*الرياض - مندوب الجزيرة:
برعاية معالي وزير التخطيط الدكتور عبد الوهاب بن عبد السلام عطار عقدت جمعية الاقتصاد السعودي لقاءها السنوي الثاني عشر صباح يوم امس في رحاب جامعة الملك سعود وكان محور اللقاء لهذا العام تحت عنوان الخدمات في الاقتصاد السعودي حيث استهل اللقاء بآيات من الذكر الحكيم ثم الكلمة من سعادة رئيس الجمعية الدكتور حمد بن سليمان البازعي رحب فيها بالرعاية الكريمة لمعالي وزير التخطيط لهذا اللقاء كما اشار فيها الى الجهود التي تبذلها الجمعية في سبيل القيام بالبحوث والدراسات الاقتصادية لاثراء مسيرة الاقتصاد الوطني والى جهودها الذاتية في تمويل فعالياتها وباسهام، وشكر سعادته كل المعنيين في دعم تلك الجهود البحثية او الندوات التي تسعى الى النهوض بها مثلما خص سعادته بالشكر كلا من جامعة الملك سعود ومجموعة دلة البركة والشركة العربية للاستثمار والشركة السعودية للصناعات الاساسية (سابك) وبنك الرياض والبنك السعودي البريطاني والبنك الاهلي التجاري وكذلك الغرفة التجارية الصناعية بالرياض بعد ذلك قام معالي الدكتور عبد الوهاب بن عبد السلام عطار وزير التخطيط بافتتاح الندوة قال معاليه:
أود اولاً ان اشكر لكم وللقائمين علىه تنظيم هذا اللقاء والاشراف عليه هذه الفرصة التي اعتز بها في التحدث اليكم ثم اود بعد ذلك ان انقل اليكم قناعة خاصة باهمية هذه الجهود التي تتبناها جمعية الاقتصاد السعودي خاصة في هذا اللقاء السنوي الذي تراكمت معطياته على مدى اثني عشر عاماً فيقينا ان فرصة كهذه لها اهميتها القصوى حيث تلتقي فيها ريادات الفكر الاقتصادي في بلدنا العزيز لتستعرض حركة الاقتصاد الوطني وتستخرج منه اهم قضايا وتقدم لها رؤى وتبدي حلولاً واقتراحات فيما يشكل زخماً معرفياً مهماً يستضيء به الاقتصاد الوطني في مواجهة تحدياته وفي البحث عن اسباب قوته فما تقدمه تلك الريادات الاقتصادية يمثل صورة متميزة لالتحام الفكر الاقتصادي بكل وعيه النظري بالواقع ومجرياته عبر ادراك يغذيه صدق الانتماء الوطني ويقيناً ايضا ان حركة الاقتصاد الوطني لا تتمتع بقوتها وسلامتها الا بمساندة هذا المعطى من الفكر الاقتصادي لهذه الريادات الوطنية المشرفة.
في هذا الاطار - ايها الأخوة - يكتسب موضوع هذا اللقاء الخدمات في الاقتصاد السعودي اهميته فالنظرة السائدة ان الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطن تمثل انفاقاً بلا عائد لجزء مهم من الاقتصاد,, لكن حقيقة وبتأمل اقتصادي من زاوية اخرى تمثل هذه الخدمات شكلاً من اشكال الاستثمار الداعم للاقتصاد الوطني فما ينفق على التعليم مثلاً يعود ثراء في حركة الاقتصاد ممثلاً في قوى بشرية مؤهلة ومزودة بثقة المعرفة وحماس الانتماء ورغبة صادقة في المشاركة للدفع بحركة التنمية بل ان الخدمات الاجتماعية في مجملها والتي تهدف الى الارتقاء بواقع الفئات الاجتماعية حرصاً على خدمة المواطن وكفالة حياة كريمة له لتمثل عائدا اقتصادياً قد لا يكون مباشراً حين يسود الاطمئنان وتقل النفقات وينعم المواطن بحياة هانئة وكريمة,, من هنا - ايها الأخوة - ينبغي ان ننظر الى حجم الخدمات التي تقدمها الدولة في كافة قطاعات التنمية في افقها الراهن وفي افقها المستقبلي.
فالحديث عن الاقتصاد الوطني باعتباره قوة دافعة لفعاليات التنمية وحركة تطورها في كافة المجالات وفي جميع مناطق المملكة لا ينفصل بأي حال من الاحوال عن اثر تلك الخدمات في اكساب اقتصادنا الوطني متانته وقوته على المدى القريب او البعيد.
فاذا عرفنا مثلاً ان حجم الانفاق على مختلف قطاعات الدولة بما فيها الخدمات الاساسية خلال الفترة الممتدة من 1390ه وحتى عام 1418ه قد بلغ 4690 بليون ريال وان هذا الانفاق عبرت عنه انجازات ضخمة أسفرت عن اكثر من 44 الف كيلومتر من شبكات الطرق المعبدة بجانب اكثر من 100 الف كيلومتر من الطرق الترابية كما اسفرت عن تنمية رائعة في حجم وكفاءة القوى البشرية بلغ معها عدد الملتحقين بالمؤسسات التعليمية حوالي 4,5 ملايين طالب وطالبة وهو ما يمثل نمواً سنوياً يقدر متوسطه بحوالي 8% في حين بلغ حجم الانفاق على الخدمات الصحية والاجتماعية حوالي 313 بليون ريال اسفر عن توسع كبير في حجم الخدمات الصحية وصلت معه اعداد المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الى 303 مستشفات و3390 مركز رعاية صحية على التوالي: وواكب هذا كله توسع مماثل في تأمين المياه بلغت معه طاقة محطات التحلية حوالي 512 مليون جالون يومياً من المياه المحلاة حتى عام 1417/1418ه الى جانب الامدادات الاخرى من المياه الجوفية وغيرها وكذلك شهدت القدرة الكهربائية ارتفاعاً كبيراً في طاقتها بلغ نحو اكثرمن 23 الف ميجاوات للفترة نفسها، في حين شهدت خدمات الهاتف توسعاً كبيراً بلغ ما يقارب مليوني خط, هذا فضلاً عن الدور الريادي الذي نهضت به صناديق الاقراض المتعددة في مجالات الاسكان والزراعة والصناعة وغيرها والتي بلغ اجمالي حجم الانفاق عليها نحو 273 بليون ريال فأسهمت على نحو كبير في الارتقاء بمستويات الحياة الاجتماعية من ناحية وفي تهيئة المناخ المناسب لفعالية العمل والانتاج جراء توفر تلك الاحتياجات من ناحية اخرى, وبالتالي انعكس ذلك كله في التكريس الدائم لفعالية القدرة الاقتصادية لحركة التنمية في بلادنا نشاطاتها المتعددة.
اذا عرفنا ذلك كله - أيها الأخوة - وان تلك المعطيات لا يقتصر اثر دورها - كما تعلمون - على عملية التنمية لمرحلة محدودة وانما هو اثر يمتد سياقه الى ما يستجد من المعطيات اللاحقة للتنمية تتيح لها الأرض الصلبة للانطلاق كما تتيح لها البواعث والحوافز لريادات وإنجازات تتعاظم في الكم والكيف منسجمة مع ما قد يطرأ او يستجد من متغيرات على الأصعدة المحلية والاقليمية والدولية، اقول اذا عرفنا ذلك أدركنا حجم التغير الشامل والكبير في مسيرة التنمية بالمملكة واستشرفنا افقها الواعد بكل خير، باذن الله وهو ما ظلت توجه اليه القيادة الحكيمة لهذا البلد في سبيل تهيئة الاقتصاد السعودي للتعامل بمرونة وكفاءة مع تلك المتغيرات والمستجدات سواء عبر تطويع بعض القرارات والنظم او عبر اجراء المزيد من الدراسات واللقاءات والندوات والتشاور وتبادل الآراء بين وزارة التخطيط وغيرها من الجهات المعنية وبين اساتذة الاقتصاد ورجال الفكر ورجال الاعمال والجامعات فيما يسهم في تحديد افضل البدائل المتاحة لمواجهة التحديات ذات العلاقة بالجوانب المختلفة لتنمية الخدمات بالمملكة ويزيد من كفاءتها الاقتصادية.
ولعلنا في ضوء ذلك كله، يمكننا - ايها الأخوة - ان نشير الى الآفاق المستقبلية للخدمات العامة ومنها:
تطوير الخدمات المالية والمصرفية:
حيث من المتوقع ان يتعرض قطاع الخدمات المالية والمصرفية لتحديات عديدة بعد انضمام المملكة (قريباً) الى منظمة التجارة العالمية )WTO( وترجع اهمية تغطية هذه الجوانب في اطار اوراق العمل المقدمة لهذه الندوة الى ضرورة تكوين رؤى واضحة عن طبيعة هذه التحديات والمبادرات المأمولة من القطاعين الحكومي والخاص لمواجهتها علماً بان مصاد هذه التحديات لا تقتصر فقط على زيادة حدة المنافسة بين المصارف والمؤسسات الوطنية ونظيراتها الأجنبية بل تشتمل ايضا على تطوير الأسواق المالية لمواجهة متطلبات تنفيذ التوجه نحو التخصيص وكذلك ضرورة تطوير وتوسعة مصادر تمويل الخدمات المالية بهدف اتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص لتمويل الخدمات (المالية، والتعليمية، والصحية وغيرها).
تطوير الخدمات في المجالات المختلفة للاتصالات وإنتاج وتوزيع الكهرباء:
حيث اصبح تنفيذ التوجه للتخصيص واقعاً ملموساً بالمملكة في المجالات المختلفة لخدمات الاتصالات الذي يشتمل على الآتي:
- تحويل مرافق الاتصالات (البرق والهاتف) بمختلف مكوناته وتجهيزاته الفنية والادارية بما في ذلك الهاتف الثابت ونظام نقل المعلومات والنداء الآلي والجوال والهواتف العمومية والشبكة العاملة الى شركة مساهمة سعودية تنشأ باسم (شركة الاتصالات السعودية) تدار على أسس تجارية سليمة.
- تقوم الشركة بتوفير كافة خدمات مرفق الاتصالات في المملكة وتقديمها على اسس تجارية سليمة وتسهم في تشغيل القوى العاملة الوطنية وتهيئة امكانات ومرافق التأهيل والبحث والتطوير من اجل تدريب الكوادر البشرية الوطنية وتأهيلها ونقل التقنية وتوطينها وتطويرها.
ومستقبلاً فان التخصيص سيتجه نحو المجالات المختلفة لانتاج وتوزيع الكهرباء ليس فقط بهدف زيادة فعالية دور القطاع الخاص في المسيرة التنموية ولكن ايضا بهدف تطوير وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين التي تسهم في تعزيز المناخ الاستثماري بالمملكة مما يتطلب اجراء العديد من الدراسات المتعمقة لوضع ضوابط ودعامات نجاح هذا التوجه فمن المعروف ان التخصيص بالمملكة ليس هدفاً في حد ذاته ولكنه وسيلة لتحقيق الكفاءة الاقتصادية بمفهومها الواسع (الاستثماري والانتاجي والتنظيمي).
تطوير الخدمات السياحية والبريدية والمعلوماتية وتوسعة فرص العمل المتاحة للعمالة الوطنية:
فالمملكة تتمتع بموارد سياحية واعدة التي من المتوقع ان تحظى بعناية خاصة خلال المرحلة المقبلة من المسيرة التنموية بهدف مزدوج يتمثل في: استغلال الموارد المتاحة لزيادة وتنويع الايرادات غير النفطية من ناحية وتوسعة فرص العمل المتاحة لاستيعاب الزيادة المطردة في عرض العمالة الوطنية من ناحية اخرى وهذا ينطبق ايضا على الخدمات البريدية والمعلوماتية بالمملكة التي بدأت بالفعل تجني ثمار التخصيص سعياً لتحقيق هذين الهدفين مما يتطلب اعداد دراسات متعمقة لتحديد افضل البدائل المتاحة لتطوير هذه الخدمات.
ثم اختتم معاليه كلمته قائلا:
أخيرا - ايها الاخوة - اود ان اعود الى التأكيد على اهمية القضية التي اختارها هذا اللقاء موضوعا اساسياً الخدمات في الاقتصاد السعودي والذي يمثل شكلاً من اشكال التحدي امام الفكر الاقتصادي في اقامة ذلك التوازن الحكيم بين توسع في الخدمات يلبي توجهات الدولة في حرصها على رعاية المواطن وفي الوقت ذاته يلتمس كافة الوسائل للارتفاع بالعائد الاقتصادي ممثلاً في قوة دافعة من الكفاءة البشرية المؤهلة وفي شعور وطني عام بأمن واستقرار يهيىء مناخاً للعمل والانجاز.
اشكر لكم مرة اخرى هذه الفرصة للالتقاء بكم واتمنى لكم كل التوفيق والسداد.
الجدير بالذكر ان هذا اللقاء لجمعية الاقتصادي السعودي واصل جلساته منذ يوم امس أما الأوراق التي تضمنها برنامجها لهذا العام فهي: تمويل قطاع الخدمات دراسة تطبيقية على المنشآت الخاصة في قطاعي التعليم والصحة بالمملكة والتعليم الفني ودوره في تنمية الاقتصاد السعودي قطاع الخدمات وفرص العمل في المملكة دور القطاع السياحي في توفير فرص العمل الى النظام المصرفي السعودي في ظل العولمة: الفرص والتحديات ، المصارف التجارية وتأثيرها على الاقتصاد السعودي قطاع الخدمات ومنظمة التجارة العالمية والدول النامية وتحرير تجارة الخدمات وواقع ومستقبل الخدمات في المملكة، السبل المختلفة لتخصيص قطاع الخدمات في المملكة الى جانب ندوتين الاولى هي الخدمات المالية المصرفية والاستثمارية اما الثانية فبعنوان الخدمات المعلوماتية والبريدية اضافة الى محاضرة بعنوان: الأسس الاقتصادية في اعداد الخطة طويلة الأمد للكهرباء في المملكة .