إن افضل طريقة للتطرق لموضوع حوسبة المجتمعات وفهمه هو أخذ حالة حية كمثال ودراستها وخير مثال هو الخطة اليابانية الوطنية للمعلومات فقد أدركت اليابان في وقت مبكر - وهي في قمة تفوقها الصناعي - مدى أهمية تقنية المعلومات وإن الاقتصاد سيعتمد مستقبلا على المنتجات المعلوماتية وليس على الصناعات التقليدية فماذا يجعل دولة متقدمة صناعيا واقتصاديا وصل العجز التجاري بينها وبين الولايات المتحدة الامريكية اكبر دولة وأغنى دولة في العالم إلى 60 بليون دولار (هذا الرقم كان مقدار العجز في منتصف الثمانينيات ان لم تخني الذاكرة، ولا علم لدي إذا كان قد زاد عن ذلك) ولصالحها ترى ان المستقبل ليس في الصناعة التقليدية وسيكون معتمدا على صناعة المعلوماتية ذلك في زمن كانت تقنية المعلومات متواضعة جدا قياسا بتقنية اليوم؟ ولقد تنبأت اليابان في بداية السبعينيات الميلادية بأن زمام المبادرة الاقتصادية مستقبلا سيكون بيد من يمتلك تقنية المعلومات بحلول عام 2000م ونحن على مشارف عام 2000 دعونا نرى ما مدى مصداقية تلك النبوءة, وقبل الدخول الى صلب الموضوع احب ان اشير إلى انني سوف اعتمد بإذن الله في نقل المعلومات والحقائق على ورقة الخطة اليابانية الوطنية للمعلوماتية ترجمة الدكتور محمد محمود مندورة .
في سنة 1971م بدأ معهد تطوير استخدامات الحواسيب باليابان)The Japan Computer Usage Development Institute "JCUDI"( بعمل دراسة لطبيعة المجتمع الياباني المتوقعة بعد عام 2000م وكانت هذه الدراسة بتكليف من وزارة الصناعة والتجارة الدولية وقد تم نشرها في عام 1972م بعنوان (خطة لمجتمع معلوماتي - هدف وطني لعام 2000م).
وقد أوضحت الدراسة أن المستقبل الاقتصادي سيكون لمن احرز قصب سبق تقنية المعلومات، ولهذا فقد رأينا في بداية الثمانينيات الميلادية السباق المحموم بين اليابان والولايات المتحدة الامريكية لتطوير الجيل الخامس من الحاسبات, كما أوضحت الدراسة انه لا مكان في المستقبل للفردية وان المجتمعات ستعتمد في المستقبل على التعاون والتكامل وهذا فعلا ما نرى بوادره في ايامنا هذه من تلاشي الحدود والاتجاه نحو العولمة حيث بدأنا نرى كثيرا من الاندماجات بين الشركات العالمية المشهورة المختلفة الجنسية، وكذلك ركزت الدراسة على ضرورة الوصول إلى المجتمع المعلوماتي فقد جاء في الدراسة "وإن اي أمة لا يكون أحد أهدافها ان تصبح مجتمعاتها مجتمعات معلوماتية فإنها تعرض نفسها لخطر فقدان مركز القيادة في هذا العالم", وللوصول إلى مجتمع معلوماتي كان لابد من تحقيق اهداف رئيسية ثلاثة: تشجيع الصناعة المعلوماتية اكثر من الصناعة الثقيلة - إيجاد حلول للمشاكل المتعلقة بالصناعة الثقيلة - تركيز الجهود على ايجاد الحلول عن طريق البرمجيات, ولكي تتحقق هذه الاهداف قبل بداية القرن الحادي والعشرين اقترحت الدراسة على ضرورة تحقيق بعض الانجازات فيما بين عام 1972 وعام 1985 ومنها: - تقليص الفجوة المعلوماتية في المجتمع - إنشاء مجلس وطني لتطوير المجتمع المعلوماتي )National the Council for Development of Information Society( - تكوين "فكر معلوماتي"بين افراد المجتمع على امتداد الامة - تخفيف النقص في الطاقات الفكرية - الاستعداد لمواجهة الاضرار والآثار السلبية المتوقعة من تحول المجتمع الى مجتمع معلوماتي - استثمار ما يقارب من 65 بليون دولار أمريكي لتحقيق النتائج المرجوة.
والملاحظ هنا عدم اغفال المصاعب والمشاكل التي ستنجم عن تحول المجتمع من مجتمع صناعي الى مجتمع معلوماتي فقد كان علاج هذا الخلل المحتمل من جراء التغيير احد عناصر الخطة, والملاحظة الثانية هي التركيز على ضرورة مشاركة الدولة وبفعالية وذكرت الدراسة ان التعاون التقليدي بين الحكومة والقطاع الخاص غير مرضي في صناعات سريعة الحركة والتطور مثل صناعات الحاسب الآلي, وبالمثل فإن النماذج والتطورات المبسطة والساذجة والتي لا تناقش مشاريع الحوسبة الطويلة الامد والضرورية للمجتمع هي ايضا غير مرضية.