عزيزتي الجزيرة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,, وبعد:
أرجو ان تسمحوا لي بالاعراب عن خالص تقديري واعتزازي بصحيفتكم الغراء, لإفساحكم المجال امام القدرات والكفايات الوطنية لتسهم في طرح القضايا المحلية التي تهم المواطنين,, وانني أحد هؤلاء المواطنين الذين يتابعون مايكتب في جريدة الجزيرة, وارجو ان تسمحوا لي ايضا بأن اشكر - من خلال صحيفتكم - احد كتابها البارزين الأخ الدكتور عبد الله بن ناصر الفوزان لمقالته المنشورة بعدد 9718 الصادر يوم السبت 22/1/1420ه الموافق 8/5/1999م تحت عنوان شركة البترول اليابانية في الخفجي تصرف لمواطنيها وحدهم عشرات الملايين من مال الدولة بلا وجه حق والتي كان لها صدى سريع وترحيب في مدينة الخفجي وخصوصا لدى عمال الشركة السعوديين وان الدكتور الفوزان بمقالته هذه يطرح امام ولاة الأمر - حفظهم الله - والمسئولين المختصين في الدولة قضية وطنية تهم العاملين السعوديين بشركات الزيت العربية المحدودة - اليابانية - بالخفجي كما تمس ايضا خزينة الدولة.
وليس غريبا على الأخ الدكتور - عبد الله الفوزان مثل هذا الطرح الاعلامي المتميز، فلقد اعتدنا نحن - قراء جريدة الجزيرة - ان نقرأ لهذ الكاتب الكبير مواضيع تتلمس حاجات محلية تهم شرائح متعددة من المجتمع وبأسلوب متميز وقوي ببساطته ووضوحه وصراحته بعيداً عن التكلف والغموض او التعقيد.
وباعتباري احد العاملين بهذه الشركة (سابقا) ولي علاقة وطيدة بهذا الموضوع فإنني اود من خلال صحيفتكم ان اضيف الى ماجاء بمقالة الدكتور الفوزان الإيضاح التالي: إن ما اقدمت عليه الشركة المذكورة ابتداء من 26/7/1398ه الموافق 1/7/1978م بدفع المبالغ المشار إليها بالمقالة يعد من الناحية القانونية والنظامية حتى لو كانت الشركة تصرف هذه الاموال من حصتها الخاصة بها وهذا غير صحيح انتهاكا واضحا وتغييراً لعدد من مواد اتفاقية الامتياز الموقعة بين هذه الشركة والحكومة السعودية بتاريخ 18/5/1377ه الموافق 10/12/1957م وإخلالاً بالتزامات الشركة بهذه الاتفاقية والتي تنص المادة (22) منها ضمن ماتنص عليه, على :ويجب ان تتساوى مرتبات السعوديين وغير السعوديين الذين لهم مؤهلات متماثلة تماثلا اساسيا او يتساوون بالمسئوليات والواجبات تساويا اساسيا .
ويجب ان تخضع الشركة فيما يختص بمعاملتها لعمالها للتشريع المحلي الساري في البلاد العربية السعودية والمطبق بصورة عامة على عمال المؤسسات الصناعية الأخرى , وهذا يعني ايضا أن الشركة المذكورة خالفت مخالفة واضحة وصريحة بل وصارخة العديد من مواد نظام العمل والعمال الذي تنص مادتاه (41و8) على المساواة بين العمال في الرواتب والعلاوات والحقوق والمزايا,وعدم التفرقة بين العمال في هذا المجال, وايضا تنص المادة (116) على انه يجب دفع أجر العامل وكل مبلغ مستحق له بالعملة الرسمية للبلاد كما يجب دفع اجر العامل في ساعات العمل ومكانه .
والشركة اليابانية تدفع هذه المبالغ شهريا عن طريق تحويلها للعمال اليابانيين من المملكة العربية السعودية إلى اليابان بالدولار الامريكي وبسعر خاص تحدده ب (3,745) ريال لكل دولار امريكي إضافة الى الاجور الشهرية المعتادة والتي تحول الشركة ايضا النسبة العظمى منها لكل عامل ياباني بنفس الطريقة المذكورة بعاليه اي بالدولار الامريكي وسعر خاص وان كل ماورد بمقالة الدكتور الفوزان وهذا التوضيح البسيط ماهما في واقع الحال إلا غيض من فيض مما ترتكبه هذه الشركة اليابانية من انتهاكات ومخالفات وعدم التزام بحق هذا البلد الذي تغرف من خيراته وتتمتع بأمنه وأمانه, وبالختام لكم شخصياً وللأخ الدكتور الفوزان ولجميع كتاب جريدة الجزيرة الغراء والعاملين فيها اصدق التحية والاحترام والتقدير, وبارك الله فيكم جميعا ووفقكم لخدمة هذاالوطن العزيز ومجتمعه الكريم.