القاهرة ق,ن,أ
بدأت أمس الثلاثاء اجتماعات مجلس وزراء الموارد المائية لدول حوض النيل العشر في العاصمة الأثيوبية اديس أبابا وتستمر ثلاثة أيام.
وذكر هنا ان الاجتماع سيستعرض الآلية الجديدة للتعاون والتنسيق بين دول الحوض في الفترة القادمة ومدى التعاون مع مؤسسات التمويل المختلفة لدعم المشروعات المشتركة.
كما يتم بحث الأسس الفنية التي ستحدد على أساسها مشروعات الاحواض الفرعية وحوض النيل بأكمله تمهيدا لقيام الفنيين بالدراسات التفصيلية لهذه المشروعات وأولوياتها في التنفيذ,وتستهدف هذه الأولويات تنمية موارد الحوض الى جانب تحقيق التعاون الشامل والتفهم التام حول حقوق وواجبات كل دولة.
وقال الدكتور محمود ابوزيد وزير الأشغال العامة والموارد المائية المصري انه تم التوصل لرأي موحد واتفاق بين دول الحوض على تشكيل هذه الآلية الجديدة والموافقة عليها بشكل نهائي في فبراير الماضي,, وتتمثل هذه الآلية في ثلاثة مستويات تنظيمية هي المجلس الوزاري ويضم جميع وزراء الموارد المائية ويجتمع مرة واحدة سنويا ثم اللجنة الفنية او لجنة الخبراء التي تتشكل من خبيرين من كل دولة تجتمع مرة كل ستة أشهر والعمل الأساسي لتلك اللجنة هو الاعداد لاجتماعات المجلس الوزاري.
ويساهم في الآلية الجديدة للتعاون بين دول النيل ايضا مؤتمر المياه الذي يعقد مرة كل عام وهو يمثل المجال الفني الرئيسي لدول حوض النيل وتقدم من خلاله الأوراق الفنية الخاصة بالمشروعات المقترحة بين دول الحوض.
وفي اطار الموضوعات التي سيناقشها الاجتماع موضوع مدى التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية المختلفة لدعم المشروعات المشتركة لدول الحوض, ويتمثل التعاون بين دول الحوض من خلال اقامة عدد من المشروعات المشتركة وخاصة بين مصر وكل من أوغندا والسودان وأثيوبيا وزامبيا وكينيا.
وكان البنك الدولي قد وافق على القيام بحملة لاقناع الدول المانحة بالمساهمة في تنفيذ خطة أورشا التي تضم 21 مشروعا قيمتها مائة مليون دولار وتشمل كافة المجالات البيئية والمائية والزراعية والكهربائية.
ودول حوض النيل العشر هي مصر، السودان، اثيوبيا، اوغندا، كينيا، تنزانيا، رواندا، بوروندي، الكونغو الديمقراطية، زامبيا,, وقد عقدت عدة اتفاقيات أكدت حماية حقوق الدول الواقعة على نهر النيل.