* دبي - واس
توقع البنك البريطاني للشرق الاوسط في تقرير مصرفي صدر عنه اليوم في دبي مزيداً من الاستقرار في اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال العام 1999 على الرغم من الانخفاض الكبير الذي كان اعترى اسعار النفط.
وقال البنك البريطاني في تقريره ان الحكومات الخليجية اتخذت اجراءات كفيلة بالحد من اثار التقلبات واستطاعت القطاعات غير النفطية تطوير استقلاليتها الذاتية مما دعم المعدل العام للنمو الاقتصادي.
ولاحظ التقرير انه من منتصف عام 1998م تقريباً شاع اعتقاد بان دول مجلس التعاون الخليجي تتعرض لركود اقتصادي قاس وعميق مشيرا الى ان هذا الاعتقاد جاء نتيجة اضطراب مالي ساد دول شرق اسيا وروسيا ولتدني اسعار النفط.
واشار التقرير الى ان العام الماضي شهد هبوطاً حاداً في ايرادات المنطقة من النفط الا ان البيانات التي تصدر الآن تشير الى ان الضباب الكثيف ربما يكون قد ولى واصبح ضرباً من الماضي فقد كانت اسعار النفط ضعيفة بل ذلك ولكنها تقليديا تميل للاتجاه نحو الاستقرار اكثر مما قد نتصور.
واشار التقرير المصرفي الى ان القطاعات غير النفطية درجت دائماً على ان يكون لها اتجاه ثابت من النمو الذاتي يفوق تاثير النفط لذا فان من المحتمل ان يكون نمو هذه القطاعات قد عوض الى حد ما التراجع الذي شهده قطاع النفط.
وتطرق التقرير الى البيانات الصادرة عن المطارات الرئيسية في دول مجلس التعاون وقال انها تبدو اكثر اشراقاً وغالباً ما يكون ارتفاع حركة السفر مؤشراً جيداً للنشاط التجاري.
كما تناول التقرير الصناعة الفندقية واوضح ان هناك مؤشرات على نمو متواصل في النشاط التجاري استناداً على ارتفاع عدد النزلاء في الفنادق والشقق المفروشة.
وقال تقرير البنك البريطاني ان المؤشرات المذكورة تظهر انها ليست سيئة فرغم انه لا مجال للجدال في ان قطاع النفط شهد تراجعاً كبيراً فان القطاعات الاخرى من اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي يبدو انها تجاوزت هذه الأزمة بل حققت نمواً ايضاً.
واشار الى ان احصاءات صندوق النقد الدولي تبين على سبيل المثال ان اجمالي الانفاق الاستهلاكي لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي حافظ خلال الاعوام العشرين الماضية على اتجاهه التصاعدي الثابت نسبياً بالرغم من تقلب اسعار النفط وانتاجه.
ولاحظ انه لا الارتفاع في ايرادات النفط خلال الاعوام من 1980 الى 1982 ولا هبوطها خلال الاعوام من 1986 الى 1988 انعكس في الانفاق الحكومي وبذلك فان اقتصادات دول مجلس التعاون اتخذت من الناحية العملية طريقاً اكثر ثباتاً مما تمليه ايرادات النفط وحدها.
ويؤكد التقرير ان تأثير التقلبات في قطاع النفط ليس هو العامل المهيمن وعندما تظهر بيانات عام 1998م ربما نجد ان اداء اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي سار بصورة افضل مما كنا نتوقع.