* الرباط - أ,ش,أ
وافق العاهل المغربي على تشكيل هيئة للنظر في تحديد التعويضات لمستحقيها كخطوة حاسمة لاغلاق ما يسمى بملف المختفين بالمغرب بصورة نهائية خلال الفترة الزمنية التي حددها في خطابه أمام البرلمان في اكتوبر الماضي والتي قدرها بستة أشهر .
أعلن ذلك رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الانسان بالمغرب ادريس الضحاك هيئة استشارية لدى العاهل المغربي وقال ان اللجنة المكلفة بالنظر والبحث فيما يسمى بملف المختفين والبالغ عددهم 112 ملفا قد تم اغلاقه نهائيا وذلك بعد ان قام اعضاء المجلس بدراسة كل حالة وتوصلوا إلى قناعة تامة بأن البحث شمل كل ما يمكن القيام به وأشار إلى انه تبين للاعضاء ايضا ان من بين من تم تسميتهم بالمختفين اشخاصا لا تنطبق عليهم المعايير الدولية المتعلقة بالاختفاء القسري.
وأوضح ان المجلس اقترح ان يتمتع جميع المعنيين بالامر أو ذووهم بالتعويضات لمستحقيها على ان تتكون من اعضاء من المجلس وقضاة من المجلس الاعلى للقضاء وممثلين عن قطاعات العدل والداخلية على ان يرأسها قاض من المجلس الاعلى ولها ان تستعين بخبراء كلما رأت ذلك ضروريا لتحديد عناصر التعويض وقيمته.
وأكد الضحاك ان اللجنة المكلفة ببحث الحالات (112) توصلت إلى ان 13 شخصا من بين من زعم اختفاؤهم موجودون على قيد الحياة خمسة منهم تم التأكد من اقامتهم بالمغرب والباقون يعيشون خارجها مشيرا إلى انه قد تم التعرف على الاقامة الحالية لاثنين منهم.
كما توصلت اللجنة الى ان خمسة اسماء وردت ضمن قوائم المختفين مجردة من اي بيانات عنها وظلت هويتهم مجهولة بالرغم من الاتصال بالمنظمات التي ادعت اختفاءهم وان خمسة اشخاص آخرين كانت وفاتهم طبيعية كما تأكد وفاة 43 معتقلا وغياب 23 آخرين وهناك عدة قرائن على وفاتهم موضحا انه تم التعرف على هوية 24 شخصا وان اختلفت ظروف وأسباب غيابهم في الوقت الذي اظهرت فيه المعلومات المستقاة انه لا علاقة لهم بأي عمل سياسي او نشاط نقابي.