذلك ما تحدثه هذه التقلبات من آثار سلبية على أداء كثير من القطاعات لذا,, فإنه يصبح لزاما على الدول التي تشكل عوائد النفط المصدر الأهم لدخلها العمل بجد على استقرار سوق النفط بشكل عام وعلى اتباع سياسة معينة يمكن عن طريقها التخفيف من الآثار السلبية للتقلبات التي يتعرض لها سوق النفط على الاقتصاد المحلي.