* طوكيو - رويترز
جاءت بيانات تفاقم نسبة البطالة في اليابان لتكبح جماح التوقعات الحكومية بشأن التحسن الاقتصادي بعدما كانت هذه التوقعات قد انتعشت قليلاً بفضل تحسن ثقة الشركات في المستقبل.
وقال تايتشي ساكايا رئيس وكالة التخطيط الاقتصادي يبدو من الواضح بصورة مطردة ان الاقتصاد يوقف تدهوره, الا ان الامر لا يدعو للابتهاج يجب ان نظل حذرين .
وقد اظهر تقرير تانكان ربع السنوي لبنك اليابان المركزي ان ثقة الشركات في المستقبل تحسنت قليلاً في مارس اذار بصفة عامة مقارنة بالمسح السابق في ديسمبر كانون الاول وهذا هو اول تحسن بالنسبة للمنتجين الكبار منذ نحو عامين.
وتوقع كبار وصغار الصناعيين وغير الصناعيين على حد سواء ان تتحسن درجة الثقة اكثر في مسح يونيو حزيران المقبل.
وعلى الرغم من ان برنامج الانفاق الحكومي دعم الاقتصاد كما ان خطوات تحقيق الاستقرار في النظام المصرفي هدأت من مخاوف حدوث انهيار مالي فان الحكومة بدأت الاعتراف بأن طاقة الاقتصاد الياباني لا زالت تفوق الطلب بكثير.
وقال وزير التجارة كاورو يوسانو ان مشروعات الاشغال العامة الموضوعة في ميزانية السنة المالية التي انتهت الاسبوع الماضي تنفذ حالياً غير ان الاستهلاك الخاص لم يظهر دلائل انتعاش هام ولا توجدسوى دلائل بسيطة على نمو الانفاق الرأسمالي.
وقال وزير المالية كييتشي ميازاوا انه بينما يبدو ان نتائج المسح تشير الى انتهاء اسوأ مرحلة في اخطر فترة كساد تشهدها اليابان في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية فان اعادة الهيكلة ستستمر ويجب ان نراقب البطالة.
وارتفعت نسبة البطالة 0,2 في المائة في فبراير شباط الى رقم قياسي نسبته 4,6 في المائة بينما تجاوز عدد العاطلين لاول مرة ثلاثة ملايين شخص.
وقال سكايا ان نحو اربعة ملايين شخص قد يفقدون وظائفهم وان معدل البطالة قد يتجاوز 5,2 في المائة قبل ان تتحسن الظروف بعد عام من الآن.
واعرب عن مخاوفه من ان تفرط الشركات في الغاء الوظائف.
واليوم نفى ميازاوا من جديد انه يدرس اي نفقات حكومية اضافية لدعم الاقتصاد الا ان الاقتصاديين يتوقعون بصفة عامة ان تصدر الحكومة ميزانية اضافية في وقت لاحق من هذا العام مع تراجع اثار البرامج السابقة.