* الرياض- الجزيرة
ضمن التجمع الكبير للقيادات المصرفية والاستثمارية العربية تحضر الشركة العربية للاستثمار المؤتمر السنوي الخامس لأسواق رأس المال العربية الذي تنظمه مجموعة الاقتصاد والأعمال ويفتتح في بيروت اليوم الاربعاء 12 مايو 1999م بوفد يمثل المركز الرئيسي للشركة والوحدة المصرفية في البحرين.
ويترأس الوفد الدكتور صالح الحميدان مدير عام الشركة الذي سيقدم ورقة عمل بعنوان الاستثمار المباشر في البلدان العربية - تجربة الشركة العربية للاستثمار وتتناول الورقة تجربة الشركة في تمويل المشاريع الاستثمارية ودعم وترويج الاستثمار في الوطن العربي كما تشتمل الورقة على نظرة تقويمية لتجربة الشركة في هذا المجال.
وقد جاء في ورقة العمل ان الشركة العربية للاستثمار كواحدة من الشركات العربية المشتركة التي أنشئت لتحقيق النفع الاقتصادي للوطن العربي استطاعت خلال ربع قرن من الممارسة الميدانية ان تؤدي دوراً مهما في استقطاب الموارد المالية وتوظيفها في تلبية الاحتياجات الاستثمارية المتنامية للاقتصاديات العربية, وتتبنى الشركة سياسة العمل بذهنية القطاع الخاص رغم ملكيتها من قبل الحكومات ويتسم اداؤها بالمرونة لتحقيق التنمية على اسس تجارية سليمة وتتمتع الشركة بكافة الضمانات والامتيازات التي تكفلها قوانين الاستثمار السارية في الدول المساهمة بما في ذلك ضمان الحرية الكاملة لحركة الأموال وعدم خضوعها للتأميم والمصادرة.
وخلال مسيرتها الاستثمارية منذ تأسيسها عام 1974 وحتى نهاية عام 1998 استطاعت الشركة ان تحقق انتشاراً جغرافياً وقطاعياً متوازناً في استثماراتها تمثل في المساهمة في 34 مشروعاً وشركة استثمارية في 13 دولة عربية وتبلغ مساهمة الشركة في هذه المشاريع حوالي 214 مليون دولار امريكي في حين يزيد اجمالي رؤوس اموالها عن 3 مليارات دولار ويبلغ اجمالي حقوق مساهميها حوالي 5 مليارات دولار وتبرز هذه الارقام بوضوح دور الشركة كمحفز في تعبئة الموارد المالية لتمويل المشاريع الاستثمارية في الدول العربية.
واوردت ورقة العمل انه قد صاحب مسيرة الشركة العربية للاستثمار منذ تأسيسها تطور في البنية الاقتصادية والمالية على المستويين الاقليمي والدولي وقد كان لهذا التطور اثر مباشر على الدور الذي تؤديه الشركة حيث تمكنت من خالال المشاريع التي ساهمت فيها والنشاط المصرفي الذي مارسته من تحقيق مجموعة من الانجازات في خدمة اقتصاديات الدول العربية, واستطاعت الشركة بفعل توزع مشاريعها على 13 دولة عربية واعتماد بعض هذه المشاريع على استيراد مدخلاتها في المنطقة العربية، ان تساهم في تعميق علاقات التشابك في القاعدة الانتاجية محلياً واقليمياً مما يشكل خطوة عملية نحو تحقيق مزيد من التكامل الاقتصادي العربي.
كذلك تقدم الشركة خدمات مصرفية متنوعة (عبر وحدتها المصرفية الخارجية في دولة البحرين) تساعد على تحقيق هدفها الاساسي في دعم وترويج الاستثمار داخل الوطن العربي، وتساهم في تحقيق دخل يعزز من قدرة الشركة على الاستثمار في مزيد من المشاريع وتشتمل الخدمات التي تقدمها الوحدة المصرفية بشكل اساسي على عمليات التمويل التجاري والتسهيلات الائتمانية بالاضافة الى الخدمات المصرفية الاسلامية وخدمات الخزينة.
وقدمت الشركة من خلال وحدتها المصرفية في البحرين بصورة منفردة او بالمشاركة مع مؤسسات مالية اخرى العديد من الخدمات المصرفية المتميزة بهدف استقطاب وتعبئة الموارد المالية وتوظيفها لدفع جهود التنمية الاقتصادية العربية.
وقد ابرزت ورقة العمل من واقع تجربة الشركة عدداً من المعوقات التي تحول دون تحقيق ما تصبو اليه من النشاطات الاستثمارية التي تمارسها، ومن اهم هذه المعوقات تدني مستوى الدراسات والمشكلات الادارية والتسويقية والتمويلية المرتبطة بالمشاريع اضافة الى الانعكاسات السلبية لانخفاض اسعار صرف العملات المحلية وقصور التشريعات عن تنظيم مختلف المسائل المتعلقة بالعمليات الاستثمارية في بعض الدول العربية، واستمرار هذه الدول في معاملة الشركات العربية المشتركة كشركات اجنبية تخضع لأنظمة استثمار رأس المال الأجنبي.
وخلصت ورقة العمل الى انه لتجاوز هذه المعوقات فانه يتعين التكاتف والتعاون والتنسيق بين مختلف الشركات العربية المشتركة لاضفاء نوع من التكامل والترابط بين مشروعاتها وتلافي الازدواجية والمنافسة في استثماراتها والتعاون بين هذه الشركات ومؤسسات العمل العربي المشترك وكافة الحكومات العربية لوضع الاسس الكفيلة بتطوير البيئة الاستثمارية في الوطن العربي بما يتماشى مع سياسات الانفتاح الاقتصادي وتحرير التجارة الدولية وما يكفل مواجهة تحديات العولمة.
والجدير بالذكر ان الشركة العربية للاستثمار قد تأسست في يوليو 1974 وهي شركة عربية مساهمة مملوكة من قبل 17 دولة عربية يبلغ رأسمالها المصرح به 400 مليون دولار امريكي والمدفوع 372 مليون دولار امريكي, والغرض الاساسي للشركة - كما حدده عقد تأسيسها - هو استثمار الاموال العربية بهدف تنمية الموارد المحلية من خلال المساهمة في المشاريع الاستثمارية في الدول العربية وتقديم الخدمات المصرفية والتمويلية للمؤسسات الخاصة ومؤسسات القطاع العام في الدول العربية وتتخذ الشركة من الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية مقراً رئيسياً لها بينما تمارس نشاطها المصرفي من خلال وحدتها المصرفية الخارجية في دولة البحرين ولها ثلاثة مكاتب اقليمية في عمان والقاهرة وتونس.