* واشنطن - أ,ش,أ
يقوم الكونجرس الامريكي عادة بمنح الادارة الامريكية موازنات اقل من التي تطلبها الحكومة سنوياً باستثناء الانفاق العسكري.
وبينما طلبت ادارة الرئيس الامريكي بيل كلينتون تخصيص 281 مليار دولار تقريباً للانفاق العسكري في سنة 2000 قرر الكونجرس بأغلبيته الجمهورية امس ان يطرح للتصويت ميزانية عسكرية تدعو الى انفاق حوالي ثلاثمائة مليار دولار على وزارة الدفاع وشراء الاسلحة للعام القادم.
واعربت منظمات حكومية امريكية مناهضة لزيادة الانفاق العسكري عن اسفها البالغ لهذه الزيادة خاصة وانها ستؤثر سلباً على البرامج الاجتماعية والسياسة الخارجية.
وقال مجلس عالم نعيش فيه وهو من اقوى هذه المنظمات ان زيادة الانفاق العسكري ستقتضي خفض الانفاق على برامج التأمينات والمعاشات والرعاية الصحية للاطفال وكبار السن والتعليم ومكافحة الجريمة وتمويل انشطة السياسة الخارجية في مكافحة المخدرات والارهاب والجريمة المنظمة,ولم يتم اقرار كافة بنود ميزانية عام 2000 بعد ولكن مشروع الميزانية يتضمن خفض الانفاق على البرامج الاجتماعية والسياسية الخارجية بواقع 266 مليار دولار لتصل قيمتها الاجمالية الى 246 مليار دولار مقابل 266 مليار دولار العام الماضي.
وسيؤدي هذا التخفيض وفقاً لبيان المجلس الى طرد 2700 ضابط من مكتب التحقيقات الفيدرالية وحرمان تسعين الف مواطن من برامج التدريب العملية للعثور على وظائف وحرمان 34 الف طفل من الرعاية الاجتماعية وحرمان 1,2 مليون طفل وامرأة من الاعانات الغذائية, وحذر المجلس من ان المجتمع الامريكي سيدفع ثمناً باهظاً.