واشنطن - الوكالات
توقع مسئول رفيع المستوى في البنك الدولي انخفاض معدلات النمو في البلدان النامية وفي الدول التي تشهد فترة تحول اقتصادي خلال العام الحالي لتصل الى ادنى مستوياتها منذ العام 1983.
واشار تقرير صدر هذا الاسبوع من البنك الدولي بعنوان تمويل التنمية الدولية الى ان متوسط معدل النمو في البلدان النامية والآخذة في النمو سيصل الى 1,5 بالمائة بالمقارنة بنحو 1,9 بالمائة خلال عام 1997 وهو ما يقل بنسبة كبيرة عما تم تحقيقه خلال عام 1997 والذي سجل خلال 4,8 بالمائة.
ونقل التقرير عن جوزيف سبليتز نائب رئيس البنك الدولي قوله ان هذه التوقعات التي وصفها بانها معتدلةتعكس تقلص معدلات النمو في التجارة الخارجية للبلدان النامية وتراجع اسعار السلع المصنعة في تلك البلدان وتقيد اجراءات التمويل طويلة الامد مما يوثر على معدلات النمو الاقتصاد لتلك الدول .
واضاف سبليتز ان الازمة الاقتصادية العالمية التي بدأت في جنوب شرق اسيا وامتدت الى روسيا ووصلت تداعياتها الى البرازيل ساهمت في تقليل معدلات النمو العالمي الى 4,6 بالمائة خلال عام 1998 كما انخفضت الصادرات من السلع غير المصنعة باستثناء البترول الخام بواقع 16 بالمائة.
واشار الى ان صافي حجم عمليات التمويل طويلة الامد انخفض بواقع 58 مليار دولار خلال عام 1998 بالمقارنة بما حققه خلال عام 1997 بينما اشتعلت اسعار الفائدة على هذا النوع من القروض طويلة الاجل.
واكد المسئول الذي يشغل ايضا منصب كبير الاقتصاديين في البنك الدولي الى انه بالرغم من تفاوت الاثار التي خلفتها الازمة الاقتصادية العالمية على البلدان النامية حيث تباينت تلك التداعيات من دولة الى اخرى فان المحصلة النهائية لها ادت الى تقليل الطلب الاجمالي في تلك البلدان بنسبة تتراوح بين ثلاثة الى اربعة بالمائة خلال عام 1998 بالمقارنة بما حققته خلال عام 1997.
وذكر التقرير السنوي للبنك الدولي ان التدفقات المالية التي تستقبلها البلديات النامية من اسواق المال الدولية انخفض في العام الماضي ليصل الى 72 مليار دولار بالمقارنة بنحو 126 مليار دولار خلال عام 1997.
وارجع التقرير اسباب هذا الانخفاض الى احجام المستثمرين الدوليين عن استثمار اموالهم في قطاعات السندات والاوراق المالية والقروض طويلة الاجل في البلدان النامية مشيرا الى ان الاستثمارات الدولية المباشرة في البلدان النامية كانت اكثر مرونة حيث انخفضت بنسبة خمسة بالمائة فقط رغم الانخفاض في الناتج الاجمالي العالمي وكذلك متوسط معدلات النمو في التجارة الدولية.
وتوقع التقرير ان تزداد وطأة الازمة الاقتصادية والمالية في البلان النامية وان تمتد تلك الازمة الى مدى ابعد مما كان متوقعا خلال السنوات المقبلة مشيرا الى ان اسعار المواد الخام الاولية من المرجح ان تظل منخفضة خلال العام الجاري وان يظل هذا الانخفاض حتى عام 2000 نتيجة للطلب المتداعي والعرض الكبير لبعض السلع المصنعة اضافة الى ارجاءات تخفيض قيمة العملات الوطنية في العديد من الدول النامية التي تقوم اقتصادياتها على التصدير.
وألمح التقرير الى ان معدل النمو في التجارة الدولية اقترب من الصفر خلال الربع الاخير من العام الماضي غير انه اشار في الوقت نفسه الى ان التجارة الدولية سوف تتعافى تدريبيا خلال الفترة المتبقية من عام 1999 بشرط استقرار الاوضاع في دول جنوب شرق اسيا او اتجاهها الى التحسن.
واكد التقرير ان عمليات التمويل الخارجية ستظل مقيدة نظرا لصعوبة وصول البلدان النامية الى اتفاقات ذات مصداقية مع المقرضين الدوليين ونظرا لارتفاع اسعار الفائدة على القروض طويلة الاجل التي يقدمها هؤلاء المقرضون مما سيدفع تلك الدول الى اتباع سياسات مالية شديدة التحفظ لضبط قدراتها الاخذة في التضاؤل على تمويل وارداتها من الخارج.
وقال التقرير ان معدلات النمو العالمية التي كانت تتراوح بين 4,5 الى خمسة بالمائة في الدول النامية ككل لا يمكن استعادتها قبل عام 2002 .
واوضح ان التدهور الحادث في بيئة الاقتصاد الدولي دفع بالمشاكل الداخلية في البلدان النامية الى بؤرة اهتمام المؤسسات المالية الدولية خاصة تلك المشاكل التي تقلص من ثقة المستثمرين.
واشار الى ان مشاكل العجز المالي المزمن في روسيا وتركيا والبرازيل تندرج تحت هذه الطائفة من المشاكل.
وابرز التقرير ما وصفه بالمخاطر المحدقة بالنظام الاقتصادي العالمي ومن بينها انعكاسات التطورات الاخيرة على اسواق المال في الدول الصاعدة اقتصاديا وبروز دعاوي الحمائية في العديد من الدول وكذلك امكانية حدوث انخفاض حاد في معدلات النمو في البلدان الصناعية المتقدمة.
واوضح التقرير ان الازمة المالية في جنوب شرق اسيا زادت من ادراك المستثمرين لمخاطر الاستثمار في البلدان النامية حيث ان الازمة الاقتصادية في روسيا على سبيل المثال اضطرت هؤلاء المستثمرين الى الهروب الى اسواق امنة حيث اتجهوا باستثماراتهم الى اسواق الاسهم والسندات في الدول الصناعية المتقدمة.
واستشهد التقرير بتراجع معدلات التمويل والاقرار في الاسهم والقروض الجديدة في الدول النامية ليصل الى 10 مليارات دولار فقط خلال شهري اغسطس وسبتمبر الماضيين وهو ما وصفه بانه يقل بمقدار النصف تقريبا عن المعدل الشهري الذي سجلته خلال الشهور الستة الاولى من عام 1997.
واستعرض تقرير البنك الدولي معدلات تدفق رؤوس الاموال الاجنبية الى المناطق المختلفة ضمن شريحة البلدان النامية والاخذة في النمو فاشار الى ان صافي التدفقات تدفق جيدة للاستثمارات الاجنبية نتيجة لضآلة حجم مديونياتها الخارجية ووجود احتياطيات مالية جيدة لديها وكذلك نظرا لوجود فائض في الحساب الجاري للموازنة في تلك الدولة.
وفيما لم يتطرق التقرير الى حجم الاستثمارات المباشرة لتلك المنطقة فقد ذكر ان منطقة امريكا اللاتينية عانت من اكثر معدلات التراجع حدة وتأثيرا حيث انخفضت تدفقات الديون من المقرضين غير الحكوميين لتلك المنطقة لتصل الى 18 مليار دولار فقط عام 1998 بالمقارنة بنحو 47 مليار دولار في عام 1997.
واشار التقرير الى ان التدفقات المالية الصافية الى الدول الافريقية الواقعة جنوب الصحراء استمرت هامشية بالقياس للسياق العام لتلك التدفقات في المناطق الاخرى من العالم باستثناء دولة مثل جنوب افريقيا وصفها بانها تتمتع بهياكل اقتصادية متوازنة.
واكد التقرير ان منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا جاءت على النقيض من هذا الاتجاه التراجعي لمعدلات الاقراض الخارجية حيث ارتفعت قيمة التدفقات المالية الداخلة الى دول تلك المكنطقة من ثلاثة مليارات دولار في عام 1997 لتصل الى 10 مليارات دولار في عام 1998 وذلك نتيجة لقيام الدول المصدرة للبترول في تلك المنطقة من العالم بالاقتراض من الخارج لتقليل التأثير السلبي لانخفاض اسعار البترول الخام على ميزانياتها.
واشار التقرير الى ان الازمة المالية الاسيوية استرعت النظر الى المخاطر الناجمة عن وجود نظم مصرفية ضعيفة ومتداعية في بعض البلدان النامية وكذلك ارتفاع مديونيات القطاع الخاص وتأثيرات ذلك على استمرارية التدفقات المالية الخارجية كما ان الازمة الروسية ابرزت للاضواء اخطار حدوث نزيف في رؤوس الاموال التي خرجت من روسيا وتأثير ذلك على قدرة الدول الاخذة في النمو على جذب الاستثمارات الاجنبية.
ونوه التقرير الى ان الدول النامية الاقل دخلا تأثرت بشدة من جراء الازمة المالية الدولية نظرا لاستمرار المعدلات المحيطة للمساعدات الدولية المقدمة لها في الوقت الذي انخفضت فيه اسعار المواد الخام التي تقوم بتصديرها للعالم الخارجي.
ونقل التقرير عن يوري دادوش مدير مجموعة توقعات التنمية التابعة للبنك الدولي قوله ان العديد من الدول النامية تسعى للحصول على المزيد من القروض لتعويض الانخفاضات التي شهدتها صادرات تلك الدول من السلع غير المصنعة والمواد الخام الاولية رغم توافر سيولة مالية كبيرة على المستوى العالمي الا ان الجهات المقرضة تضع قيودا كبيرة على الاقراض للدول النامية بسبب المخاطر التي تتصور تلك الجهات انها قد توثر على استثماراتها وقروضها في البلدان النامية .
واشار التقرير الى ان هذا الوضع المتناقص ربما لن يتغير على الارجح خلال الفترة القليلة المقبلة ونوه الى ان حجم المساعدات التي تقدمها البلدان الصناعية المتقدمة الى الدول الفقيرة والنامية استمر عند معدل 22 مليار دولار في العام الماضي وهو ما يمثل ثلث حجم تلك المساعدات في عام 19990 والذي بلغ 10 مليارات دولار.
واكد التقرير ان المساعدات الرسمية المخصصة ملشروعات التنمية في البلدان النامية التي وجهتها دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تمثل الدول الصناعية المتقدمة لم تتجاوز 0,22 بالمائة من اجمالي الناتج القومي الاجمالي لتلك المجموعة ككل بينما بلغت هذه النسبة 0,35 بالمائة في عام 1990.
واشار التقرير الى انه على الرغم من بعص التطورات الايجابية التي حدثت في هذا المجال خلال عام 1998 مثل اتفاق المانحين الدوليين على تمويل برنامج خاص لتقديم القروض الميسرة للبنك الدولي عن طريق المنظمة الدولية للتنمية وكذلك تلك المخصصة للبنك الافريقي للتنمية الى جانب التقدم الذي حدث بخصوص تخفيض عبء الديون على الدول المدينة الاكثر فقرا فان التوقعات الخاصة بازدياد المساعدات الدولية للدول الفقيرة والنامية لاتزال غير مطمئنة او مريحة.