الدمام - يوسف القضيب
أصدرت الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية دراسة حول التوازن الخارجي للصناعة السعودية اكدت فيها على ان هناك تحسنا ملحوظاً على درجة التوازن الخارجي للصناعة السعودية خلال الفترة (1987 - 1996) الا انه لا يزال قليلاً, واشارت الدراسة التي اعدتها الادارة الاقتصادية والبحوث بالغرفة ان التوازن الصناعي الخارجي يعني قدرة الاقتصاد الوطني لدولة ما على التعامل الصناعي المتوازن مع العالم الخارجي استيراداً وتصديراً, وتقاس درجة التوازن الصناعي على النحو التالي: (التوازن الخارجي - قيمة الصادرات الصناعية - قيمة الواردات الصناعية) واذا كانت قيمة المعامل تساوي الواحد الصحيح فإن ذلك يعني تحقيق الصناعة الوطنية لحالة التوازن الخارجي الكامل، واذا زادت قيمة المعامل عن الواحد يعني تحقيق الصناعة الوطنية لحالة التوازن الخارجي الكامل واذا زادت قيمة المعامل عن الواحد يعني ذلك تحقيق حالة توازن صناعي موجبة مع العالم الخارجي والعكس في حالة الابتعاد التدريجي لقيمة المعامل عن الواحد الصحيح.
وأوضحت الدراسة بأن قطاع الصناعات الكيماوية والمنتجات البلاستيكة يعتبر اكثر الصناعات السعودية تحقيقا للتوازن الخارجي حيث حقق درجة توازن موجبة بلغت 1,2 درجة وهو ما يعني انه قد اصبح ذراعاً خارجية قوية للاقتصاد السعودي وفيما عدا ذلك فان درجة التوازن لباقي الانشطة الصناعية ما زالت سالبة (اي اقل من واحد) وهذا يعني ان هناك الكثير من الاستثمارات والجهود المطلوب توجيهها الى تلك الانشطة لزيادة درجة التوازن الصناعي لها مع العالم الخارجي,وقال الدكتور ابراهيم بن عبد الله المطرف بأن أهمية هذه الدراسة تأتي من تزايد الاهمية النسبية لصادرات الصناعة التحويلية السعودية كنسبة من الصادرات السلعية السعودية في الوقت الذي ثبتت الواردات الصناعية الى اجمالي الواردات السلعية الذي يعكس نجاحاً لجهود التصنيع في المملكة، اذ تطورت الصناعة السعودية بصورة ملحوظة حيث نمت صادرات الصناعة التحويلية خلال الفترة المذكورة بمعدل نمو سنوي متوسط مرتفع قياساً بالمعدل المحقق في بعض دول العالم اذ بلغ 20,7 بالمائة وساهمت الصناعية ايضا في سد جزء متزايد من الاستهلاك المحلي وهو ما ترتب عليه تحقيق الواردات الصناعية معدل نمو اقل نمو الصادرات الصناعية حيث بلغت حوالي 4,8 بالمائة سنوياً.
وقال الدكتور المطرف بأن هذه الدراسة التي نفذتها الادارة الاقتصادية والبحوث بالغرفة تأتي ضمن الجهود التي تقوم بها الغرفة لخدمة القطاع الصناعي الخاص الذي يشهد كما نعرف زيادة مطردة في عدد المصانع واجمالي الاستثمارات واعداد القوى العاملة فيها, ودعت الدراسة الى القيام بدراسة متأنية لأوضاع الصناعات التي ما زالت تحقق انخفاضا في درجة التوازن الخارجي لها ومعرفة اسباب هذا الانخفاض وهل يعود ذلك الى عدم توفر مدخلات الانتاج لهذه الصناعات داخل المملكة او عدم توفر الايدي العاملة المدربة او شدة المنافسة الخارجية للمنتج داخل المملكة او عدم توفر الايدي العاملة المدربة او شدة المنافسة الخارجية للمنتج داخل السوق المحلي او ضيق السوق المحلي او الخارجي او عدم كفاية الدعم الحكومي او كل هذه الامور معاً,, واكدت الدراسة بأن دراسة هذه الامور سيكون مفيداً لانه يعني القيام بعملية اعادة تقييم لجدوى اقامة مشروعات جديدة أو التوسع في الانشطة ذات درجة التوازن الخارجي المنخفضة ومن ثم اتخاذ القرار المناسب اما بالاستمرار في هذه الصناعات وعلاج معوقاتها او توجيه الموارد المحلية المخصصة لها الى صناعات اخرى تتمتع فيها المملكة بميزة نسبية.