*الجزائر- أ,ش,أ
حدد المشروع التمهيدي لارضية المؤتمر الشعبي من اجل السلم والمصالحة بالجزائر لمرشحي انتخابات الرئاسة الجزائرية الخمسة وهم عبدالعزيز بو تفليقة وحسين ايت احمد واحمد طالب الابراهيمي ومولود حمروش وسعد عبدالله جاب الله ستة محاور تستهدف الوصول الى اتفاق حول الاجراءات والطرق التي تضع حدا للاقصاء بجميع اصنافه والعنف بجميع اشكاله وحل المشاكل التي تولدت من الازمة بالجزائر.
واوضح المشروع الذي حصل مراسل وكالة انباء الشرق الاوسط بالجزائر على نسخة منه ان الازمة التي تعصف بالجزائر ليست مجرد قضية امنية باعتبارها ازمة متعددة الابعاد ولكن جوهرها سياسي وحلها الاساسي حل سياسي,ويعتبر المشروع ان الحل الشامل للازمة يقتضي جمع القوى السياسية الراغبة في الاسهام في احلال السلم دون اقصاء لتحقيق المصالحة الوطنية بمعالجة قضيتين ساعدتا على استفحال الازمة وتغذي احداهما الاخرى وهما الاقصاء والعنف.
وقد اشار المشروع الذي رفعه السيد عبدالعزيز بلخادم الذي كان يشغل منصب رئيس المجلس الوطني الشعبي الجزائري الى ان المشاكل التي تولدت عن الازمة تتلخص في ست نقاط هي ضرورة اطلاق سراح المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي,, ضرورة تجاوز الممارسات التي تحول دون قيام نظام ديمقراطي تعددي في اطار الحريات الفردية والجماعية وفتح المجال السياسي لكل اتجاه برفض العنف كوسيلة عمل سياسي,, الغاء حالة الطوارىء,, ضرورة وضع الجيش الوطني الشعبي في مكانة تحفظ له صلاحياته الدستورية باعتباره جيشاً لكل الجزائريين وجعله في منأى عن النزوع الى التدخل في الحياة السياسية والحزبية,,ضرورة معالجة قضايا المفقودين والمختطفين من جميع جوانبها معالجة جذرية ومنصفة,, وتكريس سلطة القضاء بضمان استقلاله.
ويذكر ان المرشحين الخمسة باستثناء يوسف الخطيب ومقداد سيفي تبنوا في خطابهم السياسي ضمن برامجهم الانتخابية اتجاها يتمحور حول اعطاء اولوية للسلم والمصالحة.
واكد المشروع التمهيدي لارضية المؤتمر الشعبي من اجل السلم والمصالحة ان استمرار العنف والمأساة الدامية التي تعصف بالجزائر والمشاكل الكبرى التي تعاني منها حاليا والممارسات التي صاحبتها والاثار التي خلفتها والانعكاسات الدولية العديدة للازمة تستوجب جميعها تعبئة شعبية واسعة بالطرق السلمية للضغط على الاطراف التي دفعت البلاد والاستقرار ويغطي جميع جوانب الازمة ويحقق حوله قبولا وطنيا واسعا يزكيه الشعب مشيرا الى ان هذا الحل كان ولايزال ممكنا.
واشار المشروع الى انه لا يمكن ان تبقى قضايا حقوق الانسان دون معالجة بدعوى ان الارهاب هو المشكلة الوحيدة في البلاد موضحا ان غالبية الجزائريين والجزائريات مقتنعون بضرورة ايقاف نزيف الدم واسترجاع السلم دون نسيان الماضي ولا رغبة في انتقام المستقبل مؤكدا ان ذلك لا يتم الا بحوار سياسي شامل لا تفرض فيه وجهة نظر طرف والذي ينبغي ان تحضره دون اقصاء في كنف الاحترام كل الاطراف السياسية الراغبة في الاسهام في احلال السلم وفي بناء ساحة تعددية حقيقية ترتكز على آليات سليمة تضمن التناوب على السلطة وتضمن احترام اختيار الشعب في الممارسة العلمية مع متابعة ملاحقة من تسبب في انتهاك الحريات.
واكد المشروع ان انصار السلم والمصالحة الوطنية ليسوا حزبا او تكتلا ولا يندرجون في استراتيجية او منطق حكم ونشاطهم ليس قابلا للاحتواء السياسي,, كما اكد ان الديمقراطية ومن روافدها الانتخابات الحرة لا تبلغ مرامها الا اذا مكنت الشعب من استرجاع حقه في اختيار ممثليه بعيدا عن كل ضغط وقيد.
وطرح المشروع ستة محاور لعلاج اركان الازمة التي دامت سبع سنوات مشيرا الى ان هذه المحاور تتطلب وفاقا وطنيا واسعا يتعدى حدود البرامج والمشاريع الحزبية وتتمثل فيما يلي ضرورة تكفل الدولة بكل ضحايا المأساة الوطنية دون اجحاف او تمييز,, ضرورة حصر السلاح واستعماله قسرا في مصالح الدولة المؤهلة للقيام بحفظ الامن,, ضرورة رسم سياسة لتجاوز الاحقاد وتضع حدا نهائيا للمأساة,, قضية الهوية لاخراج النقاش حول هذه القضية من العلاقة التنازعية بين اطرافها,, طبيعة الدولة الديمقراطية الاجتماعية التي دينها الاسلام والتي تفتح ابواب الحداثة ولا تتنكر لأصالتها الحضارية,, حياة الادارة وأجهزة الامن,, النهوض بالاقتصاد الوطني.