من المعروف ان من اهم وظائف البنك التجاري مايعرف بوظيفة تيسير التبادل بين مختلف الفئات والقطاعات والافراد والتي تتمثل في تيسير حركة التداول بما يعرف بنظام الائتمان المصرفي والذي يقوم على مفهوم وعد بدفع ثمن سلعة او تقديم خدمة وهذا الوعد بالدفع مكن الناس من التعامل فيما بينهم بغير حاجة الى تداول النقود ذاتها من يد الى يد، لهذا تتسم السياسة النقدية المعاصرة الى تشجيع الافراد على التعامل بالادوات النقدية المستحدثة مثل استخدام الشيكات وبطاقات الائتمان واتباعا لهذه السياسة عمدت الدولة الى الزام موظفيها بفتح حسابات لدى البنوك المحلية يتم فيها ايداع رواتبهم في نهاية كل شهر وقد سبق هذا الاجراء قيام مؤسسة النقد السعودي منذ اكثر من سنتين بالزام البنوك بقبول طلب فتح اي حساب لأي مواطن أو مؤسسة مهما كان مبلغ الوديعة الذي يوضع في هذا الحساب.
ان أهمية هذا التوجه في توجيه المواطنين الى التعامل مع البنوك بفتح حسابات جارية من اجل استخدام وسائل الصرف المختلفة يعود الى أمرين: الأول: تقليل حجم التداول النقدي في السوق وبالتالي تقليل كمية الاصدار النقدي.
الثاني: خلق النقود من خلال التسلسل في الايداعات الناتجة عن استخدام ادوات التبادل البنكية مثل الشيكات وبطاقات الائتمان في سداد الالتزامات الناتجة عن بيع السلع والخدمات.
وهناك بنك تحتفظ الجريدة باسمه يتبع اسلوباً غريباً وعجيباً تجاوز فيه صلاحياته النظامية حيث وضع سياسات للحصول على عائد من المودعين بدون وجه حق بفرض رسم تحت مسمى رسم خدمة اذا لم يبلغ المتوسط الشهري لرصيد عمليه النقدي لحساب الجاري مبلغ خمسة الاف ريال وفي حالة انخفاض هذا المعدل يحصل البنك من المبالغ المؤتمن عليها مبلغ عشرة ريالات في الشهر اطلق عليها رسوم خدمة لقد فوجئت عند مراجعتي لحركة حسابي للفترة من 1/9/ حتى 28/2/1999م ان البنك قام في نهاية كل شهر من هذه الاشهر الستة بخصم مبلغ عشرة ريالات ولقد قمت بالاتصال بالفرغ للتأكد من اسباب الخصم فافادني ان سياسة البنك تقضي بالزام المودعين الذين يقل متوسط ارصدتهم عن خمسة الاف ريال بدفع عشرة ريالات من مال المودع اذا لم يحقق هذا المعدل وحتى اتأكد من صحة اجراء الفرع فقد اتصلت بما يعرف لدى البنك بادارة خدمات العملاء وناقشت مع احد موظفي هذه الادارة، لماذا هذا الخصم فأجابني بمثل ما اجابني به الفرع وطلبت منه الافادة هل هذه السياسة تمت بموافقة مؤسسة النقد ام لا؟ وتقديم مايدل على ذلك ولكنه اجابني بأن هذه هي سياسة البنك وقال ان عقد فتح الحساب الجاري يوجب على المودع الذي يقل متوسط رصيده عن مبلغ خمسة الاف بأن يقتطع البنك من الامانة المودعة لديه مبلغ عشرة ريالات وبالرجوع الى عقد فتح الحساب وجدت ان ماذكره موظف البنك غير صحيح الا اذا فسر النصوص وفق رغبته وخاصة المادة الثالثة والتي أشير فيها الى ان للبنك الحق ان يقيد على الحساب مباشرة وبدون الرجوع الى صاحب الحساب اي مصاريف او رسوم مستحقة للبنك، والمفهوم المنطقي ان تحديد الرسوم او المصاريف يتم تحديدها اما وفق اتفاقية للتسهيلات او وفق معاليم صادرة من مؤسسة النقد لخدمات معينة اما ان يقوم البنك بوضع رسوم مزاجية فهذا هو الامر الغريب والعجيب والذي يصدر من هذا البنك.
ان السؤال الذي اوجهه لمؤسسة النقد السعودي لكونها الجهة النظامية بموجب نظام مراقبة البنوك الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/ع وتاريخ 22/2/1386ه وكذلك وزارة التجارة والتي من مسؤلياتها حماية المواطن من استغلال الشركات بما في ذلك البنوك باعتبارها الجهة التي تقوم بحماية المستهلك, فهل يحق للبنك أن يفرض رسوما على عملائه بدون اخذ موافقة الجهات الحكومية واذا كان الامر خلاف ذلك فكيف تعمد البنوك الى فرض هذا الرسم؟
انني آمل من مؤسسة النقد ان تقوم بحماية المودعين وان تضع الجزاءات الصارمة على البنوك المخالفة.
ان الرد على هذه الحجة في أخذ الرسوم يأخذ جانبين:- الاول ان البنك نظر الى مصلحته الصرفة ولم يراع مصلحة العميل فهو قد حدد مبلغ خمسة الاف ريال كمتوسط رصيد ثابت وهذا الرصيد الثابت سيقوم باستثماره فلو فرض ان معدل الفائدة السنوية 5% فان هذا المبلغ سيحقق عائدا سنويا للبنك في حدود 250 ريالا فهل قام البنك بمنح هذا العائد لصاحب الحساب لقاء التزامه بتوفير هذا المتوسط من الرصيد ام ابقاه لنفسه؟ قد يحتج البنك بأن العائد الذي يحققه من جراء استثمار هذا لرصيد يغطي التكلفة للخدمة المؤداة للعميل مثل منح دفتر الشيكات والقيام باجراء عمليات التحصيل والتسجيل لحركة حسابه اضافة وخصما ولإيضاح ان البنك لايتحمل اى عبء مالي لقاء ذلك اضع امام نظر القارىء ونظر مؤسسة النقد الحالية الواقعية لحسابي مرفق صورة من كشف الحساب والذي قام البنك بأخذ ستين ريالا بدون وجه حق وفق سياسته فقد بلغ متوسط الرصيد خلال ستة أشهر حسب كشف الحساب الصادر من البنك مبلغ 41،3182 ريالا فلو قام البنك باحتساب فائدة سنوية قدرها 5% لمتوسط هذا الرصيد لبلغ مقدار الفائدة التي يحصل عليها البنك مبلغ 80 ريال ولو فرض ان تكلفة الخدمة المؤداة لحسابي وعلى فرض ان تكلفة الخدمة على اساس العملية الواحدة ريالين ومن خلال الكشف فقد بلغ عدد الحركات الدائنة والمدينة 28 حركة وبالتالي فان البنك غطى مصاريفه وحقق هذا العائد ولكن عمد الى خصم مبلغ ستين ريالا,, الجانب الثاني يدعي البنك انني وافقت على الشرط الموجب بأن البنك يحق له ان يقوم بالتسجيل على حسابي أية مصاريف او مستحقات له بدون الرجوع لصاحب الحساب والرد على هذا ان المصاريف تتم وفق اتفاقيات واشعارات لصاحب الحساب عن نوع المصروف او تكلفة الخدمة المؤداة للعميل وان من بنود العقد الموقع والملزم للبنك ماجاء في المادة الثانية من التزام البنك فهل هذا الجراء الذي اتخذه يتفق مع التزم به
الاجابة على ذلك يعود للنظر في حكم العلاقة بين المودع والبنك فالبنك أمين ووكيل عن صاحب المال المودع بالتصرف فيه وفق مايصدره صاحب المال من أمر ولم يحدد في هذه العلاقة بين البنك والمودع بأن البنك يأخذ لقاء هذه الوكالة مبلغ معين وبالتالي فأن اخذه للمال خارج عن الامانة والوكالة التي منحت له من المودع.