عزيزتي الجزيرة,, تحية طيبة.
اما بعد:
فقد قرأت مع غيري ندوة جريدة الجزيرة في يوم السبت 11/7/1419ه التي شارك فيها بعض الاعلاميين وبعض العسكريين والتي كانت تدور حول الامن بالمملكة العربية السعودية، حيث لمست في هذه الندوة شجاعة في الطرح وصراحة في المعلومات فقد وصلت الارقام في المخالفات الى الملايين وتعرض المشاركون في هذه الندوة الى قضايا الشباب المراهقين مثل السرقات والتفحيط، وكم فكرت في هذا الموضوع الذي اشبه مايكون بحرب استنزاف خطيرة جداً فكم من الانفس ازهقت؟ وكم من الاعاقات حدثت؟ وكم من المستشفيات شغلت واشغلت عن مرضاها بسبب هذه الحوادث؟ وكم من الاموال- قيمة السيارات- أهدرت؟
ولدي بعض الاقتراحات في هذا الموضوع- فأقول مستعينا بالله إن القناعة بضوابط النظام اياً كان هذا النظام لها علاقة مباشرة في تفعيله وتطبيقه ومالم يقتنع الإنسان به فلن يطبقه اذا غاب الرقيب عليه- ومن يستطيع أن يراقب كل الناس غير الله سبحانه وتعالى - فاقترح ألا تساوى السيارات في السرعة المحددة، فمثلا طريق الرياض- القصيم السريع السرعة فيه محددة ب120كم بالساعة فهل يساوى في السرعة شاحنة تحمل مئات الاطنان مع سيارة من افخم انواع السيارات الصغيرة واحدثها؟ وهل تساوى سيارة ونيت قديمه مع سيارة سخرت لها (التكنولوجيا) فأرى ان يحد من سرعة الشاحنات و الونيتات القديمة ولايسمح لها ان تسير بسرعة 120كم بالساعة مهما كانت الظروف وهل مخالفة سائق سيارة فيها عشرات الانفس مثل مخالفة سائق يسير بمفرده؟!
وايضا هل يساوى من يخالف في السنتين او الثلاث مرة مع من يخالف في اليوم مرتين؟
فاقترح ان يلغى نقل الملكية من الاستمارة وفي حال بيع السيارة تغير الاستمارة -مجانا- ويكون بدل نقل الملكية المخالفات ويكون في كل سياراة أمن ختم مخصص للمخالفات لايتجاوز عرضه (2سم) ويكون في هذا الختم نوع المخالفة وتاريخها ومكانها وتوقيع رجل الامن مع اسمه فإذا خالف السائق في المرة الاولى يوقف ويختم على استمارة سيارته ويكون هذا انذاراً له ولا يعاقب واذا خالف ثانية يختم على الاستمارة مرة ثانية ويعاقب على الاولى والثانية عقوبة مالية واذا خالف الثالثة يختم على الاستمارة ويعاقب عقوبة مالية اكثر من الاوليين، وهكذا كل مخالفة يعقبها ختم على الاستمارة واذا خالف الرابعة يعاقب عقوبة مالية اكثر من السابق ويسجن يوما واذا خالف الخامسة يزاد في العقوبة المالية ويسجن يومين وكلما زادت المخالفات تضاعف العقوبة المالية والسجن ثم تحجز سيارته لمدة شهر ثم لمدة شهرين واذا وصل الى حد معين تصادر سيارته - إن أُجيز هذا شرعا- اعتقد ان هذا لوطبق سيحد كثيرا من المخالفات المرورية وسيجعل السائق تحت المجهر امام رجل الامن وامام ولي امر المراهق- الذي سيفرح - ان كان مدركا- بتسجيل مخالفات ولده-.
اما سرقات بعض المراهقين فقد سألت بعضهم عنها - اذ كنت في مدرسة جمعت مرحلتين متوسطة وثانوية- فعزا بعضهم السبب الى شدة الحاجة وخاصة وقود السيارة وقطع الغيار, ومن ثم سألتهم عن موقف المرور فيما لو نقلوا ركاباً باجرة في سياراتهم- سواء كانت نقلاً خاصاً او خصوصياً- فاجابوا ان المرور لايسمح بهذا- وهذا ايضا كلام بعض الطلاب- اقول ان صح هذا فلماذا لايعدل النظام ويسمح للسيارات الخاصة- خصوصي او نقل خاص- بنقل الركاب ويشترط ألا يكون في الاستمارة ختم مخالفة فلو طبق هذا لامكننا اصطياد عصفورين بحجر- كما يقول المثل- فيتلافون المخالفة ويكفون عن السرقة خاصة وان معظم المتعاقدين ينقلون ركاباً من جنسهم بأجرة- وسياراتهم خصوصي- ولايتابعهم المرور لاعتقاده ان هذه سيارات مؤسسات وهم تبعا لها، وقد رأيت عمالا! استأجروا سيارة توزيع حلويات سائقها متعاقد يوصل هؤلاء العمال الى مكان عملهم ويأخذهم الىبيوتهم بعد الانتهاء من العمل، وكم رأينا من المدرسين المتعاقدين ومحارم المدرسات ينقلون غيرهم من جنسهم بأجرة مع ان سياراتهم سيارات خاصة، اليس ابناؤنا احق بهذا من المتعاقدين؟!