* الرياض - مسعود المطيري
سجل القطاع الخاص زيادة في حجم مساهمته في اجمالي الناتج المحلي للعام المالي 98م فبلغت 40,1% مقارنة ب 34 مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي للعام السابق 97م.
أظهرت ذلك النشرة الاقتصادية للبنك السعودي البريطاني عن الربع الثاني من العام 99م والتي ذكرت بجانب ذلك آخر تطورات انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية.
واشارت النشرة الى تأكيد وزارة التجارة بأن نمو اجمالي الناتج المحلي خلال عام 1998 بلغ 1,6% كما بلغ نمو القطاع الخاص 2,12% حسب الاسعار الحالية بينما نمت الصناعات غير البترولية بمعدل 5,5% وقطاع الانشاءات بنسبة 1,9% وقد ساهم القطاع الخاص بنسبة 40,1% من اجمالي الناتج المحلي في عام 1998 مقارنة بنسبة 34% قبل عام.
ومع ان مجموعة سابك واصلت تسجيل نمو حقيقي بلغ 7% في عام 1998م رافعة انتاجها الى 25 مليون طن متري الا ان التراجع في اسعار البتروكيماويات على المستوى العالمي كان له اثر سلبي كبير على الايرادات والارباح فقد انخفضت العوائد بنسبة 25% الى 18 بليون ريال وتدهورت الارباح الى 2,02 بليون ريال سعودي اي بانخفاض بنسبة 56% وفي المقابل انخفضت المصروفات التشغيلية بنسبة 11% الى 14,3 بليون ريال بينما انخفضت المصروفات الثابتة بنسبة 13% الى 2,6 بليون ريال الا ان الزيادة بنسبة 50% في اسعار تغذية مخزون الغاز قد اضافت مبلغ 314 مليون ريال للمصروفات.
وعلى صعيد آخر استطاع كل من بنك التنمية الصناعية وبنك التنمية العقاري الحفاظ على مستويات الاقراض التي حققاها في عام 1998م فبمقارنة الارباع الثلاثة الاول من عام 1998م مع نفس الفترات من عام 1997م نجد ان بنك التنمية الصناعية صرف قروضاً بلغت 1,223 مليون ريال مقارنة بمبلع 1,108 مليون ريال عام 1997م اما بنك التنمية العقارية فقد صرف 1,191 مليون ريال مقارنة ب،1,150 مليون وبالنسبة لتسديدات القروض العقارية فقد تجاوزت المبالغ المسددة المصروفة بكثير وهذه انباء طيبة للانشطة الصناعية ولقطاع الانشاءات على حد سواء.
وبين القطاعات التي يتوقع ان تشعر بأثر تراجع المصروفات الحكومية هنالك قطاع الانشاءات الذي يفترض انه الاكثر تأثراً بذلك بالرغم من وجود اسباب منطقية وراء هذا الاعتقاد الا ان تراجع المصروفات الحكومية كما يتضح من الرسم البياني يؤدي الى وقف توسع القيمة المضافة للانشاءات، ولكن تقلب نشاط الانشاءات ليس بارزاً كما هو التأرجح الحاصل في المصروفات الحكومية كما ان التأثر يحصل عادة بعد فترة من الوقت ولكن الحكومة هذه المرة اوضحت بأن عبء خفض المصروفات سيطال بشكل رئيسي المصروفات الرأسمالية التي تشمل انشطة الانشاءات.
وجدير بالذكر ان هبوط المصروفات الحكومية قد ترافق مع انكماش معقول في قطاع الانشاءات بلغ 7% في السنة في الفترة ما بين 1982 - 1989م ولكن تلك النسبة تحسنت في الفترة بين 1990 و 1997م مع ارتفاع مستويات المصروفات الحكومية وكان هذا الانتعاش يعود الى ازدياد نشاط القطاع الخاص وزيادة مستوى الاقراض من قبل صندوق التنمية العقارية لتمويل التنمية الاسكانية.
ان قطاع الانشاء سوف يتاثر مما لا شك فيه بالانخفاض الحاصل في المصروفات الحكومية الا ان درجة تأثره بذلك سوف تعتمد على العوامل التالية:
1 - الضغط تجاه الخصخصة واستخدام عمليات من نوع بناء - تشغيل - تحويل.
2 - ما اذا كان هناك تأخير في دفع مستخلصات المقاولين كما في السنوات السابقة عندما انخفضت الايرادات البترولية.
3 - مدى استعداد البنوك التجارية للمساعدة في تلبية متطلبات التدفق النقدي للمقاولين.
4 - اثر خفض الانفاق الحكومي على ثقة القطاع الخاص والنوايا الاستثمارية.
5 - مدى استطاعة صندوق التنمية العقارية على تحمل المستويات العالية للاقراض لتمويل الاسكان.
وبعبارة اخرى فان قطاع الانشاءات هو اكثر القطاعات تأثراً بالتغيرات الحاصلة في المصروفات الحكومية ويتطلب المراقبة عن كثب.
المملكة العربية السعودية ومنظمة التجارة العالمية:
اظهرت عملية التفاوض لانضمام المملكة لعضوية منظمة التجارة العالمية ان تلك العملية طويلة وشاقة، فقد حصلت الجولة الاولى من المفاوضات في سنغافورة في اواخر عام 1996م على امل الحصول على العضوية بنهاية عام 1997م الا ان ذلك لم يحدث ثم حصلت الجولة الخامسة من المفاوضات في شهر نوفمبر 1998م وانتهت على امل ان تتحقق العضوية بنهاية العام الجاري.
وفي شهري فبراير ومارس من العام الجاري عقد وزير التجارة الاستاذ اسامة فقيه محادثات مع اليابان وكندا في محاولة لكسب تأييدهم لانضمام المملكة لعضوية المنظمة في اقرب فرصة,وجدير بالذكر ان السفير الكندي الى منظمة التجارة العالمية يرأس المفاوضات السعودية مع المائة والعشرين عضواً في المنظمة في جنيف بخصوص العضوية ومن المؤكد ان عضوية منظمة التجارة العالمية سوف تفتح للمملكة باب الاسواق العالمية اذ تتركز رغبة المملكة بشكل اكثر تحديدا في ان تكون الصناعات البتروكيماوية السعودية من خلال شركة سابك ذات قدرة تنافسية في الاسواق العالمية كأوروبا بدون معوقات الحواجز التجارية، وهذا الموضوع يثير بعض المشاكل اذ ان المصنعين الاوروبيين يتهمون سابك بالاستفادة من الغاز المسال المدعوم من الدولة من شركة ارامكو السعودية وهذا يعطيها حسب ادعائهم ميزة تنافسية غير عادلة يجب الا يسمح بها بموجب قواعد منظمة التجارة العالمية.
واذا ما تحقق الوصول بشكل اكثر حرية الى اسواق البتروكيماويات فان المملكة ستضطر بالمقابل الى زيادة درجة انفتاح اسواقها لذا فان الوزراء السعوديين طالبوا كافة القطاعات بالاستعداد لمناخ اكثر منافسة وحثوا المصالح الصغيرة وذات الحجم المتوسط على الاندماج على امل ان يزيد ذلك من انتاجيتها ويقلص من مصروفاتها.
وتطمح منظمة التجارة العالمية الى تحقيق المزيد من تحرير التجارة في العقود القادمة وخاصة فيما يتعلق بالسلع الصناعية بما فيها النسيج والخدمات والسلع الزراعية ومن المفروض ان يؤدي ازدياد التكامل العالمي الى زيادة التدفقات الرأسمالية والتقنية بين الدول الاعضاء.
ومن الجدير بالذكر انه اذا ما تم تطبيق الانظمة بشكل تام فان مناخ منظمة التجارة العالمية سيغير بشكل جوهري نمط الحوافز في المملكة العربية السعودية مما يقلل العوائد على انتاج السلع النهائية المدعومة من سياسات تبادل الواردات الا انه يوفر احتمال زيادة الايرادات على عمليات المعالجة والسلع الوسيطة القابلة للتصدير او على الاقل يخدم الانشطة المتعلقة بالاستيراد,وفي ذات الشأن فقد تضمنت العديد من البيانات الحكومية مؤخرا ما يشير الى انه يجري حالياً مراقبة قوانين التجارة والاستثمار الخارجي وذلك لتسهيل انضمام المملكة لعضوية منظمة التجارة العالمية وكان وزير الزراعة السعودي قد قلل من الآثار المحتملة لانضمام المملكة لعضوية منظمة التجارة العالمية على القطاع الزراعي قائلاً ان القطاع الزراعي سيكون اقل القطاعات تأثراً بذلك ويبدو ان هذه النظرة الايجابية مبينة على المعاملة الخاصة التي تحظى بها المملكة بالنسبة للزراعة تحت مظلة المنظمة وعلى خفض مستوى الاعانات الزراعية في فترة الستعينات والذي ادى لتأقلم المنتجين الزراعيين المحليين مع الاسعار العالمية.