44 من 53 دولة في لجنة حقوق الإنسان بجنيف أيدت قيام الدولة الفلسطينية
المجلس المركزي الفلسطيني يتجه لإبقاء جلساته مفتوحة لما بعد 17 مايو
جنيف - القدس المحتلة - غزة - الوكالات
اعتمدت اللجنة الدولية لحقوق الانسان في جنيف مشروع قرار يؤكد حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني واقامة دولته المستقلة.
وصرح نبيل التلاوي سفير فلسطين في جنيف بان 44 دولة من اصل 53 دولة صوتت لصالح القرار بينما اعترضت الولايات المتحدة الامريكية وامتنعت ثماني دول من امريكا اللاتينية عن التصويت.
وكانت دولة قطر قد تقدمت أول امس بمشروع لهذا القرار نيابة عن دولة فلسطين ومجموعة الدول العربية والاسلامية بالاضافة الى الصين وكوبا.
وقال عبدالله المانع المستشار بوفد دولة قطر الدائم لدى مكتب الامم المتحدة بجنيف في كلمة له امام اللجنة ان الجانبين الاوروبي والعربي قد توصلا الى اتفاق حول مشروع القرار يوم الجمعة الماضي والذي يؤكد من جديد على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره واقامة دولته المستقلة.
واضاف المانع ان مشروع القرار يؤكد ايضا على ان الدولة الفلسطينية لا يمكن تحقيقها كدولة مستقلة ذات سيادة طالما يرزح الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال العسكري.
وقال ان المشروع يدعو الى ضرورة تضافر الجهود الدولية ومواقف المجتمع الدولي وفي مقدمتها لجنة حقوق الانسان من اجل دفع عملية السلام الى الامام واجبار اسرائيل على الوفاء بالتزاماتها الدولية وفقا للقانون الدولي والانسحاب من الاراضي الفلسطينية المحتلة لكي يتمكن الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير مصيره بحرية ويقيم دولته الفلسطينية المستقلة ذات السيادة.
هذا وعلى صعيد مداولات المجلس المركزي الفلسطيني اكدت مصادر فلسطينية مطلعة امس الاربعاء ان المجلس المركزي الفلسطيني المنعقد في غزة منذ امس الاول لمناقشة مسألة اعلان الدولة المستقلة يتجه نحو ابقاء جلساته مفتوحة الى ما بعد الانتخابات الاسرائيلية.
وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها ان الاتجاه الغالب في المجلس المركزي الذي استأنف مناقشاته امس الاربعاء هو صدور قرار يعلن انه في حالة انعقاد دائم وقيامه بتشكيل عدد من اللجان التي سيكلفها تقديم توصيات وتقارير عن عدد من المسائل المتعلقة بسد الفراغ السياسي والدستوري.
واكدت المصادر ان من بين القرارات التي سيتخذها المجلس التمديد للمجلس التشريعي الفلسطيني الذي تنتهي ولايته في الرابع من ايار/ مايو وحتى اجراء انتخابات جديدة تكون لاختيار نواب برلمان الدولة الفلسطينية على ان يترافق ذلك مع تشكيل لجنة لوضع قانون انتخابي جديد لهذا البرلمان.
كما سيشكل المجلس لجنة قانونية خاصة تكون مهمتها وضع مشروع دستور لدولة فلسطين يكون مستندا الى اعلان الاستقلال الفلسطيني الصادر عن اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني في الجزائر عام 1988م.
وقد ايدت حركة المقاومة الاسلامية (حماس) هذا التوجه وقال عضو وفدها الى اجتماعات المجلس اسماعيل ابو شنب نعتبر ان هذا توجه حكيم لان المرحلة تتطلب استيعاب ما يجري على الساحة العربية والدولية من تطورات .
واكد اسماعيل ابو شنب احد قياديي حركة حماس في غزة امس الاربعاء ان القرار الذي اتخذه الشيخ احمد ياسين بالمشاركة في اعمال المجلس المركزي ليس قرارا محليا بل يمثل عموم الحركة باعتبار ان الشيخ ياسين هو قائدها.
وقال ابو شنب في تصريحات ان الشيخ ياسين قائد حماس والقرار الذي اتخذه بالمشاركة في اعمال المجلس المركزي يمثل موقف عموم الحركة وليس قرارا محليا.
وتشكل تصريحات ابو شنب ردا على ما اعلنه امس الاول في عمان ابراهيم غوشة الذي قال ان مشاركة الشيخ ياسين وعدد من قياديي حماس في اجتماعات المجلس المركزي الفلسطيني تمت بناء على اجتهاد محلي وليس بناء على قرار مركزي من الحركة.
وتشكل تصريحات غوشة موقفاً لا سابق له يصدر عن مسؤول في قيادة حماس خارج الاراضي الفلسطينية حيال المرشد الروحي للحركة الذي تلتف حوله قيادتها داخل الاراضي الفلسطينية.