*القاهرة- علي السيد
اشاد تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية بالنجاحات التي يحققها اقتصاد المملكة العربية السعودية في اطار الخطة الخمسية السادسة (1415-1420ه).
وبينما تعكف المؤسسة العربية لضمان الاستثمار حالياً على رصد خطوات الاقتصاد السعودي في الجولة الرابعة وقبل الاخيرة من الخطة الخمسية السادسة,, تمهيداً لعرض هذه النتائج ضمن التقرير السنوي لمناخ الاستثمار العربي على اجتماعات وزراء المال والاقتصاد العرب والمقرر لها شهر سبتمبر القادم بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة,, اعتمدت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار شهادة نجاح وتفوق السنوات الثلاث الاولى من الخطة الخمسية السادسة, يقول تقرير المؤسسة العربية لضمان الاستثمار الذي تم رفعه الى الادارة الاقتصادية لجامعة الدول العربية, ان المملكة العربية السعودية تمكنت من تحقيق الاهداف المخططة للتنمية، ليس فقط بسبب توفر موارد مالية كبيرة، وإنما ايضاً بسبب استقرار تركيبتها المؤسسية التي ضمنت لها وضوح المنظور التخطيطي من ناحية، وجدية التنفيذ المنضبط للبرامج والسياسات التنموية من ناحية اخرى.
وبسبب كل هذه العوامل الايجابية، يشير التقرير الى ان المملكة تمكنت من امتصاص الصدمات الخارجية التي تعرضت لها، والتي تمثل اهمها في الوضع الامني في منطقة الخليج، واستمرار الاتجاهات التنازلية في اسعار البترول العالمية.
ويبين تقرير مناخ الاستثمار العربي ان الاقتصاد السعودي حقق خلال العام الاول للخطة الخمسية السادسة (1995) معدلاً للنمو الاقتصادي بلغ حوالي 4,3% ، مقارنة بمعدل للنمو 1,4% فقط في العام السابق (1994),وعزا التقرير هذا الانجاز الى تحقيق القطاع الحكومي والقطاع البترولي لمعدلات نمو جيدة, وكذلك النشاط الصناعي المتميز للقطاع الاهلي، حيث تمكن هذا القطاع من تحقيق معدل للنمو بلغ حوالي 7,5%.
وكان من معطيات هذا الانجاز، ان بلغ اجمالي موجودات البنوك التجارية بالمملكة في نهاية عام 1995 حوالي 322 بليون ريال، بزيادة بلغت 3,6% عن اجمالي الموجودات في نهاية عام 1994، وهو العام السابق مباشرة على انطلاق الخطة الخمسية السادسة.
ويضيف التقرير بان اجمالي قيمة الاسهم المتداولة في العام الاول للخطة بلغ 23,2بليون ريال سعودي، مقابل 24,9بليون ريال في عام 1994، الا ان قيمة السهم في العام الاول للخطة بلغت حوالي 199 ريال مقابل 164ريال للعام السابق مسجلاً بذلك ارتفاعاً نسبته 21% حيث شهد سوق الاسهم والسندات السعودي رواجاً جيداً خلال العام الاول للخطة.
وترجمة لهذا التقدم، نوه التقرير العربي الى ان صادرات المملكة ارتفعت من 42,6بليون دولار عام 1994 الى 45,8 بليون دولار في العام الاول للخطة، محققة بذلك معدلاً للنمو بلغ 9,6%في السنة كما بلغ الفائض في الميزان التجاري خلال العام الاول للخطة 23,3 بليون دولار، مرتفعاً بنسبة 13,7%، عما كان عليه في العام السابق للخطة.
كما شهد العام الاول للخطة تسديد آخر قسط من القرض الذي كانت قد حصلت عليه المملكة من البنوك العالمية عام 1991، وقد بلغ القسط المدفوع 1,8بليون دولار,, وينبه تقرير مناخ الاستثمار العربي في هذا الصدد، الى ان المملكة تعد من ضمن المجموعة الدولية المانحة للعون، وتتميز ضمن هذه المجموعة بسخاء عطائها كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي، وبيسر مساعدتها.
ويوضح التقرير ان سياسة الحكومة تجاه القطاع الصناعي والتي ارتكزت على الدعم والتشجيع بمختلف الوسائل، ادت الى زيادة عدد المصانع المنتجة في المملكة من 460مصنعاً في عام 1975 الى 2500مصنع عام 1995، كما فاق اجمالي الاستثمارات في المصانع السعودية 168 بليون ريال، بينما قدرت عمالتها بحوالي 186,2ألف عامل.
كما يؤكد تقرير المؤسسة العربية لضمان الاستثمار ان قوة الاقتصاد السعودي تنامت بشكل مطرد خلال السنوات الاخيرة, وان العام الثاني من الخطة الخمسية السادسة (1996) شهد اداء اقتصادياً افضل من العام الذي سبقه، وذلك استناداً الى جملة من المؤشرات تختص باصعدة النمو، والتضخم، والموازين الداخلية والخارجية.
وتشير الاحصاءات الواردة بالتقرير، الى ان العام 1996 سجل نمواً ايجابياً للعام الثالث على التوالي، بلغت معدلاته 8,6% وذلك مقارنة بمعدل 4,3% للعام الاول من الخطة, كما قدر اجمالي الناتج المحلي في نهاية عام 1996 بمبلغ 510بليون ريال، وبلغت المساهمة النسبية للقطاع الخاص فيه 35%، بمعدل نمو حوالي 3,5%.
وعلى صعيد القطاع المصرفي، تواصل الاتجاه التصاعدي لاداء المصارف السعودية، حيث بلغ المركز المالي للبنوك في العام الثاني للخطة حوالي 357,9بليون ريال، بمعدل نمو 4,9% مقارنة بالعام الاول,وقد صاحب هذا النمو تحسن في وضع سيولة واستثمارات وقروض البنوك نتيجة مواصلتها لبرامج التطوير والتحسين في الاداء، اضافة الى انتعاش الاقتصاد السعودي، حيث ارتفعت الودائع بمعدل 9,4% لعام 1996.
وبلغ مجمل ما حققته المصارف السعودية من صافي ارباح خلال العام الثاني للخطة قرابة 5,9بليون ريال، كما واصل القطاع المصرفي بالمملكة رفع كفاءة ادائه وتقوية قاعدته الرأسمالية التي بلغت 34,4 بليون ريال، او مايعادل 17,6% من اجمالي الودائع, كما بلغ مجموع رأس المال والاحتياطيات للمصارف التجارية 37بليون ريال في عام 1996, لتشكل مانسبته 17,2% الى الودائع، وذلك مقارنة بمبلغ 34,7بليون ريال في العام الاول للخطة الخمسية السادسة.
ويضيف التقرير العربي، ان الصادرات الاجمالية للمملكة حققت نمواً بنسبة 3,8% للعام الثاني من الخطة الخمسية، لتبلغ نحو 198,26بليون ريال، كما يقدر الفائض في الحساب الجاري لنفس العام بحوالي 700 مليون ريال.
كذلك تحسن احتياطي المملكة من العملات الاجنبية ليبلغ 9,4 بليون دولار في نهاية ابريل 1995، بنسبة نمو بلغت 32,1% مقارنة مع العام السابق على انطلاق الخطة, كما يقدر الاحتياطي الاجنبي للمملكة ب10,5بليون دولار في العام الثاني للخطة.
وعلى الرغم من الاوضاع الاقتصادية المضطربة التي تحكمت في الاسواق المالية العالمية وسوق النفط العالمي بدءاً من عام 1997، يشير تقرير مناخ الاستثمار العربي الى ان المملكة واصلت تحقيق الاهداف المحددة في الخطة الخمسية السادسة، والمتعلقة بإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر الدخل، وتحقيق التوازن التدريجي للميزانية، وضبط الانفاق، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتقليص الاعتماد على النفط كمورد اساسي للدخل الوطني، وكذلك زيادة اشراك الطاقات البشرية السعودية في التنمية.
ويؤكد تقرير مناخ الاستثمار العربي، ان الاقتصاد السعودي واصل اداءه الجيد، حيث سجل نمواً ايجابياً للعام الرابع على التوالي بلغ 2% في عام 1997، الذي ارتفع فيه الناتج المحلي الاجمالي 547مليار ريال سعودي ، مقابل 511 مليار ريال عام 1996, كما بلغت مساهمة القطاع الخاص 46,7% بالاسعار الثابتة بنسبة نمو 4,1% مقابل 3,5%عام 1996.
كما يبين التقرير العربي ان القطاعات الحكومية والنفطية حققت ، خلال العام الثالث من الخطة الخمسية السادسة (1997)معدلات نمو جيدة حيث سجلت قطاعات الصناعات التحويلية معدل نمو قدره 8,6%، كما حقق قطاع التشييد والبناء معدل نمو قدره 4,2%، كما تجاوزت مساهمة القطاع الزراعي نسبة 11% من الناتج المحلي غير النفطي.
وفي العام الثالث للخطة ايضاً، بلغت قيمة الصادرات خلال العام 54,8مليار دولار مقابل 52مليار دولار عام 1996، بزيادة نسبتها 5,3%، في حين بلغت قيمة الواردات 27,2مليار دولار مقابل 27,7مليار دولار عام 1996، بانخفاض نسبته 1,8%, كما حقق الميزان التجاري فائضا يقدر بحوالي 27,6مليار دولار، بزيادة نسبتها 8% عما كان عليه عام 1996.
وقد انعكس ذلك على ميزان الحساب الجاري الذي حقق - وللعام الثاني على التوالي- فائضاً قدره 232مليون دولار، مقابل فائض قدره 214مليون دولار عام 1996، بزيادة نسبتها 8,4%.
وتتوج المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، تقريرها الاخير، بان المملكة العربية السعودية تتميز باستقرار التركيبة المؤسسية السائدة فيها، بما يضمن وضوح المنظور التخطيطي من جهة، وانضباط التنفيذ الصارم للبرامج والسياسات من جهة اخرى.