عزيزتي الجزيرة
كثر الخوض في الآونة الاخيرة في كيفية القضاء على التستر كما تقوم ادارات الجوازات بحملات على المتخلفين مخالفي الاقامة والعمل الا ان لي ملاحظة على الطريقة المتبعة حيث انها في نظري ناقصة وتحتاج الى مراجعة وسألخصها في النقاط التالية:-
قامت ادارة الجوازات بعمل حملة مشتركة على التستر والمتخلفين معا وفي نظري ان القضيتين مختلفتان ويجب الفصل بينهما اي ان تعالج قضية التستر وحدها ويتلخص العلاج في التالي.
أ- القيام بحملة توعوية جديدة خاصة بالتستر التجاري فقط باعطاء مهلة لمن يرغب تصفية نشاطاته التجارية مدتها شهران مع اعفاء المتستر والمتستر عليه من العقوبة.
ب- اعداد تعهد خطي يوقع عليه العامل قبل القدوم للمملكة لدى مكاتب الاستقدام في الخارج بأن عليه ان لا يقبل العمل التجاري التستر في حال عرض كفيله عليه هذا العمل وفي حال اكتشاف مخالفته فان العقوبة ستطوله وحده دون كفيله وسيتم ترحيله فورا بعد ايقاع العقوبة عليه على حسابه او حساب كفيله حسب ما يراه المسئولين.
نصه: ان اقوم بالعمل الذي قدمت من اجله للمملكة او ما يماثله مما استطيع القيام به وعدم قبولي لاي عمل تجاري على حسابي وفي حال اكتشاف انني قد قبلت من كفيلي او غيره العمل التجاري على حسابي تستر فقد عرضت نفسي للجزاء وللجهات المختصة اتخاذ العقوبة المقررة.
ج- التوضيح بهذه التوعية بأن العقوبة بعد انقضاء المهلة ستكون على المتستر عليه غير السعودي فقط دون المتستر اي من طرف واحد وهو المقيم.
د- ثم ان المواطن قد رضي بالقليل بسبب خوفه من ان يقوم العامل بالابلاغ عنه وقد حصل الكثير للعامل المتستر عليه لسبب ان العقوبة مشتركة ولو كانت من طرف واحد لكان الوضع مختلفا.
ه- كتابة العبارة التالية على غلاف الاقامة اخي المقيم لا تقبل من كفيلك العمل بالتجارة على حسابك التستر التجاري وتذكر بأن العقوبة ستطولك وحدك دون كفيلك.
ثم ان هذا المقيم الذي قدم للمملكة وتعهد على نفسه بعدم قبول العمل التجاري على حسابه والزم نفسه احترام قوانين البلاد يلزمه احترامها، وما رأيكم لو ان عاملا سعوديا في بلد ما تعهد على نفسه تعهدا خطيا هل ستتهاون معه تلك الدولة التي يعمل بها طبعا لا وستطبق عليه قوانين البلاد بدقة فلما ذا نحن نتساهل في تطبيق قوانيننا؟ اما اذا استمر الوضع على ماهو عليه ان العقوبة على المواطن والمقيم فلن تحل المشكلة وسنبقى ندور في حلقة مفرغة والمستفيد المقيم لان المقيم في حال اكتشافه سيكون قد رحل امواله لبلاده وليس لديه ما يخاف عليه سوى السجن وهذا لن يحل المشكلة وسيبقى الحال على ماهو عليه.
ز- التشديد على قضية التستر التجاري وغض الطرف عما سواه كعامل قدم ليعمل مليّساً ثم لم يجد له كفيله الا عمل بناء وكان يجيد مهنة البناء وغيرها من المهن التي لا تدخل ضمن التستر التجاري اذا كانت الاقامة نظامية وكعامل يعمل على حسابه في اعمال فنية كالدهان والكهربائي والسباك والبناء والمليس لان هذه الاعمال ليست في حكم التستر التجاري ولان المواطن لن يقوم بمثلها في الغالب بعكس العمل التجاري والذي يمكن للمواطن ممارسته ولان الكثير من المواطنين يحتاج لمثل هذه الاعمال المهنية والكثير لا يرغب في الذهاب الى صاحب مؤسسة يأخذ منه القيمة مضاعفة اضعاف ما سيأخذه هذا العامل البسيط ونعلم مسبقا ان هذا الكلام لن يرضي عنه اصحاب المؤسسات وسيردون بأنه يضرهم ولن نلومهم لان كل يحوش النار لقريصه كذلك المواطن صاحب الدخل المتدني يريد السعر المناسب والذي لا يحققه بعض اصحاب المؤسسات.
ح- تفعيل دور مكاتب العمل ودعمها بما تحتاجه من الاجهزة كالكمبيوتر وغيره مما يحتاج اليه وعدم تهميش دورها كما هو حاصل بالنسبة للعمالة السعودية اذ انه ليس له دور يذكر بالنسبة للعمال السعوديين اللهم الا ما ندر مثل العطل الصيفية للطلاب اما بقية السنة فان دور مكاتب العمل هامشي وكأنه اوجد للعمالة الاجنبية فقط.
ط- تحديد مكتب معين للعمالة السعودية داخل مكتب العمل والعمال وفتح المجال لتسجيل اسماء من يرغب من المواطنين العمل بالتجارة وغيرها لدى الافراد والمؤسسات والشركات وعدم اليأس فيما لو اخفق هذا المواطن مرة ومرتين وثلاثاً واكثر حتى يجد المكان المناسب والراتب المناسب وذلك بعمل سجل بالكمبيوتر يوضع فيه حقول تعبأ من طالب العمل المحدد نوع العمل الذي يرغبه والراتب والشهادة ان وجدت كذلك بالمقابل وضع سجل لارباب الاعمال التجارية افرادا وشركات لمن لديهم عروض عمل والتوفيق بين ارباب العمل والعمال بطريقة سلسة وعدم الانزعاج او التذمر عندما يأتي طالب العمل السعودي لمكاتب العمل اكثر من مرة وليكن مهمة مكتب العمل تسجيل الطلبات من اصحاب العمل والعمال بكل ترحاب ورحابة صدر من العاملين بهذه المكاتب.