* القاهرة - علي السيد
صنف تقرير مناخ الاستثمار الصادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار المملكة بأنها تأتي في المرتبة الاولى بين الدول العربية في مجال اسواق المال.
ويوضح التقرير الذي تلقته الادارة الاقتصادية بجامعة الدول العربية حديثاً ان القيمة السوقية الاجمالية للأسواق المالية العربية التسعة المشاركة في قاعدة البيانات التي يرصدها صندوق النقد العربي بلغت حوالي 145,56 مليار دولار في نهاية عام 1997 وذلك مقابل 107,77 مليار دولار عام 1996 بنسبة نمو قاربت 35%.
ويؤكد التقرير ان السوق السعودية شكلت ما نسبته 40,7 من القيمة السوقية الاجمالية للدول العربية المشاركة في قاعدة البيانات تليها في الأهمية السوق المالية في الكويت بنسبة 18,7% ثم مصر بنسبة 14,3% والمغرب 8,4% اما باقي الاسواق العربية فشكلت نسباً اقل اذ تقاربت نسبتا البحرين وسلطنة عمان بمتوسط قدره 5,2% ثم الاردن 3,7% ولبنان 2% وتونس 1,6%.
ويشير تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية الى ان سوق الاسهم السعودية حافظت على موقعها المتقدم بين الدول العربية موضحا ان مؤسسة النقد العربي السعودي طورت نظام تبادل الكتروني للإدراج والتبادل تشرف عليه مباشرة.
واشار التقرير كذلك الى ان التحولات الاقتصادية التي شهدتها الدول العربية منذ مطلع التسعينيات عكست تطورات هامة في مجال انشاء وتنشيط وتنمية الاسواق المالية العربية حيث اصبح لدى معظم الدول العربية اسواق مالية كما اتخذت بقية الدول العربية التي لا توجد بها حالياً اسواق مالية خطوات جادة لانشاء هذه الاسواق في اطار التوجهات الاقتصادية والسياسية لبرامح الاصلاح المالي والاقتصادي التي تبثها.
ويقول التقرير ان اسواق المال العربية شهدت نمواً متزايداً في العوائد وفي حجم التداول في الآونة الاخيرة على الرغم من تضافر بعض التطورات السلبية ممثلة بأزمة الاسواق المالية الاسيوية وتقلب اتجاهات السوق النفطية وتعثر عملية السلام في الشرق الاوسط.
وكما واصل قطاع المصارف والشركات الاستثمارية تصدره عمليات التداول يليه قطاعا الخدمات والصناعة وذلك بسبب زيادة عمليات الاستخصاص في هذين القطاعين.
وعلى صعيد آخر ازداد الاهتمام باقرار الاصلاحات التشريعية وتبني الاجراءات التي تنظم الاسواق المالية وترفع من كفاءتها وانفتاحها وتعزز مساهمتها في دعم الاستقرار ووضوح السياسات الاقتصادية وفي تنفيذ مشاريع الاستخصاص والبنية الاساسية.
ومن هذه الاجراءات تعديل ضوابط وشروط ادراج الشركات المساهمة وحماية الاستثمارات والحد من تسرب المعلومات وتحسين متطلبات الافصاح والشفافية والزام الشركات المدرجة بنشر بيانات مالية دورية.
وفي هذا المجال شهدت بعض الدول العربية انشاء شركات متخصصة لتوفير المعلومات المالية التحليلية اضافة الى تطوير دور الشركات العاملة ضمن مجال ادارة المحافظة الاستثمارية في تقديم المشورة الفنية للمستثمرين كما شهدت الساحة تحول الشركات العائلية العربية الى شركات مساهمة عامة خاصة في السعودية والكويت ولبنان والمغرب.
على جانب آخر اظهر مؤشر الاسعار الذي يحتسبه الصندوق الخاص بسوق الاسهم السعودي خلال عام 1997م تحسناً بلغت نسبته 21% ليصل الى 136,4 نقطة مقارنة مع 122,8 نقطة في نهاية عام1996.
وفي هذا الصدد يؤكد التقرير الاقتصادي العربي الموحد والذي شاركت فيه اربع منظمات عربية متخصصة تعمل تحت مظلة الجامعة العربية يؤكد ان القيمة السوقية للأسهم السعودية ارتفعت في نهاية عام 1997 بنسبة 29,5% لتصل الى 59,4 مليار دولار مقارنة مع 45,9 مليار دولار في نهاية عام 1996.
ويضيف التقرير الاقتصادي العربي الموحد ان عدد الشركات المدرجة في سوق الاوراق المالية السعودية بلغ 71 شركة وان حجم التداول سجل خلال عام 1997 ارتفاعاً كبيراً نسبته 144,6% ليبلغ 16,5 مليار دولار مقارنة مع 6,8 مليار دولار في عام 1996.
كما ارتفع عدد الاسهم المتداولة خلال نفس الفترة بنسبة 128% ليبلغ 314 مليون سهم مقارنة مع 137,7 مليون سهم وبذلك بلغ المتوسط الشهري لحجم التداول وعدد الأسهم 1,4 مليار دولار و26,2 مليون سهم.
ويعزي التقرير الاقتصادي العربي الموحد التحسن في نشاط السوق السعودي الى النتائج الايجابية التي حققتها معظم الشركات وخاصة في قطاع البنوك الذي كان الأكثر نشاطاً فيما يتعلق بحجم التداول.
وقد بلغت قيمة الاسهم المتداولة فيه 7,8 مليار دولار وبنسبة 47,3% من اجمالي قيمة الاسهم المتداولة في حين كان قطاع الخدمات الاكثر نشاطاً من حيث عدد الاسهم المتداولة وشكلت اسهمه المتداولة ما نسبته 39% من اجمالي عدد الاسهم المتداولة في السوق.
وفي اطار الجهود المبذولة لتنشيط حركة التداول وزيادة الاوراق المالية في السوق تم اتخاذ عدد من الاجراءات خلال الآونة الاخيرة تهدف الى خصخصة قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية وتحويلها الى شركة سعودية خاصة تعمل على اسس تجارية.
كذلك شملت هذه الاجراءات تشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال السماح بانشاء اول صندوق استثماري متخصص لاجتذاب رؤوس الأموال الاجنبية للاستثمار في سوق الاسهم المحلي واعادة النظر في قانون الاستثمار المباشر.
وفيما يتعلق بالاستثمار الاجنبي في هذا القطاع يشير التقرير الاقتصادي العربي الموحد الى ان العديد من الدول العربية فتحت المجال امام الاستثمار الاجنبي في اسواق الاوراق المالية فيها وذلك وفق اسس وضوابط محددة ففي السعودية والامارات والكويت تم السماح للأجانب بشراء الاسهم عن طريق صنادق الاستثمار التي تديرها البنوك المحلية.
وقد لاحظت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار استمرار الاتجاه نحو تأسيس صناديق استثمارية مخصصة للمنطقة العربية من بينها عدد من الصناديق الاستثمارية الاسلامية مما ساهم في تحقيق مزيد من الانتعاش في حركة التداول في الاسواق المالية العربية واستقطاب واسع لمدخرات صغار المستثمرين.
وقد شهدت اسواق معظم الدول العربية الخليجية ومصر والمغرب اقبالاً ملحوظاً على الصناديق الاستثمارية سواء كانت صناديق مشتركة او خاصة مفتوحة او مغلقة.
ومن هذه الصناديق يبرز صندوق الاستثمار السعودي المحدود سيف الذي وافقت المملكة على انشائه برأسمال قدره 250 مليون دولار يسجل في لندن لاتاحة فرص استثمارية جديدة وجذب اهتمام المستثمرين الأجانب.