بيروت - د,ب,أ
اكد رئيس الوزراء اللبناني سليم الحص الذي يتولى ايضا حقيبة الخارجية في تصريح صحفي سعي الحكومة الى اخراج اسرائيل من ارنون بكل الوسائل المتاحة .
وتبدأ الوسائل المتاحة حتى الآن باتصالات تجريها البعثات الدبلوماسية اللبنانية مع المسؤولين في واشنطن وباريس ولندن وموسكو وبكين اضافة الى توجيه مذكرة الى الامين العام للامم المتحدة كوفي عنان تطالب بانسحاب اسرائيل من ارنون التي تحتلها للمرة الثانية في اقل من شهرين.
الا ان التواجد الاسرائيلي داخل القرية التي تبعد ثمانية كيلومترات الى الشرق من مدينة النبطية الداخلية يعكس تصميماً اسرائيلياً اكثر على البقاء هذه المرة.
فاضافة الى سياج الشريط الشائك المزدوج الذي اقيم حول القرية التي لا يتجاوز عدد سكانها المائة اقامت الجرافات الاسرائيلية ساتراً ترابياً يبلغ ارتفاعه نحو 150 سنتيمتراً مدعماً بشبكة خنادق بعرض مترين وعمق متر تشرف عليها دبابتان من طراز ت - 54 الروسية الصنع مع طواقمها من ميليشيا ما يسمى جيش لبنان الجنوبي المتحالف مع اسرائيل.
كما اقامت القوات الاسرائيلية بوابة داخل السياج باشراف عناصر من ميليشيا الجنوبي لعبور السكان بعد حصولهم على تصاريح خاصة من الادارة المدنية التابعة لها.
وتوقع المصدر ان تتقدم اسرائيل باقتراح اما عبر لجنة مراقبة التفاهم او عبر القنوات الدبلوماسية لتشكيل جهاز محايد للقيام بمهام التحقيق من مخالفات محتملة في القرى اللبنانية قبل ان يتم التعامل معها عسكرياً فتصبح شكاوى من هجمات توقع ضحايا من المدنيين.
هذا وقد حذر منسق الشؤون اللبنانية لدى الحكومة الاسرائيلية اوري لوبراني امس السبت لبنان من استخدام المدنيين اللبنانيين لحل قضية ارنون محملاً الحكومة اللبنانية مسؤولية اي اذى يلحق بهم.
وقال لوبراني في تصريح لاذاعة صوت الجنوب الناطقة باسم ميليشيا ما يسمى جيش لبنان الجنوبي التابعة للدولة العبرية نشرته الصحف اللبنانية: نحذر الدولة من استعمال المدنيين دروعاً بشرية ومن استخدامهم للقيام بأعمال تخريبية ضد ارنون والمنطقة الحدودية .
واضاف: يترتب على ذلك مسؤوليات تتحملها الدولة اللبنانية فهي مسؤولة بصورة قاطعة عن امنهم وسلامتهم .
وكانت اسرائيل قد طلبت من لبنان في الرسالة التي نقلها سترفيلد اقامة مخفر امني في ارنون للتأكد من عدم استخدام رجال حزب الله للقرية.
ولكن لبنان كرر موقفه التقليدي الرافض لتقديم اي ضمانات امنية لاسرائيل ولا سيما فيما يتعلق بالعمليات العسكرية ضد القوات الاسرائيلية التي تحتل الشريط الحدودي في جنوب لبنان منذ عام 1978.
ورداً على سؤال حول امكانية الاستعانة بقوة الامم المتحدة المؤقتة في لبنان للقيام بمهام التحقيق في المخالفات قال المسؤول السياسي عن هذه القوة تيمور جوكسيل ان ذلك ليس من مهامنا التي يحددها قرار مجلس الامن الدولي رقم 426 لعام 1978, الذي انتدبت القوة بموجبه الى لبنان للاشراف على انسحاب القوات الاسرائيلية من المنطقة المحتلة ومساعدة القوى النظامية اللبنانية على الانتشار فيها وهو ما لم يتحقق منذ اكثر من 20 عاماً.