* الرياض- الجزيرة
يبدأ بمقر الامانة العامة لمجلس التعاون اليوم الاثنين الاجتماع الخامس للجنة الخبراء المختصين والمكلفة من وزراء العدل بدول المجلس باعداد مشروع نظام قانون موحد للاجراءات الجزائية بالدول الاعضاء.
وقال مدير عام الشئون القانونية في الامانة العامة لمجلس التعاون الدكتور محمد السياري بأن الاجتماع الذي سوف تتواصل اعماله ثلاثة ايام سينتهي من مراجعة المشروع لرفع الصياغة المتفق عليها الى وزراء العدل في اجتماعهم القادم والمقرر عقده خلال شهر اكتوبر القادم بدولة الامارات العربية المتحدة.
واضاف د, السياري بأن اللجنة قد انتهت من اعداد الصياغة الاولية للمشروع في اجتماعاتها السابقة على ضوء مقترحات وملاحظات الدول الاعضاء وخصص هذا الاجتماع من اجل المراجعة النهائية واستكمال الاضافات اللازمة طبقاً لمقترحات الدول الاعضاء.
واوضح مدير عام الشئون القانونية بالامانة العامة للمجلس بان هذا المشروع الذي يشتمل على 335 مادة هو من المشروعات الاساسية في اطار التكامل والتعاون العدلي والتشريعي بين دول المجلس ويأتي مكملا لوثيقة الدوحة للنظام القانون الجزائي الموحد المستمد من احكام الشريعة الاسلامية والذي وافق عليه المجلس الاعلى في دورته الثامنة عشرة.