الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد:
فقد تحدثت في الجمعة الماضية عن حتمية وقوع الفرقة والاختلاف، وعن المنهج السليم في مواجهته وإتماما لما سبق الإشارة اليه فإن الاختلاف والافتراق ليسا مذمومين من كل وجه بل هما على قسمين.
القسم الأول: الاختلاف والافتراق المذمومان كمخالفة أهل البدع لأهل السنة في أصول الدين، وكاختلاف الفقهاء في فروع جاء الشرع بها كلها (الاختلاف المباح) بل كلها عبادة ومن الدين، كالاختلاف في صفات الأذان وأنواع الاستفتاح والتشهد، وقد يكون الاختلاف في مسألة يتجاذبها دليلان صحيحان كمسألة نقض الوضوء من لحوم الابل، فان لزوم كل واحد بدليله الشرعي من الكتاب والسنة الصحيحة يعتبر لزومه صحيحا ولا يذم عليه إلا اذا وصل الخلاف الى التشاحن والبغضاء والتدابر، وقد كان بعض السلف يصلي خلف من لا يتوضأ من لحوم الجزور مع اعتقاده انه ينقض، لأن الإمام مجتهد وله دليله، وهكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يختلفون، ولكن هذا الاختلاف لا يؤدي الى نفرة في القلوب ولا الى تقاطع وتدابر.
القسم الثاني: الافتراق والاختلاف المحمود، فان اصرار أهل السنة على مخالفة أهل البدع والضلالة محمود في حقهم، بل هو: واجب عليهم، وانه من الظلم العظيم والجناية الجسيمة على الدين أن يقال للمسلمين توحدوا على اختلاف مناهجكم بل عقائدكم، وهذا أعظم ما يزيل الدين ويمحو أثره ويصادم الأدلة الشرعية.
فإن موسى عليه السلام لم يعذر هارون عليه السلام في عدم اتباعه لما رأى أن بني إسرائيل ضلوا، وقد قال هارون: (اني خشيت ان تقول فرقت بين بيني اسرائيل ولم ترقب قولي) فالفرقة المحمودة اذا كان القصد منها الدفاع عن الكتاب والسنة وعما كان عليه السلف الصالح.
فالواجب على علماء الإسلام ان يتناصحوا ويبين بعضهم لبعض الحق بالدليل الشرعي, قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول) وقال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله ومن رفض الحق بعد بيانه اتباعا لهواه فإن الله عز وجل يعاقبه بتقليب قلبه فلا يعلم الحق وإن اراده وطلبه.
وإن من أعظم أسباب رد الحق هو تعظيم الرجال، بل هو من أعظم أسباب الوقوع في الشرك كما في حديث ابن عباس في قصة قوم نوح مع الرجال الصالحين, والله أعلم,.