تقدر حاجات الوطن العربي من المياه على أساس الحد الأدنى المعروف بمستوى خط العوز المائي وهو 1000 متر مكعب سنويا,, واذا كان عدد سكان الوطن العربي حاليا 295 مليون نسمة,, فإن نصيب الفرد هو 575 مترا مكعبا,, وبمعدل النمو السكاني 25 بالألف فإن عام 2010م سوف يشهد الخط الأحمر لسقف الاستثمار للموارد المتاحة وذلك عندما يبلغ عدد سكانه 350 مليون نسمة.
يواجه الوضع المائي في العالم العربي تحديات داخلية,, بعضها طبيعي يتعلق بالموقع منطقة جافة وشبه جافة كما ان جزءا من الانتاج الزراعي يعتمد على الزراعة المطرية، حيث ان ما يعادل 80% من الأراضي الزراعية تعتمد على الأمطار مما ينتج عنه التقلبات في الانتاج الزراعي بالاضافة الى التلوث الناتج عن ضعف تقنيات حماية البيئة من آثار التلوث الصناعي مما يؤدي الى خسارة كبيرة من الموارد المائية الجوفية والسطحية ويزداد التلوث بازدياد نفايات الزراعة والصناعة والانسان مع سوء استخدام الموارد المائية في الوطن العربي.
أما خارجيا,, فإن ما يهدد الأمن المائي العربي وينذر بالحرب فهي أزمة المياه في اسرائيل وعدم تلبيتها لمشروعات الاستيطان والزراعة المتزايدة مما جعلها تستولي على مصادر المياه في الدول العربية المجاورة,, تفيد الاحصائيات ان حجم مشكلة المياه تتضاعف في اسرئيل، وحسب التقديرات فإن العجز المائي بها سيصل العام القادم 2000م الى 810 ملايين متر مكعب سنويا,, الأمر الذي سيجعلها تتعدى على المياه العربية الآن,, منها 230 مليون متر مكعب من نهر العوجا الأردني و200 مليون متر مكعب من المياه الجوفية في قطاع غزة كما تغتصب ما مجموعه 660 مليون متر مكعب سنويا من أعالي نهر الأردن وتقوم بتخزينها في بحيرة طبرية,, ان الاهتمام الاسرائيلي المائي بالجولان العربية يتركز على نهر الأردن واليرموك ونهر بانياس الذي يغذي نهر الأردن.
ينبع نهر اليرموك من سوريا ويجري فيها الى نقطة التقاء الحدود السورية والفلسطينية الأردنية,, ويصل منسوبه السنوي الى 500 مليون متر مكعب تستغل اسرائيل نحو 100 مليون متر مكعب بسبب احتلالها ل6 كيلومترات من مجرى النهر الذي يبلغ طوله 70 كيلومترا,, وقد استطاعت اسرائيل عرقلة مشروع سد الوحدة السوري بسبب نفوذها لدى أجهزة التمويل الدولية وطالبت بحق من مياه النهر يصل الى 17 مليون متر مكعب اذ ان السد الذي تبلغ طاقته التخزينية المخططة 220 مليون متر مكعب سيوفر للاردن 120 مليون متر مكعب سنويا لسد عجزه البالغ 200 مليون متر مكعب,, وهذا من شأنه ان يخفف منسوب مياه نهر اليرموك ويقلص أكثر الموارد الاسرائيلية ولهذا تسعى اسرائيل جاهدة للربط بين الترتيبات الأمنية والمائية,, وتفيد التقارير ان 67% من استهلاك اسرائيل من المياه تحصل عليه سطوا من مصادر مائية في الأراضي العربية التي احتلتها بعد عام 1967م,, تفاصيلها كالتالي: 35% من الضفة، 22% من الجولان و10% من جنوب لبنان.
اضافة لما تقدم فإن تنمية الأناضول من تركيا وتحويلها الى سلة غذاء الشرق الأوسط يجعل من تركيا مركزا قويا في المنطقة,, وذلك بالتحكم في منابع نهري دجلة والفرات وتزويد الدول العربية واسرائيل بالمياه.
ومما يزيد من التوترات الاقليمية حول المياه ان 15 دولة تتنافس الآن على الموارد المتناقصة لأنهار الفرات والأردن والنيل والتي تتحكم في كل منها دول غير عربية,, اضافة الى ان أي حوض من أحواض الأنهار الثلاثة لا يخضع لاتفاقية شاملة.