المنامة - واس
تقوم السياسة العامة لدولة البحرين في مجال تنمية القوى العاملة على عدة اسس اهمها وجوب اعتماد خطط التدريب على الاختيار الدقيق للمهن التي يوجه افراد قوة العمل الوطنية عليها وممارستها بحيث ينحصر هذا التوجه في المهن الرئيسية الاستراتيجية مع تجنب الاتجاه لتدريب قوى العمل الوطنية على المهن غير الاساسية فقط لما يؤدي ذلك الى بقاء معظم المهن الاساسية في عملية الانتاج بأيدي العمالة الوافدة وهي مهن تعتبر ممارستها بواسطة العمالة الوطنية امرا اساسيا, وتقوم السياسة العامة لتنمية القوى العاملة الوطنية ايضا على اساس ان التدريب هو مسئولية المنشأة الاساسية وان الدولة لا تتدخل الا في حالة عجز المنشأة عن القيام بعملية التدريب على الوجه الاكمل, وتطبيقا لهذا المبدأ قررت وزارة العمل والشئون الاجتماعية إلزام كل منشأةيعمل بها 200 عامل فاكثر بتدريب 5 بالمائة على الاقل من عمالها البحرينيين سنويا وفق المستويات التي يتم الاتفاق عليها مع الوزارة فاذا عجزت المنشأة عن توفير خدمات التدريب المهني على النحو المتكامل او لم تتمكن من الاتفاق مع غيرها من المنشآت التي تعمل في المهن والصناعات المتماثلة والمرتبطة بعضها ببعض على تأسيس مركز مشترك للتدريب تتولى الوزارة القيام بتوفير خدمات التدريب المهني على ان تؤدي المنشأة للوزارة تكاليف هذه الخدمات.
كما تعتمد سياسة تنمية القوى العاملة الوطنية في البحرين على الاهتمام بخلق جيل مهني جديد من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بتدريبهم تدريبا مهنيا سواء منه التدريب النظري الذي ينفذ حالا بمركز التدريب المهني بمدينة عيسى او التدريب العملي الذي ينفذ في بعض منشآت القطاع الاهلي وبذلك يتاح للشباب فرصة التدريب على النظم والآلات التي يشتغل عليها في المستقبل.