مانيلا - رويترز
دافع بنك التنمية الاسيوي امس الاحد عن نفسه من اتهامات بانه اسرف في الاقراض بفوائد منخفضة جدا لدول تضررت من الازمة المالية الاقليمية.
غير ان رئيس البنك تاداو تشينو قال في مؤتمر صحفي ان البنك سيعيد النظر في سياساته للإقراض ومنها مراجعة اسعار فائدته غير التفضيلية.
ودافع تشينو في نهاية الاجتماع السنوي لمجلس ادارة البنك عن دور البنك في الازمة قائلاً ان المهمة كانت اكبر من ان يتكفل بها صندوق النقد الدولي وهو المؤسسة الرئيسية المكلفة بمعالجة مثل هذه المشكلات.
وكانت بعض الدول الغربية جادلت بان بنك التنمية الاسيوي يجب ان يركز جهده على الاقراض الطويل الأجل الرامي الى تخفيف الفقر ورفع مستويات المعيشة بدلاً من تقديم قروض قصيرة الأجل.
والبنك متهم ايضا بإنفاق موارد غير متناسبة على الازمة اذ اسرف في الاقراض وباسعار فائدة منخفضة جداً.
وكان البنك اعطى قروضاً طارئة قيمتها 6,66 مليار دولار الى كوريا الجنوبية وتايلاند واندونيسيا منذ بدء الازمة في عام 1997 وكان نصيبه نحو 42 في المائة من اجمالي القروض.
وقال تشينو: نحن نقدر رأيهم واعتقد انه سيكون بمقدورنا دراسة نوع من قروض جديدة على غرار القروض الطارئة بشروط ستكون مختلفة عن شروط القروض العادية .
وقال ايضا ان اسعار الفائدة غير التفضيلية بالنسبة الى تكلفة البنك في جمع الاموال سيتم ايضا مراجعتها هذا العام.
وتكلفة البنك في الحصول على اموال منخفضة نسبياً بفضل ما يحظى به من تصنيف ائتماني دولي (أأأ).
وسئل تشينو هل من المحتمل ان تؤثر السياسات الاقراضية للبنك في الازمة على مكانته الائتمانية فقال: لا شك ان ردنا الايجابي سبب ضغوطاً على كفاءة رأس المال للبنك ومركزه من حيث صافي الدخل .
واستدرك بقوله: ان البنك تأثر بالشعور السلبي نحو المنطقة اكثر من تأثره بضعف المركز المالي للبنك .
ويقدم بنك التنمية الاسيوي قروضاً لبلدان آسيا لكنه يحصل على الأموال اساساً من اليابان والدول الغربية ويقترض من اسواق رأس المال العالمية و16 من اعضائه السبعة والخمسين دول متقدمة خارج آسيا, ويتعين على البنك ان يعيد تمويل جناحه للاقراض الميسر صندوق التنمية الآسيوي الذي يقرض افقر اعضاء البنك باسعار فائدة متميزة, ويعاد تمويل الصندوق كل اربعة اعوام ومن المقرر ان تبدأ الحلقة المقبلة عام 2001 غير انه لم يبق سوى ملياري دولار في الصندوق من بين 6,3 مليار دولار اتفق عليها حينما انشىء عام 1997.