هناك تناسب طردي وفي اتجاه واحد بين زيادة الناتج القومي ونسبة التوظيف والتضخم، وان أخذ بعض الوقت, فعلى الرغم ان الانتعاش الاقتصادي المتزايد مطلوب ولكن يجب الا يكون بسرعة كبيرة وإلا ظهرت مشكلة التضخم التي يصعب التخلص منها بسهولة، والتضخم كالمرض الخبيث يأكل خلايا الاقتصاد ولكن ببطء، وقبل كل اجتماع دوري لمجلس الاحتياط الفدرالي الامريكي يتم وبصورة دقيقة جداً الكشف عن أي اعتراض قد يؤدي إلى التضخم، وذلك من خلال قوائم الاسعار سواء المعمرة او بضائع التجزئة، وكذلك يتم التحكم بكميات الانفاق سواء على مستوى الفرد او على مستوى الحكومة الفدرالية, والانتاج الصناعي المتزايد مطلوب لسببين:
أولا : لزيادة أرباح الشركة.
وثانيا: لتلبية الطلب على المنتج محلياً.
ومع الاستمرار المتزايد على السلعة بحكم النمو الاقتصادي المضطرد وتوفر السيولة النقدية بيد المستهلك تبدأ الاسعار بالازدياد لأن المصانع لا تستطيع تلبية كل الطلبات وبالتالي يتم المفاضلة بينها بزيادة أسعارها والمحصلة أخيرا تضخم سلعة المنتج والتي بدورها تفقد النقود الكثير من قيمتها الشرائية, هنا المجلس الاحتياطي لا ينتظر حتى تتفاقم المشكلة ولكنه يتدخل في الوقت المناسب وذلك برفع سعر الفائدة قصيرة الاجل.
من هذا المنطلق سيكون موضوع التضخم حديث الساعة هذا العام، فإن ظهرت أي بوادر تضخمية في المستقبل فسيكون الاجراء الأليم بالنسبة لأسواق الاسهم وهو رفع سعر الفائدة، وهذا بالطبع ينهك اسواق الاسهم ويسبب لها الاضطراب والانخفاض لأن رفع سعر الفائدة يعني تقلص السيولة النقدية وبالتالي بعض الكساد الاقتصادي وقلة الطلب المستمر على المنتج كمحصلة نهائية لهذا الوضع انخفاض أرباح الشركات وكنتيجة طبيعية هبوط الاسعار الذي قد يكون كبيرا جداً, أتوقع أنا إن شاء الله في هذا الربع في هذه السنة خصوصا في شهر يونيو ضغوطا تضخمية قد ترغم مجلس الاحتياط الفدرالي الأمريكي على عمل شيء ما والاسهم من الناحية الفنية مهيأة اكثر من اي وقت مضى لظروف انخفاض قد تصل إلى عشرين في المائة في أسوأ الظروف ولن يكون السبب في تصوري بعيدا عن التوقع.
والتضخم على أي حال وارد جدا في الاشهر القادمة مثلما التصحيح مطلوب ايضا، ولمصلحة الاسهم ان تصبح مرة اخرى ارخص سعراً بعد أن وصلت الى مستويات كبيرة جداً أكثر من المتوقع وذلك لكي تصبح مطلوبة مرة اخرى لمراحل جديدة من النمو والانتعاش ولكن بدأت تضخم,, والله ولي التوفيق.