الرياض - سلطان المواش
أكدت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم التقنية ان الجهات الحكومية والمؤسسات العامة في الممكة تدرك تماماً ابعاد مشكلة الحاسب الآلي عام 2000 واساليب التغلب عليها موضحة ان النسبة الغالبة من تلك الجهات لديها من الخطط ما يمكنها من تنفيذ الحلول المطلوبة بالاعتماد على مواردها الذاتية.
وافادت المدينة ان اللجنة الوطنية التي تم تشكيلها لهذا الغرض تعمل حالياً على تنسيق الجهود بين الجهات المختلفة في ذلك اضافة الى متابعة ما يتم تنفيذه من خطط وبخاصة في قطاع الخدمات مشيرة الى ان اللجنة تراقب في نفس الوقت عروض الشركات والحلول التي تتقدم بها وذلك للتأكد من كفاءتها ومصداقيتها ومناسبتها لمعالجة هذا المشكلة.
وقال رئيس المدينة الدكتور صالح بن عبدالرحمن العذل في تصريح خصّ به الجزيرة ان اللجنة الوطنية لدراسة مشكلة الحاسب عام 2000 بدأت جهودها المكثفة علىهذا الصعيد بعقد اجتماعات دورية في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية من اجل دراسة المشكلة من كافة النواحي وكذلك نشر التوعية بأبعاد المشكلة على المستوى الوطني ورصد أبعادها داخل المملكة والوقوف على ماقامت به العديد من الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة حيال هذه المشكلة اضافة الى متابعة جهود تلك الجهات وتعميم الاستفادة من تجاربها الناجحة مع التركيز الخاص على متابعة الخطط المتعلقة بالمشكلة في قطاعات الخدمات كالكهرباء والماء والهاتف والخدمات الصحية.
وتابع الدكتور العذل قائلاً انه من هذا المنطلق تم الاتصال الرسمي بالجهات الحكومية والمؤسسات العامة للمباشرة بوضع الخطة العملية على مستوى المملكة لتلافي مشكلة عام 2000 اذا لم تكن الجهة او الجهات قد بدأت فعلاً بوضعها.
وقد تم استعراض عدد من هذه الخطط وخصوصاً في قطاع الخدمات مع اللجنة، حيث يتم في الوقت الحالي متابعة تنفيذ تلك الخطط.
واجمل رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية جهود اللجنة في اطار دراسة هذه المشكلة في عدد من الناقط منها:
اعداد نشره تعريفية عن المشكلة وتزويد جميع الجهات الحكومية والمؤسسات الاهلية والبنوك والشركات الكبرى بهذه النشرة, وانتاج فيلم تعريفي عن المشكلة يهدف الىاطلاع متخذي القرار من كبار المسئولين على ابعادها وآثارها المحلية والدولية اضافة الى اعداد وتوزيع استبانة ميدانية على كافة الجهات الحكومية بهدف التعرف على ما لديهم, وماتم عمله بشكل عام.
وقد تم تسلّم العديد من الردود علىالاستبانة من عدة جهات حكومية, واتضح من تحليل نتائج الاستبانة ان اكثر من ثلثي الجهات التي اجابت علىالاستبانة علىادراك جيد بأبعادالمشكلة ولديها خطط للتعامل بالاعتماد على مواردها الذاتية, اما الثلث الباقي فقد ابدىحاجته للمساعدة في تنفيذ الحلول.