*القدس- رويترز
أعلنت السلطة الفلسطينية يوم الاحد الماضي انها قد قررت شن حملة على قرصنة برامج الكمبيوتر لحماية حقوق الملكية الفكرية واجتذاب الاستثمار الاجنبي.
وقال ماهر المصري وزير الاقتصاد والتجارة الفلسطيني انه يأمل ان تكون هذه الحملة دليلا للشركات الاجنبية ورجال الاعمال والمنتجين الدوليين على جدية السلطة الفلسطينية,وكان الوزير الفلسطيني قد اتفق في الشهر الماضي مع مسؤول امريكي وممثلين لصناعة الكمبيوتر على ضرورة محاربة القرصنة بمناطق الحكم الذاتي الفلسطيني,وقال مسؤول امريكي طلب ألا ينشر اسمه ان هذا التحرك الفلسطيني يدل فيما يبدو على وجود استعداد جديد لمعالجة المشكلة,وقال يوهانان بانون من الاتحاد الدولي لصناعة المواد السمعية والبصرية (اننا متفائلون للغاية بأن هذا سيقلل من كمية القرصنة في مناطق السلطة الفلسطينية ومن ثم في اسرائيل),وقال بانون انه يتم نسخ برامج الكمبيوتر في مناطق الحكم الذاتي الفلسطيني من اجل بيعها في اسرائيل.
وينتقد المسؤولون الامريكيون اسرائيل بشدة لكنهم يلومون السلطة الفلسطينية هي الاخرى بسبب انتهاك حقوق الملكية الفكرية ويحثون الجانبين على معالجة المشكلة سويا.
ووضعت الولايات المتحدة اسرائيل على قائمة (المراقبة) ومنحتها مهلة تنتهي بنهاية شهر ابريل الجاري لاقرار وتطبيق قوانين اشد لمكافحة القرصنة والا واجهت عقوبات تجارية في غضون ستة اشهر.
وقال المصري ان مسألة القرصنة بالمناطق الخاضعة للسلطة الفلسطينية لاتقارن بما يحدث في اسرائيل، غير انه اضاف ان هناك صلة بينهما بشكل ما .
واضاف انه يتم استدعاء المتورطين في مثل هذه الانشطة وابلاغهم صراحة ان يتوقفوا والا فسوف يستخدم القانون لايقافهم.