أمستردام - ق,ن,أ
بدأ أمس سريان مفعول اتفاقية امستردام وهي المرحلة الجديدة في اكتمال الاندماج الأوروبي.
وترسي الاتفاقية التي أقرها الزعماء الأوروبيون في امستردام عاصمة هولندا في يونيو 1997م دعائم سياسة موحدة في مجالي القوانين والشؤون الداخلية بالاضافة الى تعاون أوثق في الشؤون الخارجية والدفاع.
وستشترك الدول الأعضاء في قوانين الهجرة واللجوء رغم ان تلك القوانين لن تنطبق كاملة على بريطانيا وايرلندا والدنمارك وهي الدول التي لم توقع على اتفاقية فتح الحدود.
وعلى صعيد السياسة الخارجية سيكون للاتحاد الأوروبي مسؤول كبير أو ممثل ثاني لمعالجة المواقف والأزمات كما في مثال كوسوفا وسيختار القادة الأوروبيون ذلك المسؤول الشهر القادم.
وقد ينشر الاتحاد الأوروبي في المستقبل قوات للقيام بمهام انسانية ومهام حفظ السلام وهي المسألة التي فشل الاتحاد الأوروبي في معالجتها بشكل جماعي حتى الآن,, كما سيزداد حجم التعاون في مجال الدفاع.
وستصبح للبرلمان الأوروبي سلطات تشريعية مشتركة مع حكومات دول الاتحاد في جميع المجالات عدا القضايا المالية والاقتصادية,, كما ستكون له سلطة رفض أو قبول الرئيس الجديد للمفوضية الأوروبية.
وسيمارس البرلمان تلك السلطة الاسبوع القادم حينما يصوت على اختيار رومانو برودي لذلك المنصب أو عدم اختياره.
كما تلتزم المعاهدة بايجاد فرص عمل لاسباب ليس اقلها انه حينما أبرمت المعاهدة كانت البطالة تعتبر كبرى المشكلات الأوروبية ورغم ان مفعول معاهدة امستردام يسري اعتبارا من امس فإن الحقيقة هي ان المواطن الأوروبي قد لا يلمس نتائجها قبل مرور سنوات.
وبينما مهدت معاهدة ماستريخت التي سبقت معاهدة امستردام السبيل امام ميلاد العملة الأوروبية الواحدة فان معاهدة امستردام تشكل هي الأخرى خطوة الى الأمام في طريق توثيق أواصر الاتحاد الأوروبي.